رسیدگی دادگاه کیفری به ابطال سند و رد مال، حق دفاع خریدار را محدود می‌کند
علی خالقی*
درباره رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره رد مال در پرونده‌های انتقال مال غیر (کلاهبرداری) نکات زیر دارای اهمیت است:
تأیید صلاحیت کیفری برای ابطال سند
روز سه‌شنبه نوزدهم آبان، رأی وحدت رویه جدیدی صادر شد و به اختلاف نظرها درباره یکی از موضوعات مهم بسیاری از پرونده‌های انتقال مال غیر (که قانوناً کلاهبرداری محسوب می‌شود) پایان داد. وی افزود: هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر برخی دادگاه‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند حکم به رد مال فروخته‌شده به مالک و ابطال سند انتقال آن را نیز صادر کنند، تأیید کرد. بر این اساس، اگر مرتکب با انتقال مال غیر به ثالث، ثمن معامله را دریافت کرده باشد، دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت به مجازات کلاهبرداری، باید حکم به رد ثمن توسط فروشنده به خریدار نیز بدهد.
انتقاد به ورود دادگاه کیفری به موضوعات حقوقی
نکته قابل توجه این است که صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی و کیفری از یکدیگر تفکیک شده و مراجع اخیر به‌طور استثنایی و محدود فقط اختیار صدور حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم و در کلاهبرداری حکم به «رد اصل مال» را یافته‌اند. بنابراین، تعیین تکلیف آنچه مرتکب «اخذ نکرده» یا ابطال سندی که به ناروا تنظیم شده، از حدود اختیار استثنایی دادگاه کیفری خارج است. مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به این موضوع نیستند و موضوع باید در دادگاه حقوقی به‌طور ترافعی و با طرف دعوا قرار گرفتن منتقل‌الیه بررسی شود تا اگر او مثلاً با پرداخت مبلغی، تنفیذ معامله را از مالک گرفته باشد، امکان دفاع از خود را داشته باشد.
محرومیت منتقل‌الیه از رسیدگی ماهوی
با رأی امروز، امکان مداخله بعدی منتقل‌الیه از طریق اعتراض ثالث وجود دارد، اما او قطعاً از یک مرحله رسیدگی ماهوی محروم شده است. وی معتقد است: ملاحظات عملی ناشی از کثرت پرونده‌ها و اجتناب از گشودن پرونده‌ای دیگر در دادگاه حقوقی، سهم مهمی در تصمیم هیئت عمومی در این رأی داشته است؛ امری که توانسته در یک رأی وحدت رویه کیفری، به آرای قضات شعب حقوقی دیوان نیز جهت‌گیری معناداری بدهد.
*استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران
