چرا اصلاح اساسنامه صندوق حمایت، بدون رعایت قانون، تهدیدی برای استقلال و آینده وکلاست؟
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق صندوق حمایت وکلای دادگستری در یادداشتی به معایب اصلاح مقررات صندوق حمایت پرداخته است.
به گزارش فصل سوم، وکیل سنجر فخری چهره نام آشنای مدیریت صندوق حمایت وکلا، در یادداشتی که در اختیار فصل سوم قرار داده است، با نقد ضرورت اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا، به شرح دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداخته است.
متن یادداشت این وکیل دادگستری و دکتری تخصصی حقوق به این شرح است:
استقلال کانون وکلا، بدون استقلال مالی و نهادی صندوق حمایت، استقلالی ناقص و آسیب‌پذیر است. صندوق حمایت صرفاً نهادی برای پرداخت مستمری نیست بلکه متولی منابع مالی و تضمین‌کننده امنیت دوران بازنشستگی جامعه وکالت است.
ازاین‌رو، اساسنامه آن صرفاً مجموعه‌ای از مقررات اداری نیست، بلکه سند تعیین حدود اختیارات، توزیع قدرت، تضمین نظارت و تأمین سلامت و کارآمدی نهادی است که منافع بین‌نسلی وکلا را نمایندگی می‌کند. هرگونه تغییر در چنین ساختاری باید بر ضرورت کارشناسی‌شده، رعایت تشریفات قانونی و مشارکت واقعی جامعه وکالت استوار باشد. اصلاحی که بدون این الزامات صورت گیرد، ممکن است به‌جای ارتقای کارآمدی، زمینه تضعیف نقش وکلا در اداره صندوق را فراهم آورد.
در این یادداشت، به بهانه اصلاح اساسنامه پیشنهادی کارگروه صندوق حمایت، موضوع را از منظر چند پرسش اساسی بررسی می‌کنم تا مجمع عمومی محترم نیز در تصمیم‌گیری خود، به این ملاحظات توجه داشته باشد. بررسی اصلاح آیین‌نامه پیشنهادی همین کارگروه و آسیب‌شناسی آن را به یادداشت دیگری موکول می‌کنم.به‌عنوان کسی که شش سال مسئولیت مدیریت عاملی و ریاست هیئت‌مدیره صندوق را بر عهده داشته‌ام، توجه همکاران را به چهار نکته اساسی جلب می‌کنم:
۱-ضرورت اصلاح، هنوز اثبات نشده است؛
هیچ‌کس منکر ضرورت به‌روزرسانی مقررات نیست اما میان امکان اصلاح و ضرورت آن تفاوت وجود دارد. مجمع عمومی در سال ۱۴۰۲ کارگروهی را مأمور بررسی و تدوین پیشنهادهای اصلاحی کرد. انتظار می‌رفت این کارگروه ابتدا نارسایی‌های اساسنامه موجود و موانع قانونی یا اجرایی ناشی از آن را شناسایی و مستند کند.با گذشت حدود سه سال، هنوز گزارش مستدل و جامعی درباره اینکه اساسنامه فعلی در کدام زمینه مانع اداره صحیح صندوق بوده، به مجمع عمومی ارائه نشده است.
اینجانب در شش سال تصدی مسئولیت مدیریت صندوق، با مانع مؤثری در اداره صحیح آن که ناشی از محدودیت‌های اساسنامه باشد، مواجه نشدم. البته این تجربه، ضرورت احتمالی اصلاح را منتفی نمی‌کند؛ اما ضرورت ارائه دلایل روشن و کارشناسی را دوچندان می‌سازد.در اصلاح ساختار یک نهاد، ابتدا باید ضرورت تغییر اثبات شود و سپس درباره چگونگی آن تصمیم گرفت.
