رئیس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز:
نقش قاضی با وکیل در روند دادرسی متفاوت است؛ وکیل باید از موکل در چهارچوب قانون دفاع کند
یک قاضی بازنشسته که هم اکنون وکیل و از مدیران ارکان کانون وکلای دادگستری است معتقد است نقش قاضی و وکیل در فرآیند دادرسی، هرچند هر دو در مسیر تحقق عدالت اهمیت دارند، اما یکسان نیست و نباید این دو را به گونهای توصیف کرد که گویی وظایف مشابهی بر عهده دارند.
ثریا محمدقلی؛
بهرام بهرامی، رئیس اداره معاضدتهای قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز و دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی حقوق، سابقه قضایی درخشانی در دستگاه قضا دارد.
او که هم اکنون وکیل پایه یک دادگستری است، به مناسبت هفته قوه قضاییه با فصل سوم گفتگویی داشت که در ادامه میخوانید:
با توجه به تجربه ارزشمند جنابعالی در هر دو جایگاه قضاوت و وکالت، لطفاً بفرمایید تفاوتهای اساسی میان مسئولیتها و نقش یک قاضی با یک وکیل در فرآیند دادرسی چیست؟
یکی از تعابیری که در ظاهر بسیار مطلوب و دلنشین به نظر میرسد و در ادبیات برخی مسئولان و فعالان حقوقی نیز شنیده میشود، این جمله است که «پرنده عدالت دو بال دارد؛ یکی قاضی و دیگری وکیل». با این حال، به نظر میرسد این تعبیر، با وجود ظاهر زیبا، از حیث مفهومی دچار اشکال است و نمیتواند تصویر دقیقی از سازوکار عدالت ارائه دهد. اگر بخواهیم برای عدالت تصویری دقیقتر و بنیادیتر ترسیم کنیم، شاید بهتر باشد از «بنای عدالت» یا «ساختمان عدالت» سخن بگوییم؛ بنایی که بر چند رکن اساسی استوار است و بقای آن به استحکام این ارکان وابسته است.
در این نگاه، دادرسی عادلانه صرفاً بر دو عنصر قاضی و وکیل استوار نیست، بلکه دستکم هفت رکن اصلی دارد: قاضی، وکیل، قانون خوب، ضابطان و مأموران اجرایی شایسته، نظام آموزش حقوقی و مهارتی، نهادهای مهارتآموزی و رسانهها. این مجموعه است که میتواند زمینهساز دسترسی مردم به عدالت باشد. امروزه در ادبیات توسعه نیز یکی از شاخصهای مهم کشور توسعهیافته، میزان دسترسی مردم به عدالت با کمترین هزینه مادی و معنوی است. این همان مفهومی است که در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نحوی مورد توجه قرار گرفته است.
نقش قاضی و وکیل در فرآیند دادرسی، هرچند هر دو در مسیر تحقق عدالت اهمیت دارند، اما یکسان نیست و نباید این دو را به گونهای توصیف کرد که گویی وظایف مشابهی بر عهده دارند. قاضی، داور بیطرف پرونده است. او نباید نسبت به نتیجه پرونده پیشفرض داشته باشد. هنر قاضی در شنیدن اظهارات طرفین، بررسی استدلالها، ارزیابی ادله و مدیریت عادلانه جلسه دادرسی است. قاضی باید از دل اظهارات و ادله متعارض، واقعیت قضایی را کشف کند و بر اساس قانون، وجدان، دانش و تجربه قضایی رأی صادر کند.
در مقابل، وکیل وظیفه دارد در چارچوب قانون، از حقوق، غبطه و مصلحت موکل خود دفاع کند. جانبداری از موکل، در محدوده قانون، از وظایف ذاتی وکیل است؛ همانگونه که بیطرفی از وظایف ذاتی قاضی محسوب میشود. بنابراین، عدم جانبداری وظیفه قاضی است و دفاع از حقوق موکل، وظیفه وکیل. وکیل باید ادله را گردآوری کند، شهود را بهموقع معرفی کند، ایرادات قانونی را مطرح سازد، دعوا را درست طرح کند یا در برابردعوای مطرحشده پاسخ مناسب دهد.
ابزار قاضی، دانش حقوقی، مهارت قضایی، هنر شنیدن، وجدان، قدرت استدلال و توان صدور رأی عادلانه است. ابزار وکیل نیز دانش حقوقی، مهارت فنی، وجدان حرفهای، توان گردآوری مستندات، قدرت بیان، نگارش لوایح و دفاع مؤثر است. از این منظر، قاضی را میتوان داور، خطنگهدار، خطاگیر و صادرکننده رأی مبتنی بر عدالت دانست؛ در حالی که وکیل، هموارکننده مسیر عدالت، فراهمکننده دسترسی مؤثر به دادگستری و یکی از عناصر مؤثر در شکلگیری بنای عدالت است.
