هزینه‌های سنگین دادرسی در تعارض با حق بنیادین دادخواهی
وکیل حمزه کرمی نوشت: تبدیل کردن عدلیه به نهادی که گاه کارکردی شبیه به سازمان‌های درآمدزا پیدا می‌کند، حق مسلم تظلم‌خواهی را به امری مشروط به تمکن مالی مبدل ساخته و این امر با فلسفه وجودی دستگاه قضایی در اجرای عدالت فراگیر منافات دارد.
به گزارش فصل سوم؛ حمزه کرمی وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: حق دادخواهی و مراجعه به محاکم دادگستری، از آن دسته حقوق بنیادینی است که ریشه در فطرت انسانی و احکام اولیه عقلی و شرعی دارد. در نظام فقهی و حقوقی ما، حاکمیت اسلامی پیش از هر چیز عهده‌دار اقامه قسط و رفع خصومت از مراجعان به عدلیه است و تمهید مقدمات این امر، از وظایف ذاتی و بلامنازع دولت به شمار می‌آید.
از این رو، تحمیل هزینه‌های سنگین و رو به افزایش تحت عنوان هزینه‌های دادرسی، با روح اصول اساسی همچون اصل سی و چهارم قانون اساسی و قواعد مسلم فقهی نظیر حرمت منع از حق و قاعده تسلیط در تعارض آشکار است.
نگاهی به قوانین موضوعه، به‌ویژه ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نشان می‌دهد که مقنن بدون ارائه تعریف ماهوی از چیستی هزینه‌های دادرسی و صرفاً با رویکردی مادی و مالی، فرآیند دادرسی را دستخوش مانع‌تراشی‌های اقتصادی کرده است.
تبدیل کردن عدلیه به نهادی که گاه کارکردی شبیه به سازمان‌های درآمدزا پیدا می‌کند، حق مسلم تظلم‌خواهی را به امری مشروط به تمکن مالی مبدل ساخته و این امر با فلسفه وجودی دستگاه قضایی در اجرای عدالت فراگیر منافات دارد.
در مطالعه تطبیقی با نظام‌های حقوقی پیشرو، نظیر حقوق فرانسه، درمی‌یابیم که رویکرد تقنینی و رویه قضایی آن دیار با واقعیت‌های عدالت اجتماعی انطباق عمیق‌تری دارد. در آن سیستم حقوقی، نخست آنکه تقسیم هزینه‌های دادرسی میان اصحاب دعوا به تشخیص قاضی واگذار شده است تا با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی طرفین و ماهیت خواسته، عدالت قضایی به معنای واقعی کلمه محقق شود؛ دوم آنکه نهادی کارآمد تحت عنوان کمک حقوقی پیش‌بینی شده است که فراتر از تشریفات کند و فرسوده دعوای اعسار در نظام حقوقی ما، با حمایت ساختاری از افراد کم‌بضاعت، آنان را از پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الزحمه‌های جانبی معاف می‌سازد تا فقر، مانع استیفای حقوق مشروع نگردد.
گسستن این حصار مالی و بازنگری بنیادین در سیاست‌های تقنینی و قضایی کشور، نیازمند جراحی حقوقی و اصلاح ساختارهایی است که عدلیه را از اهداف عالیه خود دور می‌سازد. دستگاه قضایی نباید به بهانه تامین بودجه، دسترسی توده‌های مردم را به دادگاه‌ها محدود کند؛ چرا که استقرار عدالت، وظیفه‌ای حاکمیتی است و تحمیل هزینه‌های گزاف دادرسی، چیزی جز سلب تدریجی حق بنیادین دادخواهی از طبقات ضعیف جامعه در پی نخواهد داشت.
انتهای پیام/
