نتایج آماری قانون تسهیل در خوزستان؛ در ۴ سال، تعداد وکلا ۸۵ درصد بیشتر شد
علی حقجو*
مقدمه
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با هدف رفع موانع اشتغال و تسهیل ورود جوانان به برخی حرفهها به تصویب رسید. با این حال، اکنون پس از گذشت چند سال از اجرای آن، آثار و پیامدهای این قانون در حرفههایی همچون وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری، بیش از گذشته نیازمند بررسی کارشناسی و بازنگری جدی است.
نقد این قانون، به هیچ وجه به معنای زیر سؤال بردن پذیرفتهشدگان آن نیست. کسانی که بر اساس قانون موجود پذیرفته شده و پروانه دریافت کردهاند، مطابق مقررات قانونی موجود وارد حرفه شدهاند و حقوق قانونی آنان باید محترم شمرده شود. بحث اصلی، ماهیت سازوکار پذیرش، معیارهای احراز صلاحیت علمی، تناسب تعداد ورودیها با ظرفیت واقعی نظام قضایی و پیامدهای اجتماعی و حرفهای این شیوه قانونگذاری است.
اکنون زمان آن رسیده است که به جای تکرار شعارها و انتقادهای متقابل، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دولت و کانونهای حرفهای، با یک نگاه کارشناسی و مبتنی بر آمار و واقعیتهای میدانی، برای اصلاح قانون اقدام کنند.
آیا قانون تسهیل به اهداف خود دست یافته است؟
پرسش اساسی این است: آیا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه وکالت به اهداف مورد نظر خود دست یافته است؟
به نظر میرسد پاسخ این پرسش، با توجه به آثار و نتایج موجود، نیازمند بازنگری جدی است.
اگر هدف قانون، ایجاد اشتغال، رفع انحصار و تسهیل ورود جوانان به بازار کار بوده است، باید بررسی شود که آیا صرفاً افزایش تعداد پذیرفتهشدگان، بدون توجه همزمان به نیاز واقعی جامعه، ظرفیتهای آموزشی و نظارتی، کیفیت آموزش، میزان پروندههای موجود و توان اقتصادی بازار خدمات حقوقی، میتواند به معنای تحقق این اهداف باشد؟
واقعیت میدانی نشان میدهد که در کنار افزایش چشمگیر تعداد ورودیها، مشکلات جدیدی نیز ایجاد شده است؛ مشکلاتی که هم وکلا و هم مردم و در نهایت دستگاه قضایی با آن مواجهاند.
نقد قانون، نقد پذیرفتهشدگان نیست
باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد:
نخست، صلاحیت و حقوق افرادی که بر اساس قانون موجود پذیرفته شدهاند؛ و دوم، ایرادات احتمالی خود قانون و سازوکار پذیرش.
پذیرفتهشدگان قانون تسهیل، مطابق قانون پذیرفته شدهاند و نمیتوان آنان را به دلیل سازوکاری که قانونگذار تعیین کرده است، مورد سرزنش قرار داد.
از سوی دیگر، نمیتوان انکار کرد که میان سطح علمی ورودیهای دورههای مختلف تفاوتهایی وجود داشته است. البته این امر به هیچ وجه به معنای پایین بودن سطح علمی همه پذیرفتهشدگان پس از اجرای قانون تسهیل نیست.
حتی اگر قانون تسهیل تصویب نمیشد، بخشی از پذیرفتهشدگان فعلی بر اساس نظام قبلی نیز امکان قبولی داشتند. بنابراین، تعمیم یک ایراد ساختاری به همه پذیرفتهشدگان، نه منصفانه است و نه علمی.
مسئله، شخص پذیرفتهشده نیست؛ مسئله، معیار و سازوکار پذیرش است.
از تحصیلکرده بیکار تا وکیل بیکار
یکی از پرسشهای جدی درباره آثار قانون تسهیل این است که آیا با افزایش گسترده تعداد ورودیهای حرفه وکالت، واقعاً اشتغال پایدار ایجاد شده است؟
اگر ظرفیت جذب بازار واقعی خدمات حقوقی متناسب با میزان پذیرش افزایش پیدا نکند، ممکن است نتیجه عملی، تبدیل بخشی از «تحصیلکردگان بیکار» به «وکلای بیکار» باشد.
