زمانی که دادگاه باید منشا اختلاف را شبیه‌سازی کند
وحید قاسمی عهد *
یکی از همکاران در مقام مشورت پرسیده‌اند، دعوایی با خواسته اعلام بطلان فروش یک باب آپارتمان و یک دستگاه خودرو به جهت صوری بودن مطرح شده است. خواهان مدعی است معامله جهت تضمین بدهی‌ها بوده است. با توجه به اینکه موکل منکر چنین ادعایی است، چه دفاعی در این دعوی وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، برخی از محاکم به تفاوت ظریفی که بیان می‌شود توجه نمی‌کنند، شاید دلیل آن نحوه مکرر طرح دعوی اعلام بطلان از سوی خواهان‌ها باشد. اما، به همکار محترم پیشنهاد می شود بدون توجه به نظر برخی از محاکم به این استدلال کنند:ابتدا، شاید تصور شود که وقتی معامله‌ای منعقد می‌شود و نیت و قصد طرفین قرارداد، در اصل رهن یا توثیق بدهی باشد و از ظاهر عبارات، شرطی بودن، تضمینی بودن یا با حق استرداد ذکر نشده باشد، از آنجایی که طرفین قصد بیع نداشته‌اند، قرارداد صوری و باطل است.
اما این نظر با موازین حقوقی در مغایرت است؛ زیرا دادگاه باید ابتدا به سه پرسش ذیل پاسخ دهد:آیا قرارداد بیع واقعاً مورد اراده طرفین بوده است؟اگر بیع صرفاً پوششی برای یک قرارداد وثیقه یا تضمین باشد، قرارداد پنهان معتبر است یا خیر؟آیا صرف وجود تفاوت میان اراده اعلام‌شده و اراده واقعی، موجب بطلان قرارداد ظاهری می‌شود؟
پاسخ به سؤال ها موجب می شود دادگاه به شبیه سازی قرارداد پی ببرند. در این موارد به نظر می‌رسد با نهاد شبیه‌سازی یا simulation روبه‌رو هستیم. دادگاه نباید به این دلیل که سند تنظیم‌شده عنوان بیع دارد، اما قصد مشترک واقعی طرفین تضمین است، حکم به بطلان قرارداد بدهد. ابتدا باید ماهیت واقعی رابطه حقوقی را احراز کند.اگر ثابت شود که طرفین آگاهانه سند بیع را به‌عنوان ظاهر تنظیم کرده‌اند، در حالی که توافق واقعی آنان ایجاد تضمین برای بازپرداخت دین بوده است، موضوع اصولاً از مصادیق شبیه‌سازی است، نه بطلان قرارداد؛ زیرا واکاوی حقوقی نشان می‌دهد که دست‌کم دو قرارداد وجود دارد:قرارداد نخست، سند یا قراردادی که در ظاهر عنوان و آثار بیع را دارد.قرارداد دوم، قرارداد پنهان که ماهیت واقعی رابطه را بیان می‌کند؛ (در فرض مسئله، ایجاد تضمین برای بازپرداخت دین).
در این موارد، قرارداد پنهان اصولاً میان طرفین اثر دارد. بنابراین، ضمانت اجرای شبیه‌سازی، فی‌نفسه بطلان قرارداد ظاهری نیست؛ بلکه شناسایی توافق واقعی و اعمال آثار حقوقی آن در روابط طرفین باید از سوی دادگاه صورت پذیرد. دادگاه باید قرارداد بیع ظاهری را به وثیفه یا رهن یا معامله با حق استرداد تفسیر نماید و آن را نیز صحیح تلقی کند. زیرا، در حقوق ایران اقسام قرادادهای تضمینی مثل رهن، بیع شرط معامله با حق استرداد و... موافق قانون مدنی و قانون ثبت صحیح اعلام شده است.
لذا، با توجه به این توضیحات و استناد به ماده ۳۴ قانون ثبت، به نظر می‌رسد دادگاه حسب تشخیص، دعوی اعلام بطلان را باید غیرقابل استماع یا قابل رد تشخیص دهد.
* عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه
