وکالت دادگستری بازاری برای خرید و فروش خدمات نیست

به گزارش فصل سوم به نقل از ویژه نامه پنجاه و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خرم آباد، رئیس کانون وکلای لرستان در یادداشتی به نقد و بررسی قانون تسهیل پرداخته است.

وکیل کیانوش هادیپور در یادداشت خود عنوان کرده است:

در سالهای اخیر با رویکرد عمومی قانون گذار با هدف رفع موانع ورود به بازارهای حرفهای کاهش انحصار و افزایش رقابت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب رسید.

هرچند هدف اعلامی این قانون افزایش رقابت حذف انحصار و فراهم آوردن فرصت برابر برای ورود متقاضیان بوده است اما نحوه اعمال برخی مقررات آن نسبت به حرفه وکالت محل بحث و مناقشه میان حقوقدانان وکلا و صاحب نظران حوزه عدالت قضایی قرار گرفته است. تسری رویکرد حاکم بر فعالیتهای اقتصادی به حرفه وکالت دادگستری پرسشهای مهمی را در خصوص ماهیت این حرفه و نسبت آن با عدالت قضایی مطرح ساخته است مسئله اساسی آن است که آیا وکالت دادگستری را می‌توان همانند سایر مشاغل و فعالیتهای اقتصادی صرفا در قالب رابطه عرضه و تقاضا تحلیل کرد یا آنکه ماهیت خاص این حرفه اقتضائات متفاوتی را ایجاب می‌کند؟

وکالت دادگستری اگرچه واجد جنبه اقتصادی و حرفه ای است اما در بنیاد خود نهادی مرتبط با حق دفاع دادرسی عادلانه و حمایت از سایر حقوق شهروندان محسوب میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۵ مقرر می‌دارد: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

این اصل نشان میدهد که وکیل جزئی از سازوکار تحقق عدالت است نه صرفا یک فعال اقتصادی؛ همچنین اصول مرتبط با حقوق ملت از جمله اصل ۲۲ (مصونیت حیثیت حقوق و اموال اشخاص)، اصل ۳۴ (حق دادخواهی) و اصل ۳۷ (اصل برائت) جملگی در عمل نیازمند وجود وکلایی توانمند و مستقل برای تحقق واقعی اهداف عالى قانون اساسی است.

بنابراین هرگونه سیاست گذاری در حوزه وکالت باید با این مبانی بنیادین هماهنگ باشد و نمی‌توان آن را تنها با معیارهای اقتصادی ارزیابی کرد.

از مهمترین ایرادات وارد بر اجرای قانون تسهیل در حوزه وکالت ناشی از نگاه یکسان‌انگارانه میان حرفه وکالت و سایر فعالیتهای اقتصادی است در یک بازار معمولی افزایش عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات می‌تواند موجب کاهش قیمت و افزایش رقابت شود؛ اما در حوزه وکالت کیفیت خدمت ارائه شده ارتباط مستقیم با حقوق بنیادین افراد دارد، یک اشتباه حرفه‌ای وکیل ممکن است به از دست رفتن مال، آزادی، حقوق خانوادگی یا اعتبار اجتماعی یک فرد منتهی شود.

از طرفی نظام عدالت قضایی بدون حضور وکیل مستقل متخصص و متعهد با کاستی جدی مواجه خواهد بود. حق داشتن وکیل صرفاً یک امتیاز حرفه ای برای وکیل یا یک امکان اقتصادی برای ارائه دهنده خدمات حقوقی نیست؛ بلکه یکی از مهم ترین تضمین های تحقق عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در فرآیند دادرسی است از این رو معیار اصلی در حرفه وکالت نمی‌تواند صرفاً تعداد بیشتر وکلا باشد بلکه باید توانایی بیشتر در دفاع مؤثر از حقوق مردم باشد.

منتقدان نظام سابق پذیرش وکالت بر وجود محدودیت های ورود و احتمال ایجاد انحصار تأکید داشته‌اند. این نگرانی در صورتی‌که به ایجاد فرصت های نابرابر یا محدودیت‌های غیرمنطقی منجر شود قابل بررسی است. اما مقابله با انحصار نباید به معنای حذف معیارهای علمی و حرفه‌ای باشد.

تمامی حرفه‌های حساس در جهان از پزشکی تا مهندسی و حقوق دارای استانداردهای ورودی هستند؛ زیرا جامعه حق دارد از صلاحیت کسانی که با حقوق و جان و مال افراد سروکار دارند اطمینان حاصل کند.

بنابراین مسئله اصلی نه "محدود کردن ورود" بلکه طراحی نظام پذیرش عادلانه شفاف و مبتنی بر شایستگی است. افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت بدون توجه به ظرفیتهای آموزشی و حرفه‌ای می‌تواند پیامدهایی همچون موارد زیر داشته باشد:

ا-کاهش کیفیت آموزش عملی و کارآموزی

۲-دشوار شدن نظارت مؤثر حرفه ای

۳- افزایش رقابت ناسالم اقتصادی میان وکلا؛

۴-کاهش کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده به مردم.

بدیهی است که هیچ یک از این پیامدها به معنای مخالفت با اشتغال جوانان حقوقدان نیست بلکه تأکیدی بر ضرورت ایجاد تناسب میان حق ورود به حرفه و حق جامعه برای برخورداری از وکیل شایسته است.

یکی از ویژگی های اساسی حرفه وکالت استقلال آن از نهادهای قدرت است. استقلال وکیل و استقلال کانون ارتباط مستقیمی با امکان دفاع آزادانه از شهروندان دارد.

البته استقلال حرفه‌ای به معنای مصونیت از نظارت نیست؛ هر نهاد حرفه‌ای باید در برابر جامعه پاسخگو باشد؛ اما تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که استقلال حرفه‌ای را تضعیف نکند.

در واقع بهترین الگوی حکمرانی حرفه‌ای ترکیبی از استقلال همراه با پاسخگویی است؛ به رهاسازی بدون نظارت و نه کنترل دولتی که ممکن است آزادی دفاع را مخدوش سازد.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از منظر هدف کلی خود یعنی رفع موانع ناروا و ایجاد فرصت‌های برابر واجد رویکردی قابل دفاع است؛ اما اجرای آن در حوزه وکالت نیازمند توجه به تفاوت ماهوی این حرفه با سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

وکالت دادگستری بازاری برای خرید و فروش خدمات صرف نیست بلکه نهادی در خدمت عدالت است. بنابراین هر اصلاح قانونی در این حوزه باید میان دو ارزش بنیادین تعادل برقرار کند:

نخست؛ حق افراد شایسته برای ورود آزادانه و عادلانه به حرفه وکالت

دوم: حق جامعه برای برخورداری از وکلایی متخصص مستقل و توانمند.

اینجانب ضمن پذیرش ضرورت اصلاح ساختارهای محدود کننده و غیر شفاف بر این دیدگاه تأکید دارد که سیاستگذاری در حوزه وکالت نمی‌تواند صرفاً بر معیارهای افزایش تعداد ورودی ها و توسعه کمی استوار باشد؛ بلکه باید همزمان کیفیت علمی، استقلال حرفه‌ای اخلاق وکالتی و تضمین حقوق عمومی را مورد توجه قرار داد. بر این عقیده راه حل، مطلوب نه بازگشت به محدودیت‌های غیر منطقی گذشته است نه پذیرش بی ضابطه افزایش کمی بلکه ایجاد نظامی است که در آن شفافیت رقابت کیفیت استقلال و عدالت حرفه ای در کنار یکدیگر معنا پیدا کنند، زیرا ارزش یک نظام وکالت به تعداد پروانه های صادر شده نیست؛ بلکه به میزان اعتمادی است که شهروندان به وکیل به عنوان سرباز عدالت دارند.