افزایش تعداد وکیل، فینفسه نه مطلوب مطلق است و نه نامطلوب مطلق. آنچه اهمیت دارد، تناسب میان تعداد وکلا، نیاز جامعه، حجم پروندهها، ظرفیت اقتصادی بازار، امکانات آموزشی و ظرفیت نظارتی دستگاه قضایی و کانونها است.
اکنون با افزایش چشمگیر تعداد وکلا، این پرسش جدی مطرح است که آیا بازار واقعی خدمات حقوقی کشور نیز به همان نسبت رشد کرده است؟
نمونه آماری؛ تجربه کانون وکلای دادگستری خوزستان
برای درک بهتر ابعاد موضوع، کافی است به آمار کانون وکلای دادگستری خوزستان توجه کنیم.
کانون وکلای دادگستری خوزستان در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد و تا پایان سال ۱۳۹۹، یعنی پیش از اجرای قانون تسهیل، تعداد وکلای آن به حدود ۱۵۰۳ نفر رسیده بود.
این تعداد در فاصله حدود ۱۹ سال شکل گرفته است.
اما از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴، یعنی در حدود چهار سال، ۱۲۸۰ نفر به این تعداد افزوده شدهاند.
به بیان آماری، کانون وکلای دادگستری خوزستان در چهار سال، حدود ۸۵ درصد تعداد وکلایی را که طی ۱۹ سال پیش از اجرای قانون تسهیل جذب کرده بود، مجدداً جذب کرده است.
این آمار، صرفنظر از قضاوت درباره افراد، بهتنهایی شایسته یک بررسی کارشناسی جدی است.
حال اگر این تعداد را در کنار ورودیهای مرکز وکلا و سایر ظرفیتهای موجود قرار دهیم، ابعاد مسئله روشنتر خواهد شد.
آیا ظرفیت آموزش و نظارت با این میزان پذیرش متناسب است؟
پرسش بعدی این است:
آیا کانونهای وکلا و دستگاه قضایی از ظرفیت لازم برای آموزش، نظارت و ارزیابی چنین تعداد گستردهای از کارآموزان و وکلا برخوردارند؟
آیا تعداد وکلای سرپرست کارآموزان، ظرفیت دادگاهها، امکان آموزش عملی، ظرفیت اختبار و توان نظارتی کانونها با میزان پذیرشهای جدید متناسب است؟
افزایش ورودی، زمانی میتواند موفق تلقی شود که زیرساختهای لازم نیز متناسب با آن توسعه یافته باشد.
اگر تعداد کارآموزان با ظرفیت واقعی آموزش عملی تناسب نداشته باشد، باید انتظار داشت که کیفیت آموزش نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
معیار علمی پذیرش؛ مسئله اصلی کجاست؟
یکی از ایرادات اساسی که از ابتدا درباره شیوه فعلی پذیرش مطرح شد، اتکای آن به مقایسه نمرات داوطلبان با میانگین یا وضعیت نمرات گروهی از برترین داوطلبان بود.
پرسش اساسی این است:
آیا میتوان صلاحیت علمی فردی را صرفاً با مقایسه او با عملکرد درصد محدودی از داوطلبان سنجید؟
اگر معیار، مقایسهای باشد، ممکن است سطح واقعی نمره قبولی از سالی به سال دیگر تغییر کند؛ در نتیجه ممکن است فردی با نمرهای که از منظر علمی، حداقل قابل قبول تلقی نمیشود، صرفاً به دلیل وضعیت آماری سایر داوطلبان پذیرفته شود.
به همین دلیل، تعیین یک کف علمی مشخص و قابل دفاع میتواند از منظر سیاستگذاری آموزشی و حرفهای، موضوعی شایسته بررسی باشد.
حتی افزایش درصدهای موجود در فرمول نیز لزوماً مشکل را حل نمیکند؛ زیرا اگر اساس معیار همچنان مقایسهای باشد، مسئله بنیادین باقی خواهد ماند.
رفع انحصار نباید در تعارض با احراز صلاحیت علمی قرار گیرد
اصل رفع انحصار و ایجاد فرصت برای جوانان، در جای خود قابل دفاع است؛ اما میان «رفع انحصار» و «حذف یا کاهش معیارهای احراز صلاحیت حرفهای» تفاوت اساسی وجود دارد.
وکالت، صرفاً یک عنوان شغلی معمولی نیست.
