مسئولیت در برابر سکوت؛ از وجدان فردی تا رسالت اجتماعی وکیل دادگستری

فصل سوم؛ سیروس شهریاری وکیل دادگستری و نماینده کانون وکلای دادگستری بوشهر در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نوشت: آیا انسان فقط در برابر بی‌عدالتی‌هایی مسئول است که خود مرتکب می‌شود، یا در برابر بی‌عدالتی‌هایی که می‌بیند و می‌تواند مانع آن‌ها شود نیز مسئولیتی دارد؟

ما معمولاً مسئولیت را با ارتکاب یک رفتار نادرست  می‌شناسیم؛ کسی حقی را نقض می‌کند، به دیگری زیان می‌رساند یا از انجام تکلیف قانونی خودداری می‌کند. اما بسیاری از بی‌عدالتی‌ها در جامعه، تنها حاصل رفتار کسانی نیست که مستقیماً به حقوق دیگران تعرض می‌کنند. گاهی سکوت و بی‌تفاوتی کسانی که از موقعیت و توانایی جلوگیری از بی عدالتی برخوردارند نیز به استمرار بی‌عدالتی کمک می‌کند.

این مسئله به‌ویژه در ساختارهای اداری اهمیت دارد. کارمندی که شاهد تضییع حق یک شهروند است، مدیری که از رفتار ناعادلانه مجموعه خود آگاهی دارد و مسئولی که پشت مقررات و سلسله‌مراتب اداری پنهان می‌شود و با این استدلال که تصمیم نادرست را دیگری گرفته یا اعتراض به آن در شرح وظایف او نیست، خود را از مسوولیت مبرا می داند.

اگرچه از لحاظ حقوقی - به دلیل وجود حدود برای مسوولیت قانونی - نمی‌توان هر سکوتی را تخلف قانونی دانست یا از هر کارمند انتظار داشت با پذیرش هر خطری در برابر تصمیمات نادرست  دیگران بایستد، اما مسئولیت اخلاقی و اجتماعی همیشه به همان حدود منحصر نمی‌شود. میزان آگاهی فرد، جایگاه سازمانی، قدرت اثرگذاری  او و هزینه اعتراض، همگی در ارزیابی مسئولیت  اشخاص اهمیت دارند.

این مهم درباره وکیل دادگستری معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند. آیا مسئولیت وکیل تنها به دفاع از موکل و انجام تعهدات حرفه‌ای او محدود است؟ اگر وکیلی در جریان فعالیت خود با رویه‌ای ناعادلانه، نقض مکرر حقوق شهروندان یا رفتاری مغایر با حق دفاع مواجه شود، آیا می‌تواند با این استدلال که موضوع به پرونده موکل او ارتباطی ندارد، خود را از هر مسئولیت اجتماعی کنار بکشد؟

بی‌تردید  «از لحاظ قانونی» وکیل موظف نیست درباره هر مسئله اجتماعی موضع‌گیری کند و نمی‌توان سکوت او را به‌خودی‌خود تخلف حرفه‌ای دانست. اما استقلال وکالت و دانش حقوقی، به وکیل موقعیتی می‌دهد که «مسئولیت اجتماعی - اخلاقی »او را نیز سنگین‌تر می‌کند. وکیلی که ابزار شناخت بی‌عدالتی و امکان معقولی برای نقد و اصلاح آن  را دارد، نمی‌تواند رسالت اجتماعی حرفه خود را تنها در حدود قرارداد وکالت تعریف کند.

از همین منظر، کانون‌های وکلا نیز علاوه بر حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضای خود، می‌توانند در برابر رویه‌هایی که دسترسی شهروندان به عدالت را دشوار می‌کنند، نقش آگاه‌کننده و اصلاحی داشته باشند. دفاع از استقلال وکالت هنگامی معنای اجتماعی کامل‌تری پیدا می‌کند که با دفاع از حق شهروندان برای برخورداری از دادرسی عادلانه همراه باشد.

فراموش نکنیم ؛جامعه عادلانه فقط به انسان‌هایی نیاز ندارد که مرتکب ظلم نمی‌شوند؛ به کسانی نیز نیاز دارد که وقتی بی‌عدالتی را می‌بینند و توان معقولی برای مقابله با آن دارند، سکوت را ساده‌ترین راه رهایی از مسئولیت ندانند.این انتظار از وکیل دادگستری و‌کانون های وکلا ، به اعتبار دانشی که از حقوق و عدالت دارند و جایگاهی که در دفاع از آن‌ها پذیرفته اند، جدی‌تر است.

انتهای پیام/