۲-نادیده گرفتن صلاحیت مجمع عمومی، ایراد بنیادین فرایند قانونی است؛
مجمع عمومی، کارگروه را مأمور بررسی و تدوین پیشنهادهای اصلاحی کرده است، نه تصویب اساسنامه. مأموریت کارشناسی و تهیه پیش‌نویس، به‌هیچ‌وجه به معنای تفویض صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی نیست و اساسا چنین تفویضی حسب قانون و اصول بنیادین ممکن نیست. مسیر صحیح، ارائه گزارش و پیشنهادهای کارگروه به مجمع عمومی، بررسی و تصویب اصلاحات در آن مرجع و سپس طی مراحل قانونی مقرر در ماده ۴ قانون تشکیل صندوق حمایت است.
ازاین‌رو، ارسال متن اصلاحی بدون طی فرایند تصمیم‌گیری مجمع عمومی، با حدود مأموریت کارگروه و جایگاه مجمع سازگار نیست.افزون بر این، ارسال دو متن متفاوت از اساسنامه اصلاحی، یکی از سوی صندوق و دیگری از سوی کانون مرکز، به مرجع دولتی ، ابهام جدی دیگری ایجاد کرده است؛ درحالی‌که باید پس از طی مراحل قانونی، یک متن واحد و مصوب از مجرای قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود.
مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که اساسنامه پیشنهادی، بدون تصویب مجمع عمومی، برای بررسی و تأیید به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ارسال شود و متن پیشنهادی آیین‌نامه نیز به دولت ارائه گردد. چنین اقدامی، صرف‌نظر از سرنوشت نهایی این متون، به معنای عبور از مرجعیت مجمع عمومی و پیش‌دستی در فرایندی است که باید با اراده و تصویب مراجع داخلی ذی‌صلاح آغاز شود. این شیوه، نه با منطق حاکم بر تشریفات قانونی سازگار است و نه به اعتبار و سلامت تصمیم‌گیری در صندوق کمک می‌کند؛ بویژه شائبه ذی‌نفعی برخی از مدیران فعلی برای تداوم مدیریت ایجاد می‌کند. تشریفات قانونی، تشریفاتی زائد نیستند؛ تضمین‌کننده صلاحیت مراجع، اعتبار تصمیمات و حقوق صاحبان منافع‌اند.
۳-تجربه گذشته، هشداری درباره استقلال صندوق است؛
در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، اساسنامه اصلاحی مصوب مجمع عمومی با ایراد شورای عالی تأمین اجتماعی مواجه شد. استدلال شورا، از جمله، عدم انطباق ساختار پیشنهادی با قانون نظام جامع تأمین اجتماعی و لزوم تبعیت از الگوی مقرر در آن قانون بود؛ الگویی که ترکیب مجمع عمومی در آن، اکثریت را در اختیار نمایندگان دولت قرار می‌دهد. این تجربه نشان می‌دهد که هرگونه اصلاح اساسنامه، بدون بررسی دقیق آثار حقوقی و نسبت آن با قوانین بالادستی، می‌تواند پیامدهایی فراتر از هدف اولیه اصلاح داشته باشد و حتی زمینه محدود شدن نقش جامعه وکالت در اداره صندوق را فراهم کند.
از این جهت، نسبت به تکرار تجربه‌ای که ممکن است به تضعیف استقلال نهادی صندوق بینجامد، هشدار می‌دهم.
بنابراین، اصلاح اساسنامه باید با حساسیت ویژه و با در نظر گرفتن آثار احتمالی آن بر استقلال صندوق صورت گیرد.
۴- حساسیت مالی و مدیریتی وجود دارد. چرا که آینده اندوخته‌های وکلا در میان است؛
با رفع محدودیت موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی در سال ۱۴۰۰، امکان سرمایه‌گذاری بخشی از منابع صندوق در قالب شرکت‌های سرمایه‌محور فراهم شده است. این تحول، اهمیت ساختار مدیریتی، حدود اختیارات و سازوکارهای نظارتی صندوق را بیش از گذشته کرده است.
در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در ترکیب ارکان مدیریتی، اختیارات تصمیم‌گیری یا سازوکار نظارت، می‌تواند مستقیماً بر نحوه مدیریت منابع و امنیت مالی و بازنشستگی وکلا اثر بگذارد.