وکیل با حقوق، آزادی، حیثیت، اموال و سرنوشت قضایی اشخاص سروکار دارد. بنابراین، احراز صلاحیت علمی و حرفهای باید جزء ارکان اساسی ورود به این حرفه باشد.
رفع موانع غیرضروری یک امر است و حذف معیارهای ضروری صلاحیت امر دیگری.
آیا همه دانشگاهها و همه دانشجویان شرایط علمی یکسان دارند؟
آیا سطح علمی و آموزشی همه دانشگاهها یکسان است؟
آیا کیفیت آموزشی همه دانشکدههای حقوق یکسان است؟
آیا سطح علمی استادان، امکانات آموزشی و کیفیت آموزش در همه دانشگاهها یکسان است؟
آیا استعداد، توانایی تحلیلی، قدرت استدلال و توان علمی همه افراد یکسان است؟
بدیهی است که پاسخ به این پرسشها منفی است.
بنابراین، سیاستگذاری برای ورود به حرفهای تخصصی همچون وکالت باید به نحوی باشد که صلاحیت واقعی فرد را احراز کند، نه اینکه صرفاً بر تعداد متقاضیان و میزان پذیرش تمرکز داشته باشد.
وکالت؛ شغل یا منصب حرفهای؟
وکالت را نمیتوان صرفاً یک شغل برای ایجاد اشتغال دانست.
وکالت، حرفهای تخصصی و واجد مسئولیت اجتماعی است؛ حرفهای که با حقوق اساسی و بنیادین اشخاص ارتباط مستقیم دارد.
وکیل باید در برابر موکل، دادگاه و جامعه مسئولیت حرفهای داشته باشد و لازمه چنین مسئولیتی، دانش، تجربه، مهارت و توانایی تحلیل حقوقی است.
بنابراین، نمیتوان سیاست اشتغالزایی را بدون ملاحظه ماهیت خاص این حرفه اعمال کرد.
آثار این وضعیت بر مردم و دستگاه قضایی
در نگاه نخست، مردم همه افراد دارای پروانه را «وکیل» میبینند و تفاوتهای تخصصی و علمی برای آنان آشکار نیست.
اما از آغاز تا پایان یک پرونده، تفاوت سطح دانش، تجربه، مهارت در تنظیم دادخواست و لایحه، نحوه دفاع، تشخیص مسیر صحیح حقوقی و توانایی تحلیل موضوع به تدریج خود را نشان میدهد.
در یک نگاه آماری ممکن است وکیل باتجربه و وکیل کمتجربه صرفاً هر دو «وکیل دادگستری» تلقی شوند؛ اما آیا واقعیت دادگاه نیز همین است؟
قضات محترم در مقام رسیدگی، آثار این تفاوتها را در عمل مشاهده میکنند.
از سوی دیگر، افزایش بیتناسب ورودیها میتواند دستگاه قضایی را نیز با چالشهای آموزشی، نظارتی و حرفهای مواجه کند.
آثار مشابه در سایر نهادهای حرفهای
این مسئله محدود به کانونهای وکلا نیست.
در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین حرفه سردفتری نیز موضوع تعداد ورودیها، معیارهای صلاحیت و کیفیت ارائه خدمات تخصصی، نیازمند بررسی دقیق است.
در حوزه کارشناسی رسمی، کیفیت نظریه کارشناسی میتواند مستقیماً بر تصمیم قضایی اثر بگذارد و در حوزه سردفتری نیز آثار تصمیمات حرفهای بر حقوق مردم انکارناپذیر است.
بنابراین، سیاست واحدی که صرفاً با هدف افزایش اشتغال، ماهیت متفاوت این حرفههای تخصصی را نادیده بگیرد، نیازمند بازنگری است.
افزایش تعداد وکلا بدون افزایش متناسب پروندهها
یکی دیگر از واقعیتهای قابل بررسی، عدم تناسب میان رشد تعداد وکلا و رشد حجم پروندهها و تقاضای واقعی جامعه برای خدمات وکالتی است.
افزایش تعداد وکلا به خودی خود موجب افزایش تعداد پروندهها نمیشود.
اگر تعداد ورودیها با سرعتی بسیار بیشتر از ظرفیت بازار افزایش یابد، طبیعی است که بخشی از وکلا با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه شوند.
امروز باید با استفاده از دادههای واقعی، تعداد پروندههای هر وکیل، میزان اشتغال حرفهای، تعداد وکلایی که عملاً پروندهای ندارند، میزان فعالیت حرفهای و توان اقتصادی آنان بررسی شود.
