قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در گفتگو با فصل سوم مطرح کرد:
تهدید به قتل عالیترین مقام رسمی کشور مشمول مجازات مشدد؛ اعلام جرم علیه مداح تهدیدکننده نیاز به شاکی خصوصی ندارد
یک حقوقدان با اشاره به اینکه تا کنون شاهد اقدام خاصی از سوی دستگاه قضایی نسبت به مداح تهدیدکننده رئیسجمهور نبودهایم، میگوید: در سالهای اخیر اهمال و مسامحه نسبت به چنین رفتارهایی فراوان شده است. به نحوی که به نظر میرسد برخی افراد در قبال توهین و تحقیر به مقامات رسمی کشور از مصونیت کامل برخوردار هستند.
شادی مکی: چند روز پیش بود که مداحی به نام «محمدعلی بخشی» رئیسجمهور را تهدید به ترور کرد آنهم با سوءاستفاده از منبری که از باب طرح مسائل معنوی و مذهبی در اختیار او گذاشته شده بود: «آقای رئیسجمهور اگر شروط رهبری محقق نشود، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. پدرت رو درمیاریم!» ساعاتی بعد اما مداح مذکور توضیح داد که اقدام به تهدید نکرده و اظهاراتش در حد بیان احساسات بوده است.
یک روز بعد اما مسعود پزشکیان به این تهدید علنی واکنش نشان داد: «خب فحش بدن؛ هر چی بیشتر بدن، خدا از گناههای من بیشتر کم میکنه»
حالا نزدیک به یک هفته از عنوان کردن این اظهارات میگذرد، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور همان زمان اعلام کرده بود که «…برخورد قاطع و قانونی با عناصر مشکوک، خودسر و متجاسری که جرأت میکنند به دومین مقام کشور و منتخب ملت چنین بیپروا اهانت کنند وظیفه مسئولان ذیربط است.» با این حال هنوز هیچ واکنشی از سوی قوه قضائیه رخ نداده است.
این سکوت و خاموشی دادستانی در شرایطی رخ داده است که جامعه ایرانی به برخوردهای دیگری از سوی این نهاد عادت دارد. نهادی که در صورت بروزکوچکترین گفتار و رفتاری از سوی شهروندان عادی یا حتی همین رسانههای نیمه مستقل موجود در کشور سریعا واکنش نشان داده و در موارد بسیاری اقدام به اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای فرد یا رسانه مذکور میکند.
حالا این سوال برای افکار عمومی مطرح است که به چه علت دادستانی در برابر این مداح که ظاهرا عملکردی آتش به اختیار هم داشته مماشات میکند؟
آیا گروههای تندرو که قطعا این مداح را هم باید یکی از افراد متعلق به آنها دانست از باب رفتار و گفتار خود از مصونیت خاصی برخوردارند یا اینکه اساسا گفتار این فرد در زمره جرائم قرار ندارد؟ آیا همه شهروندان به اندازه این مداح از آزادی بیان برای ابراز احساسات خود نسبت به مسئولان و عملکرد آنها برخوردارند یا این آزادی بیان ویژهای از خواص است.
یک رفتار مجرمانه
عباس موسوی، وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در اینباره به «فصل سوم» میگوید: بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع بوده و عقاید اشخاص از احترام برخوردار است. همچنین قانونگذار عالیترین سند تقنینی کشور در اصل ۲۴ این قانون بر آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب و تبیین مواضع تصریح کرده است.
او ادامه میدهد: با این همه برخی افراد در مناسبتهای خاص، با سوءاستفاده از این اصول، اظهاراتی را بیان میکنند و رفتارهایی بروز میدهند که نهتنها هیچگونه سازگاری با ۲ اصل یاد شده و مطالبی که از سوی قانونگذار محترمشمردهشده، ندارند بلکه آشکارا جرم تلقی شده و به لحاظ داشتن ارکان و عناصر بزه و اهمیت پیامدهای آن باید از سوی مرجع قضایی و دادسرای صالح، فرآیند تعقیب بزهکار و تشکیل پرونده کیفری برای تمهید مقدمات اعمال مجازات او فراهم شود. رفتاری که از سوی این مداح گستاخ نسبت به ریاستجمهوری کشور صورت گرفته، کاملا مصداق این نوع رفتار است.