در همین ارتباط، نمی‌توان از یک نکته مهم مدیریتی نیز به‌آسانی گذشت: پیش‌بینی استمرار مدیریت مدیران فعلی برای سه دوره دیگر، آن هم در قالب اصلاحات پیشنهادی، پرسش‌های جدی درباره فلسفه این تغییرات ایجاد می‌کند. صرف‌نظر از ایراد مربوط به ذی‌نفع بودن برخی از مدیران در تغییر مقرراتی که می‌تواند استمرار مدیریت آنان را تسهیل کند، چنین رویکردی با ضرورت گردش مدیریت، تناوب مسئولیت‌ها و امکان نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران نیز سازگار به نظر نمی‌رسد.
تجربه اداره نهادهای مالی نشان داده است که تمرکز طولانی مدت مدیریت، حتی با فرض حسن‌نیت مدیران، می‌تواند به تضعیف نظارت، کاهش امکان ارزیابی مستقل و شکل‌گیری انحصار مدیریتی بینجامد. گردش مسئولیت، نه بی‌اعتمادی به مدیران، بلکه یکی از تضمین‌های سلامت نهادی و پیشگیری از فساد است.
صندوقی که منابع آن از مشارکت جامعه وکالت تأمین می‌شود، باید با شفافیت و پاسخ‌گویی و با حفظ نقش مؤثر وکلا اداره شود. استقلال صندوق، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست بلکه ضرورتی برای صیانت از منافع اقتصادی و بین‌نسلی جامعه وکالت است.
مطالبات وکلا؛ حرکت در مسیر قانونی
نقد و اعتراض مدیران نهاد وکالت، فعالان صنفی و همه دلسوزان، مخالفت با اصلاح اساسنامه نیست بلکه اعتراض به اصلاحی است که ضرورت آن تبیین نشده و فرایند قانونی آن رعایت نگردیده است. بر این اساس، مطالبات روشن است:
۱- توقف پیگیری متون اساسنامه و آیین‌نامه ارسالی به مراجع دولتی تا پیش از جلب نظر جامعه وکالت، تصویب در مجمع عمومی و طی مراحل قانونی و پرهیز از هرگونه اقدام شتاب‌زده‌ای که مرجعیت مجمع عمومی را نادیده بگیرد.
۲- ارائه گزارش کارشناسی کارگروه درباره ضرورت اصلاح و نارسایی‌های اساسنامه فعلی به مجمع عمومی.
۳- طرح متن پیشنهادی در مجمع عمومی و اخذ رأی صریح و آگاهانه اعضا، پس از فراهم شدن امکان بررسی و اظهارنظر مؤثر درباره مفاد آن.
۴- ارسال یک متن واحد و مصوب، صرفاً از مجرای قانونی کانون وکلای دادگستری مرکز و مطابق تشریفات مقرر.
صندوق حمایت، ملک مدیران امروز نیست؛ همان‌گونه که ملک مدیران دیروز نیز نبوده است. صندوق، امانتی بین‌نسلی است که آینده هزاران وکیل و خانواده‌های آنان به آن وابسته است. مصلحت‌های مقطعی و تصمیمات مدیریتی نمی‌تواند جایگزین حقوق و منافع بلندمدت جامعه وکالت شود. ما از اصلاحی که بر مطالعه، ضرورت، شفافیت و قانون استوار باشد حمایت می‌کنیم اما در برابر تغییراتی که بدون مشارکت واقعی جامعه وکالت و یا اطلاع، بدون تصویب مرجع صلاحیت‌دار و خارج از فرایند قانونی صورت گیرد، مسئولانه اعتراض خواهیم کرد.
استقلال صندوق حمایت، بخشی جدایی‌ناپذیر از استقلال نهاد وکالت است و صیانت از آن، دفاع از حق امروز و امنیت فردای همه وکلاست. شتاب در تغییر قواعد چنین نهاد مالی می‌تواند هزینه‌ای بر دوش نسل‌های بعد بگذارد. از مدیران محترم صندوق و مدیران دغدغه‌مند صنف انتظار می‌رود در این‌باره، تأمل و دوراندیشی بسیار بیشتری به خرج دهند که بنده به عنوان عضو کوچک صنف، دغدغه جدی خود را ابراز می دارم.