اگر بخش قابل توجهی از وکلا حتی در تأمین هزینههای جاری دفتر و تمدید پروانه با مشکل مواجه باشند، این موضوع دیگر یک مسئله شخصی نیست؛ بلکه یک هشدار درباره سیاستگذاری نادرست در میزان پذیرش است.
خطر پروندهسازی و آسیب به اعتماد عمومی
یکی از پیامدهایی که در صورت شکلگیری بازار نامتوازن خدمات حقوقی باید جدی گرفته شود، احتمال سوق یافتن برخی فعالان حرفهای به سمت ایجاد یا پیگیری دعاوی غیرضروری برای کسب درآمد است.
بدیهی است نمیتوان این رفتار را به عموم وکلا نسبت داد و اکثریت جامعه وکالت را به چنین امری متهم کرد.
اما هر نظام حرفهای باید به گونهای طراحی شود که انگیزههای اقتصادی نامتعارف را کاهش دهد و کیفیت، اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی را تقویت کند.
زیرا در نهایت، آسیب اصلی متوجه اعتماد عمومی به نظام عدالت خواهد شد.
تناسب منطقهای؛ حلقه مفقوده
یکی از موضوعاتی که در نظام قبلی پذیرش وکیل مورد توجه قرار میگرفت، بحث ظرفیت و نیاز منطقهای بود.
در یک نظام منطقی، تعداد نیروی متخصص باید با نیاز واقعی هر منطقه، حجم پروندهها، جمعیت، پراکندگی جغرافیایی، زیرساختهای قضایی و ظرفیت بازار خدمات حقوقی ارتباط داشته باشد.
نمیتوان نیاز حقوقی یک استان یا منطقه را صرفاً با یک فرمول یکسان و بدون توجه کافی به اقتضائات محلی سنجید.
تناسب منطقهای باید یکی از عناصر اصلی هر نظام جدید پذیرش باشد.
مقایسه نظام قبلی با وضعیت فعلی
در نظام سابق، تعیین ظرفیت پذیرش در چارچوب سازوکاری انجام میشد که در آن نیاز منطقهای و ظرفیتهای موجود مورد توجه قرار میگرفت.
در مقابل، سازوکار فعلی با هدف تسهیل ورود، تعداد بسیار بیشتری از داوطلبان را وارد فرآیند حرفهای کرده است.
اکنون زمان آن است که هر دو نظام، نه با شعار، بلکه با دادههای واقعی مقایسه شوند:
حد نصاب علمی؛
تعداد پذیرفتهشدگان؛
کیفیت آموزش کارآموزی؛
نتایج اختبار؛
کیفیت پروندهها و دفاعیات؛
تعداد پروندههای موجود؛
تعداد وکلای فعال و غیرفعال؛
وضعیت اقتصادی وکلا؛
ظرفیت آموزشی کانونها؛
ظرفیت نظارتی دستگاه قضایی؛
و نیاز واقعی جامعه.
ترسیم و تحلیل نمودارهای آماری این شاخصها قبل و بعد از اجرای قانون، میتواند نقاط قوت و ضعف نظام فعلی را بهصورت عینی آشکار کند.
مسئله فقط کانونهای وکلا نیست
پیامدهای این قانون را نباید صرفاً مسئله کانونهای وکلا دانست.
اگر کیفیت خدمات حقوقی کاهش پیدا کند، نخست مردم متضرر میشوند.
اگر دفاع ضعیف شود، پروندهها پیچیدهتر یا طولانیتر شوند، و اختلافات حقوقی به شکل صحیح مدیریت نشوند، دستگاه قضایی نیز متأثر خواهد شد.
بنابراین، موضوع باید به عنوان مسئلهای مرتبط با سیاست عمومی عدالت و نظام قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
نقش مجلس؛ زمان عبور از شعار
اکنون بیش از هر زمان دیگری، انتظار از مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، این است که از مرحله انتقاد و شعار عبور کند و وارد مرحله اصلاح قانون شود.
اگر ایرادات قانون تسهیل امروز برای بسیاری از مسئولان، قضات، وکلا و مدیران نهادهای حرفهای آشکار شده است، استمرار وضع موجود بدون اصلاح، قابل دفاع نیست.
