قدرت را جز در بطرى سحرآمیز قانون نمىتوان مهار کرد
علی علیزاده*
دیو قدرت را جز در بطرى سحرآمیز قانون نمى توان مهارکرد.
درخصوص موضوع روز پیش آمده عارضم که نهاد وکالت به حکم قانون، ماندنی است. گاهی یک جمله، بیش از آنکه درباره مخاطب خود سخن بگوید، خشونت ساختاری فرادستان و نسبت گوینده با قانون و قدرت را آشکار میکند.
سخن گفتن از «انحلال» کانونهای وکلا را نباید به یک مجادلهی صنفی میان یک مقام و جامعهی وکالت فروکاست؛ چرا که این تقلیلگرایی، حقیقت بحران را پنهان میسازد.
این هجمه کلامی نمونهی بارز تحریف سیستماتیک ارتباط و هجوم قدرت عریان به قلمرو زیستجهان و جامعهی مدنی است؛ مجرایی که در آن ارادهی معطوف به سلطه میکوشد منطق تفاهمی و گفتگوی عقلانی را با زبان سلطه جایگزین کند.
کانون وکلا مولود ارادهی بوروکراتیک مدیران نیست که بقای آن نیز به اشارهی ابروی آنان وابسته باشد؛ این نهاد، مفصلبندیِ حقوق بنیادین جامعه و تجسد کنش ارتباطیِ شهروندان در سپهر عمومی است.
این اشخاص فکر کردهاند کانون وکلا یک کارخانه تولیدی یا صنف نانوایان است که با یک بخشنامه اقتصادی کرکرهاش را پایین بکشند؟
عدالت کالای پشت ویترین نیست که نرخ رشدش را در چرتکه محاسبه کنند. آوردن کانون وکلا زیر موازین رقابت بازار، یعنی شکستن ترازوی عدالت با اهرم اقتصاد. با این فرمان، فردا لابد میخواهند برای قضات هم سهمیه عرضه و برای احکام دادگاهها تخفیف فصلی بگذارند!
نقد کانون وکلا حق هر شهروند و صاحبمنصبی است، اما این نقد تنها در یک «وضعیت آرمانی گفتگو» مشروعیت مییابد.
تهدید به انحلال، همان تجلیِ خشونت بنیانگذار و حفظکنندهای است که در بررسی ذات قانون مستتر است؛ کلامی از جنس قدرت که میخواهد عدالت را قربانیِ قوانین خودساخته کند. قدرت بیش از آنکه یک امتیاز یا استیلا باشد، مسئولیتی اخلاقی و پاسخگوست.
فلسفهی حاکمیت قانون نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ آنجا که قدرت، مرزهای مشروعیت خود را بازمیشناسد و در برابر قانونی که به آن صلاحیت بخشیده، سر فرود میآورد.
به تعبیر زیبای ادبیات حقوقی، دیو سرکش قدرت را جز در بطری سحرآمیز قانون نمیتوان مهار کرد. تلاش برای حذف کانون وکلا، در واقع تلاشی است برای ایجاد یک وضعیت استثنایی؛ وضعیتی که در آن فرادستان می خواهند با فراروی از موازین منطقی و به صرف سلطه، قانون را به تعلیق درآورند تا قدرت خود را فراتر از هرگونه نظارت حقوقی اعمال کنند. بدون کانون وکلای مستقل، شهروند به حیات برهنه و هومو ساکر تبدیل میشود؛ سوژهای بیدفاع که از تمام حقوق انسانی و ابزارهای دفاعی خود تهی شده است.
استقلال نهاد وکالت در نهایت نه یک امتیاز صنفی برای وکیل، که آخرین دژ دفاعی برای شهروندی است که باید بتواند در برابر هر هژمونی و قدرتی، از حق دفاعی آزاد، مستقل برخوردار باشد.افراد و مناصب تغییر میکنند، اما قانون و حقوق مردم نباید تابع آمدوشد اشخاص باشد.
پس سخن بر سر ماندن یک صنف نیست؛ سخن بر سر بقای یک اصل، یک زیستجهان تفاهمی و مانعی در برابر وضعیت استثنایی است
*عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
