آیا سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان، برآمده از دل تعامل با وکلاست و یا در تعارض؟
سعید قاسمی*
امروز فلسفه اخلاقی نماد بانوی عدالت ورای میزان تمییز حق از باطل، بر چَشم پوشی مقدر است که ملاک اصلی بازشناخته این دو بوده و نه در مغایرتِ با آن فلسفه که گاه به نَقض گفته شود چَشم بند جای خودش را به گوش بند سپرده است.
این کدامین دیدگانی است که در پی اصلاح اَبرویش، چشم از کاسهاش درآورده اند و چشم انتظاره چَهچَه و بَهبَه گفتن این کوره درمانده نشستهاند.
امروز آحاد جامعه ی وکالت از برخی جنابان در عجبند از مواضع بعضاً جانبدارانه و گاه تأمل عقیم مانده با تعامل.
وَه که چه تنهاست این یکه بال فرشتهٔ عدالت
و آمدند و ژِست گرفتند و رفتند و ما ماندیم با گرد و غبار بیکسی، در مسلخ مصلحتاندیشان ناخودی و بیخودی، که گویی تنها بر سرِ قلمی مانده تا خاک این گود شود.
مایهٔ تأسف است که امروز دغدغهٔ وکیل و نهاد وکالت، این کهننهاد مدنی، به تأسی از درج زوجیت و تجرد و ترس از درج تخلف بر بستر سامانهٔ شفافیت عملکرد وکلا تقلیل یافته، چه شد که از دادنامهٔ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ صادره از شعبهٔ یکم دادگاه انتظامی قضات، منعکس بر ماهنامهٔ خبری کانون وکلای دادگستری اصفهان (مدرسهٔ حقوق ـ شمارهٔ ۱۶۴) [مبنی بر ردِ صلاحیتِ ۴۰ تن از نامزدهای سیودومین دورهٔ هیأتمدیرهٔ کانون وکلای مرکز، بیآنکه دلایل رد صلاحیت علیه هریک از آنان را اعلام و فرصت دفاع به آنان بدهد ...] تا بدینجا رسیدیم.
عالیجنابان! آیا سکوت و صرفاً چند خط سخن به اعتراض، کفایت این بلبشو را میکند یا اقدامی در خورِ مقابله با این جریان فکری خاص در قوهٔ قهریه از طریق مجاری قانونی و قضایی لازم است؟
بنده اگر صلاح کار را عقلای این صنف در عدم انجام بدانند، ولو به قیمت تودیع و یا ابطال پروانه، باکی نیست؛ در ابتدا و به اقتدا میایستم، اما سؤال مهمتر این است که آیا این برابری برای همه است یا یک عده در برابر دیگران برابرترند!؟
تیغ دولبهای به نام «نظارت و شفافیت»
مهمترین پرسشی که در تمییز میان «نظارت» و «شفافیت» باید با محوریت اصل بنیادین استقلال کانونهای وکلای دادگستری به آن پاسخ داد، این است که آیا سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی، پیشبینیشده در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، در راستای ارتقای حق دسترسی عمومی به اطلاعات و افزایش اعتماد عمومی طراحی شده است یا آنکه بیش از آنکه ابزاری برای شفافیت باشد، کارکردی نظارتی و کنترلی خواهد داشت؟
بیتردید، با نگاهی به چشمانداز کلان قوه قضائیه و مسیری که این طرح از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تا تصویب نهایی پیموده است، نمیتوان اصل دغدغه ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و ساماندهی اطلاعات حرفهای وکلا را نادیده گرفت.
از سوی دیگر، انصاف اقتضا میکند پذیرفته شود که کمتوجهی برخی کانونهای وکلا به توسعه و معرفی وکالت تخصصی، زمینه طرح چنین ایدهای را فراهم آورده است. دسترسی شهروندان به اطلاعاتی درباره حوزههای تخصصی و سوابق حرفهای وکلا میتواند آنان را در انتخاب آگاهانهتر وکیل، متناسب با نوع پرونده، یاری رساند.
در این میان، برخی کانونها، بهویژه کانون وکلای دادگستری اصفهان، با تلاش و همراهی ارکان مربوط، در مسیر ساماندهی و معرفی ظرفیتهای تخصصی وکلا عملکردی قابل توجه داشتهاند.