نمایندگان مجلس باید با تشکیل جلسات کارشناسی واقعی و بررسی آمارهای موجود، به یک نظام پذیرش برسند که هم فرصت اشتغال را حفظ کند و هم صلاحیت علمی و حرفهای را تضمین نماید.
جوانان حق دارند فرصت داشته باشند؛ اما مردم نیز حق دارند از خدمات حقوقی با کیفیت برخوردار باشند.
این دو حق نباید در مقابل یکدیگر قرار داده شوند.
نقش قوه قضاییه؛ ضرورت ورود جدی و کارشناسی
قوه قضاییه بیش از هر نهاد دیگری با پیامدهای عملی کیفیت وکالت مواجه است.
قضات در جریان رسیدگی به پروندهها، آثار کیفیت دفاع، نحوه تنظیم لوایح، شناخت مقررات و توان تحلیل حقوقی وکلا را به صورت روزمره مشاهده میکنند.
در چنین شرایطی، انتظار میرود قوه قضاییه نیز در فرآیند اصلاح قانون نقش فعال و کارشناسی ایفا کند.
امروز که مدیران ارشد دستگاه قضایی و بسیاری از قضات محترم، با واقعیتهای عملی این موضوع مواجهاند، استفاده از تجربه و نظر کارشناسی آنان میتواند در اصلاح نظام پذیرش بسیار مؤثر باشد.
دولت و وزیر دادگستری نیز مسئولیت دارند
این مسئله صرفاً موضوع مجلس یا قوه قضاییه نیست.
دولت و وزارت دادگستری نیز باید در این فرآیند نقش ایفا کنند.
اگر سیاستی که با هدف اشتغالزایی تصویب شده، در عمل بخشی از فارغالتحصیلان را با مشکل اشتغال، درآمد و آینده حرفهای مواجه کرده و همزمان نگرانیهایی درباره کیفیت خدمات تخصصی ایجاد کرده است، دولت نمیتواند نسبت به پیامدهای آن بیتفاوت باشد.
اکنون زمان همکاری مشترک مجلس، قوه قضاییه، دولت، وزارت دادگستری و نهادهای حرفهای برای رسیدن به یک راهحل کارشناسی است.
آیا هر کسی میتواند قاضی شود؟
یک پرسش ساده اما مهم:
آیا هر فردی میتواند قاضی شود؟
هر پاسخی که به این پرسش داده شود، باید مبنای پاسخ به پرسش دیگری نیز قرار گیرد:
آیا هر فردی میتواند بدون احراز حداقلهای علمی و حرفهای لازم، وکیل شود؟
اگر برای قضاوت، معیارهای علمی، گزینشی، آموزشی و حرفهای ضروری است، چرا در خصوص حرفهای که مستقیماً در فرآیند دادرسی و دفاع از حقوق مردم نقش دارد، نباید حداقلهای علمی روشن و قابل دفاع وجود داشته باشد؟
موضوع، امتیاز دادن به یک نهاد یا محدود کردن جوانان نیست؛ موضوع، تضمین کیفیت نظام عدالت است.
«علم» قابل تقلیل به یک فرمول آماری نیست
علم و توانایی حرفهای را نمیتوان صرفاً با تعداد افراد پذیرفتهشده سنجید.
همه افراد از نظر استعداد، توان تحلیل، قدرت استدلال و قابلیت یادگیری در یک سطح نیستند و همه محیطهای آموزشی نیز کیفیت یکسانی ندارند.
از سوی دیگر، وکالت حرفهای است که بخشی از توانمندیهای آن از طریق تحصیل و آموزش و بخشی از طریق تجربه و مهارت حرفهای شکل میگیرد.
بنابراین، نظام پذیرش باید به گونهای طراحی شود که حداقل علمی لازم برای ورود به این حرفه را تضمین کند و در عین حال امکان رشد و ارتقای مهارت را در دوره کارآموزی و اشتغال حرفهای فراهم آورد.
«آرزو فروشی» به جوانان، اشتغال پایدار ایجاد نمیکند
گاهی دیده میشود برخی اظهارنظرها درباره ورود آسان به حرفه وکالت، بیشتر از آنکه مبتنی بر مطالعه کارشناسی بازار کار و نیاز واقعی جامعه باشد، با هدف ایجاد تصویری جذاب از آینده شغلی جوانان مطرح میشود.