اشکال تعبیر «قاضی و وکیل دو بال عدالتاند» در این است که ممکن است این تصور را ایجاد کند که هر دو باید رفتاری مشابه و همسو داشته باشند، در حالی که همسو شدن وکیل با قاضی، یا از دست رفتن استقلال هر یک، میتواند به زیان یکی از طرفین دعوا و در نهایت به زیان عدالت تمام شود.
از دیدگاه شما، حضور وکلای دادگستری در پروندههای قضایی تا چه اندازه میتواند به کشف حقیقت و تسهیل روند رسیدگی کمک کند؟ آیا در مواردی نیز ممکن است موجب اطاله دادرسی یا انحراف از مسیر رسیدگی شود؟
پیش از پاسخ به این پرسش که حضور وکلای دادگستریتا چه اندازه میتواند به کشف حقیقت و تسهیل روند رسیدگی کمک کند، باید روشن کرد که منظور از «کشف حقیقت» چیست. کسانی که به دادگستری مراجعه میکنند، به طور کلی در چهار دسته قرار میگیرند: گروهی حق دارند و دلیل هم دارند؛ گروهی حق ندارند و دلیل هم ندارند؛ گروهی حق دارند اما دلیل ندارند؛ و گروهی حق ندارند اما دلیل ارائه میکنند.
حقیقت، امری است که میان هر انسان، وجدان او و خداوند قرار دارد. آنچه در دادگاهها عموماً مورد بررسی قرار میگیرد، «کشف واقع» است، نه لزوماً کشف حقیقت مطلق. قاضی با اتکا به ادله، اظهارات، مستندات و قرائن، به واقعیت قضایی نزدیک میشود. البته ممکن است در مواردی این کشف واقع با حقیقت نیز منطبق باشد، اما هیچ نظام حقوقی نمیتواند مدعی شود که همه احکام صادره، عین حقیقت مطلق است.
در این میان، وکیل میتواند نقش مهمی در نزدیکتر شدن دادگاه به واقع ایفا کند. وکیل با طرح دقیق دعوا، ارائه مستندات، معرفی بهموقع شهود، طرح ایرادات قانونی و کمک به روشن شدن ابعاد پرونده، میتواند روند رسیدگی را منظمتر، تخصصیتر و عادلانهتر کند.البته باید توجه داشت که اطاله دادرسی همواره امری منفی نیست.
گاهی تأخیر در رسیدگی، اگر برای تکمیل تحقیقات، بررسی اصالت اسناد، ارجاع به کارشناسی، استماع شهادت شهود، معاینه محل یا تحقیق محلی باشد، نهتنها مذموم نیست، بلکه لازمه رسیدن به رأی عادلانه است. بهویژه در امور کیفری، شتابزدگی در رسیدگی میتواند آثار جبرانناپذیری داشته باشد. در دعاوی حقوقی، اگر حکمی اجرا شود و بعداً اشتباه آن آشکار گردد، در بسیاری موارد امکان اعاده وضع سابق وجود دارد؛ اما در امور کیفری، پس از اجرای مجازاتهایی مانند اعدام، شلاق یا حبس، جبران واقعی ممکن نیست یا بسیار دشوار است.
از این رو، نمیتوان هر نوع تطویل دادرسی را منفی دانست. همانگونه که زیبایی یک مسابقه فوتبال فقط به تعداد گلها نیست، بلکه به کیفیت بازی، پاسکاریها، تدبیرها و مهارتهاست، در دادرسی نیز صرف سرعت رسیدگی ارزش مطلق نیست؛ بلکه مهم، کیفیت رأی، رعایت قانون، اصول شرعی، اخلاقی و حقوق دفاعی طرفین است.
البته باید پذیرفت که عوامل متعددی میتوانند موجب اطاله دادرسی یا انحراف از مسیر رسیدگی شوند؛ از جمله وکیل، کارشناس، قاضی، ضابط یا حتی ساختارهای اداری و قانونی. همانگونه که این عوامل میتوانند در تحقق دادرسی عادلانه مؤثر باشند، در صورت عملکرد نادرست نیز ممکن است موجب اختلال در مسیر عدالت شوند.
با عنایت به سالها فعالیت در منصب قضاوت، آیا خاطره یا تجربهای شاخص و تأثیرگذار از دوران تصدی قضاوت دارید که برای مخاطبان ما شنیدنی و آموزنده باشد؟
در سالهای طولانی فعالیت قضایی، خاطرات و تجربههای فراوانی شکل گرفته است. بخشی از این خاطرات پیشتر در مجلهای وابسته به قوه قضاییه، با عنوان «یک خاطره و چند تجربه» منتشر شده بود. همچنین بخشی از آنها در کتابی با عنوان «طنز و نه طنز» آمده است؛ کتابی که برخی خاطرات را در قالب طنز و برخی دیگر را در قالب جدی و آموزنده روایت کرده است.