با این همه، پرسش اساسی دیگری همچنان باقی است؛ آیا این شفافیت، حقیقتاً در خدمت شفافیت است یا به ابزاری برای گسترش نظارت و اعمال محدودیتهای بیشتر بر وکلا تبدیل خواهد شد؟
فلسفه شفافیت در نظامهای حقوق عمومی، اساساً معطوف به پاسخگو ساختن صاحبان قدرت و نهادهای عمومی است؛ یعنی همان ارکانی که از اختیارات حاکمیتی برخوردارند و تصمیمات آنان بر حقوق و آزادیهای شهروندان اثر مستقیم میگذارد. حال آنکه وکیل دادگستری، نه صاحب قدرت عمومی، بلکه مدافع حقوق مردم در برابر قدرت است.
از همین رو، توسعه سازوکارهای نظارتی نسبت به وکلا نباید به گونهای باشد که استقلال حرفهای آنان را مخدوش کرده و یا ابزارهای کنترلی مضاعفی را بر نهادی تحمیل نماید که خود، در بسیاری موارد، با محدودیتهای متعدد مواجه است؛ نهادی که گاه حتی از ابتداییترین امکانات صنفی، همچون ورودی اختصاصی به مجتمعهای قضایی، بیبهره بوده و با بازرسیهای مستمر و تفتیش بدنی نیز مواجه است.
البته این ملاحظات، نافی ظرفیتهای مثبت سامانه شفافیت نیست. اگر اطلاعات قابل انتشار صرفاً به شاخصهای کلی، غیرمحرمانه، دقیق و قابل اتکا محدود شود و از ورود به حریم اسرار حرفهای، اطلاعات موکلان و استقلال وکیل پرهیز گردد، این سامانه میتواند آثار ارزشمندی به همراه داشته باشد. فراهم شدن امکان آگاهی عمومی از حوزههای فعالیت و تخصص وکلا، انتخاب آگاهانهتر شهروندان، شکلگیری رقابت حرفهای سالم، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و افزایش اعتماد عمومی به نهاد وکالت، از مهمترین دستاوردهای چنین رویکردی خواهد بود.
در نتیجه، آنچه باید محل تأمل قرار گیرد، اصل شفافیت نیست؛ بلکه حدود و کیفیت اجرای آن است. شفافیتی که در خدمت حق انتخاب مردم، پاسخگویی حرفهای و ارتقای اعتماد عمومی باشد، نه تنها با استقلال کانونهای وکلا تعارضی ندارد، بلکه میتواند به تقویت جایگاه اجتماعی این نهاد نیز بینجامد. اما اگر این عنوان، پوششی برای توسعه ابزارهای نظارتی و محدودسازی استقلال وکیل باشد، فلسفه وجودی شفافیت را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و آن را از یک فرصت به تهدیدی برای نهاد وکالت تبدیل خواهد کرد. هنر قانونگذار و مجریان قانون، ایجاد تعادل میان این دو ارزش بنیادین؛ یعنی «شفافیت» و «استقلال» است؛ تعادلی که بدون آن، هیچیک به هدف واقعی خود نخواهد رسید.
امروز رسالت ماست که میبایست روی صحبت کانونهای وکلا به سوی ولینعمتانشان که فَردفَرد جامعهاند باشد، بهجهت آگاهی رسانی نه قوهٔ قهریه و در مقامِ ابرازِ نظر صرف.
آیا منفعلانه عمل کردن و با این توجیه که نهاد وکالت در خطر است و ... راه را بر این عرصهگران باز نکرده؟
و از نظر نگارنده نکته مغفول مانده این مهم که می بایست از دید صاحب نظران بیش از پیش به آن پرداخته شود و امروزه بلای جان اصحاب قضاوت نیز گردیده سوق دادن جامعه وکالت به سمت آمارگرایی و جذب پرونده به هر کیفیتی است و در آینده ای نه چندان دور وکلای جوان، کم تجربه و عموماً در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی و... به جهت افزایش آمار ورودی و جلب توجه موکل اسباب سو استفاده قرار گیرند.
باور کنیم سخن راندن از اصول مصرح در قانون اساسی،حریم شخصی افراد، اصول حاکم بر حقوق بین الملل و از این قبیل امور که این جماعت خود آگاه بر آن می باشند صرفاً مشق کردن است و بار عملی به همراه نداشته و ندارد، لذا آنچه امروز به وضوح می توان در مقصد این مسیر دید و این اسباب زحمت در پی آنند گماشتن است و نه ...
سخن بسیار است و جان کلام کوتاه
سوگند بر مقام والای شرافت، روی عملی هم داشته و دارد و نه گنجاندن این جام شوکران بر قامت دیوارهٔ دفتر.
گر بدینسان زیست باید پاک
من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمانِ خود، چون کوه
یادگاری جاودانه، برترازِ بی بقای خاک
باقی بقایتان
*عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان، پژوهشگر مقطع ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
