رانت بازی وکلای نورچشمی؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

در التهابات اجتماعی مانند قضایای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ معمولاً مصیبت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برجسته می‌شود و سپس فراموش می‌شود. هر از چندگاهی زمزمه‌های اصلاح قانونی داده می‌شود و باز فراموش می‌شود و چنین است که عمر این تبصره و‌ رانت ناشی از آن و‌ تبعات منفی‌اش بر حقوق شهروندان به ۱۱ سال رسیده است!
در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ تبصره‌ای وجود داشت ناظر به مرحله «تحت نظر بودن» و برای جرایم خاصی حق دسترسی متهم به وکیل را برای ۷ روز محدود می‌کرد. یکباره در اصلاحات پیش از اجرای قانون در سال ۱۳۹۴، اتفاق عجیبی افتاد و وکالت کردن در مرحله تحقیقات مقدماتی، امتیازی شد که تنها به وکلای مورد تأیید ریاست قوه قضاییه داده می‌شود و‌ سایر وکلا حق وکالت در پرونده‌های امنیتی در دادسرا را ندارند! لیست‌های محدودی اعلام شد که با توجه به حجم دستگیری‌ها در برخی از مواقع، اگر همه افراد لیست پرکار هم‌ باشند باز هم بسیاری از دستگیرشدگان، بی‌وکیل باقی می‌مانند. این در حالی است که برخی از وکلای موجود در لیست، اساساً کیفری‌کار نیستند و یا تمایلی به وکالت در پرونده‌های امنیتی ندارند! و برخی هم که از این رانت، کمال استفاده را می‌کنند و با توجه به انحصار ایجادشده …. بماند بقیه‌اش.
انتظار برای اصلاح این تبصره به درازا کشیده است. شاید راه میانبر آن باشد که ریاست قوه قضاییه شخصاً ورود پیدا کنند و خبط و خطای قانونگذار را به‌نحوی چاره کنند. پیشنهاد می‌شود که ایشان بدون تأیید وکلایی خاص یا به تأیید همه وکلا بپردازند و اعلام کنند از نظر ایشان همه وکلای دارای پروانه وکالت، مورد تأیید هستند یا با بیان معیاری عینی و نه شخصی، وجود سابقه وکالت یا عدم وجود سوءسابقه انتظامی یا کیفری و یا شرایطی مشابه را برای تحقق شرط «مورد تأیید بودن» کافی اعلام کنند و بدین طریق مسکّنی باشند بر این درد تا اصلاح نهایی قانون.
بدتر از محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸، در تبصره ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص رسیدگی در دادگاه‌های نظامی وجود دارد و بدتر از این دو در آیین‌نامه دادسرا و دادگاه‌ ویژه روحانیت موجود است که در صورت پذیرش راهکار پیشنهادی، می‌توان این دو‌ محدودیت را نیز با تدبیری مشابه، مرتفع کرد تا محدودیت اعمال‌شده بر این حقّ شهروندی مرتفع گردد.
اگر یکبار خود قانونگذاران یا بستگانشان مبتلا به بازداشت موقت طولانی‌‌مدت بدون دسترسی به وکیل می‌شدند و نگرانی این بی‌خبری را می‌چشیدند، دست به چنین تقنین عجیبی نمیزدند!

*حقوقدان