یکی از خاطرات مربوط به سالهای آغازین مسئولیت دادستانی در منطقه جیرفت و کهنوج، در اواخر دهه ۱۳۶۰ است. در همان روزهای نخست، نامهای از اداره اطلاعات ارسال شد که در آن تعدادی شماره تلفن درج شده و درخواست صدور دستور «تعمیر» آنها مطرح شده بود؛ اصطلاحی که در آن زمان به معنای صدور مجوز شنود تلفنی به کار میرفت.
در پاسخ به آن درخواست، نوشته شد که ابتدا بایدمشخص شود این شمارهها متعلق به چه کسانی است، آیا پیشتر نیز مورد شنود قرار گرفتهاند یا خیر، نتیجه اقدامات قبلی چه بوده و اکنون به چه دلیل چنین درخواستی مطرح شده است. پس از آن، مسئول مربوطه تماس گرفت و اعلام کرد که امکان درج این توضیحات وجود ندارد. پاسخ داده شد که در این صورت، برای هر موردی که امکان توضیح وجود دارد، درخواست مستند ارائه شود. این برخورد باعث شد از آن پس چنین درخواستهایی به شکل کلی و بدون ارائه مستندات لازم مطرح نشود. بعدها مشخص شد که در برخی دیگر از شهرستانها نیز دادستانها رویکرد مشابهی داشتهاند و همین موضوع موجب تغییر روند در سطح بالاتر شده است.
خاطره دیگر مربوط به دوران خدمت در دیوان عالی کشور است. در یکی از جلسات هیئت عمومی دیوان، قرار بود موضوع رسیدگی به تخلف یکی از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح شود. پیش از ورود به دستور اصلی جلسه، بحث درباره قابلیت طرح این موضوع در هیئت عمومی آغاز شد. در آن جلسه، این نظر مطرح شد که تخلفاتی در هیئت عمومی دیوان قابل رسیدگی است که در زمان تصدی مسئولیت مربوط در دادگاه عالی انتظامی قضات رخ داده باشد؛ اما اگر تخلف ادعایی مربوط به دورهای پیش از آن و در سمت دیگری باشد،موضوع قابل طرح در هیئت عمومی نیست.
پس از بحث و رأیگیری، این نظر مورد پذیرش قرار گرفت و موضوع از دستور خارج شد. پس از پایان جلسه، فرد مورد نظر که بعدها نیز به یکی از مناصب عالی قضایی رسید، اظهار کرد که شب قبل از جلسه به دلیل نگرانی از طرح اتهام در برابر جمعی از قضات دیوان عالی کشور، خواب نداشته است. او گفت دفاع مطرحشده در جلسه، نکتهای بوده که حتی به ذهن خود او و اطرافیانش نیز نرسیده بود.
در پاسخ به او گفته شد که این دفاع، نه از سر آشنایی شخصی و نه به دلیل محبت فردی، بلکه دفاع از قانون و جلوگیری از تفسیر نادرست آن بوده است. این تجربه نشان میدهد که در امر قضاوت، آنچه باید محور قرار گیرد، نه اشخاص، بلکه قانون، انصاف و صیانت از اصول دادرسی عادلانه است.
با توجه به شناخت شما از هر دو سوی فرآیند دادرسی، چه پیشنهادهایی برای تقویت تعامل سازنده میان قضات و وکلا و ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی ارائه میدهید؟
تعامل سازنده میان قاضی و وکیل زمانی شکل میگیرد که هر یک از این دو نهاد، جایگاه، استقلال و حدودوظایف دیگری را به رسمیت بشناسد. قاضی باید وکیل را مزاحم رسیدگی نداند، بلکه او را یکی از عناصر مؤثر در روشن شدن ابعاد پرونده و تضمین حقوق دفاعی طرفین تلقی کند.
در مقابل، وکیل نیز باید جایگاه بیطرفانه قاضی را محترم بشمارد و از هر اقدامی که موجب خروج دادرسی از مسیر قانونی و اخلاقی میشود، پرهیز کند.
برای ارتقای کیفیت رسیدگیها، آموزش مستمر قضات و وکلا، تقویت مهارتهای عملی، گسترش فرهنگ گفتوگوی حرفهای، رعایت اخلاق قضایی و وکالتی، پرهیز از نگاه تقابلی و تأکید بر نقش مشترک آنان در تحقق عدالت ضروری است. در نهایت، عدالت زمانی محقق میشود که همه ارکان آن، از قانونگذار و قاضی گرفته تا وکیل، ضابط، کارشناس، نظام آموزشی و رسانه، هر یک وظیفه خود را درست، مستقل، مسئولانه و در چارچوب قانون انجام دهند. قاضی و وکیل اگرچه دو نقش متفاوت دارند، اما هر دو در صورت پایبندی به قانون، اخلاق و استقلال حرفهای، میتوانند در استحکام بنای عدالت سهمی تعیینکننده داشته باشند.