اینکه به جوانی گفته شود «ورود به حرفه آسان شده است»، بدون آنکه درباره ظرفیت واقعی بازار، درآمد، آینده حرفهای و میزان رقابت به او توضیح داده شود، لزوماً خدمت به جوان نیست.
اشتغال واقعی با صدور مجوز به وجود نمیآید؛ اشتغال زمانی ایجاد میشود که بازار واقعی برای ارائه خدمت وجود داشته باشد.
ضرورت تعیین نیاز واقعی و کف علمی قبولی
اکنون که آثار قانون تسهیل بیش از گذشته قابل مشاهده است، باید نیازسنجی جدیدی بر مبنای واقعیتهای موجود انجام شود.
این نیازسنجی باید به پرسشهای مشخصی پاسخ دهد:
جامعه به چه تعداد وکیل نیاز دارد؟
هر استان چه تعداد وکیل فعال میتواند جذب کند؟
ظرفیت آموزش و نظارت کانونها چقدر است؟
دستگاه قضایی چه ظرفیتی دارد؟
بازار واقعی خدمات حقوقی چه میزان کشش دارد؟
و مهمتر از همه، حداقل سطح علمی قابل قبول برای ورود به حرفه وکالت چیست؟
پاسخ به این پرسشها باید بر مبنای داده و مطالعه کارشناسی باشد، نه ملاحظات سیاسی و شعارهای کوتاهمدت.
دیدگاه نگارنده
به عنوان نماینده کانون وکلای دادگستری خوزستان در شورای اجرایی اسکودا، معتقدم زمان آن رسیده است که همه ما از مرحله «انتقاد از قانون تسهیل» عبور کنیم و به مرحله «اصلاح قانون تسهیل» برسیم.
نقد من متوجه جوانانی نیست که بر اساس قانون موجود پذیرفته شدهاند؛ آنان مطابق قانون عمل کردهاند و حقوقشان باید محترم شمرده شود. نقد اصلی متوجه سازوکار و مبنای قانونگذاری است؛ قانونی که امروز آثار آن در افزایش شتابان تعداد ورودیها، مشکلات معیشتی وکلا، عدم تناسب منطقهای، فشار بر ظرفیتهای آموزشی و نظارتی و نگرانی درباره کیفیت خدمات حقوقی، بیش از گذشته خود را نشان داده است.
آمار کانون وکلای دادگستری خوزستان تنها یک نمونه عینی از این وضعیت است؛ اینکه کانونی که طی حدود ۱۹ سال به ۱۵۰۳ وکیل رسیده بود، در فاصله چهار سال ۱۲۸۰ وکیل دیگر جذب کند، آماری نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد. این عدد باید موضوع مطالعه، تحلیل و تصمیمگیری قرار گیرد.
به باور من، مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، باید از شعار عبور کرده و فوراً فرآیند اصلاح قانون را آغاز کند. قوه قضاییه نیز باید با توجه به تجربه مستقیم قضات و مدیران خود در مواجهه با آثار این قانون، نقش جدی و تعیینکنندهای در اصلاح آن داشته باشد. دولت و وزیر دادگستری نیز باید در این مسیر همراه شوند و کانونهای وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران نیز باید با ارائه دادهها و پیشنهادهای کارشناسی، در این اصلاح مشارکت کنند.
این موضوع دیگر محل شعار، متهم کردن کانونها یا دفاع سیاسی از یک قانون نیست.
مردم حق دارند وکیل توانمند و واجد صلاحیت داشته باشند؛ جوانان حق دارند فرصت شغلی واقعی و پایدار داشته باشند؛ و نظام قضایی حق دارد از خدمات حرفهای با کیفیت برخوردار باشد.
راه رسیدن همزمان به این سه هدف، نه بستن درهای ورود به روی جوانان است و نه باز گذاشتن بیضابطه درهای یک حرفه تخصصی؛ بلکه اصلاح علمی، عادلانه و فوری قانون و تعیین نظامی است که در آن هم فرصت برابر وجود داشته باشد و هم حداقل صلاحیت علمی و حرفهای بهطور واقعی تضمین شود.
اکنون دیگر وقت انتقاد کردن از کانونها، مجلس، قوه قضاییه یا دولت نیست؛ وقت تصمیم گرفتن است. اگر همه پذیرفتهایم که قانون تسهیل ایراداتی دارد، باید همه برای اصلاح آن اقدام کنیم.
*وکیل دادگستری و نماینده کانون وکلای خوزستان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