این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور با اشاره به بازتاب گسترده تهدیدهای عنوان شده از سوی این مداح در کشور و حتی فراتر از مرزهای کشور تاکید میکند: اظهارات این مداح موجب وهن جامعه ایرانی شده است. در شرایط بغرنج فعلی که برای برون رفت از بحران نیازمند وحدت ملی، همدلی و تزریق آرامش به مسئولان برای اتخاذ تصمیمهای کلان هستیم، بیان چنین سخنانی مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی است. وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور پس از رهبری در مهمترین موقعیت رسمی کشور قرار دارد، بنابراین به لحاظ توهین به عالیترین مقام رسمی کشور، جرم این فرد مشمول مجازات مشدد است یعنی شلاق یا ۳ تا ۶ ماه حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی است.
به گفته موسوی اظهارات این فرد با توجه به تهدید یک فرد مصداق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هم هست بهویژه اینکه این فرد به صراحت رئیسجمهور را تهدید به قتل کرده است: این بزه دارای جنبه عمومی است و به نظرمن نیاز به طرح شکایت از سوی رئیسجمهور یا معاونت حقوقی دولت ندارد و دستگاه قضایی مکلف بوده بدون فوت وقت این مداح را تحت تعقیب قرار دهد و افکار عمومی را که دچار تشویش شده آرام کند.
او انتقاداتی را هم متوجه قانونگذار میکند: نخست آنکه قانونگذار ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی برای جرم توهین به مسئولان مجازات مناسبی را در نظر نگرفته است، بهویژه به کار بردن حرف تخییری «یا» به قاضی اجازه میدهد که یکی از این مجازاتها انتخاب کند یعنی یا شلاق یا حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی. دوم آنکه در موضوع ماده ۶۶۹ شاید به ذهن قانونگذار نرسیده که تهدید نسبت به اشخاص و شهروندان، به تناسب موقعیت و شخصیت بزهدیده، باید با مجازاتهای مشخص و متفاوتی مواجه شود. همانطور که در بحث توهین، قانونگذار بسته به موقعیت و شخصیت بزهدیده مجازاتهای متفاوتی را در نظر گرفته، در موضوع تهدید هم به باور من باید قانونگذار شخصیت و موقعیت بزهدیده را هم در تعیین نوع مجازات و هم در تعیین میزان آن اثرگذار تلقی میکرد.
سکوت دستگاه قضایی نقض اصل برابری افراد در برابر قوانین
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید میکند که تاکنون در این باره شاهد اقدام خاصی از سوی دستگاه قضایی نبودهایم: در سالهای اخیر اهمال و مسامحه نسبت به چنین رفتارهایی فراوان شده است. به نحوی که به نظر میرسد برخی افراد در قبال توهین و تحقیر به مقامات رسمی کشور از مصونیت کامل برخوردار هستند. این موضوع دو نتیجه به دنبال دارد، نخست اینکه از نگاه افکار عمومی، مردم و ناظران منصف، دستگاه قضایی به عنوان نهاد قاطعی که در برابر هر پدیده مجرمانهای بیدرنگ و قاطعانه موضعگیری میکند، نمایش داده نمیشود و ازسوی دیگر هم شاهد تجری مجرمانی از این دست و فراوانی این نوع بزه خواهیم بود.
در قانون اساسی همه افراد در برابر قانون برابر شمرده شدهاند. آیا سکوت دستگاه قضایی در برابر افرادی مانند این مداح، ناقض این اصل قانون اساسی نیست؟ پرسشی که موسوی به آن پاسخ مثبت میدهد: مقایسه برخورد دستگاه قضایی در ارتباط با این رفتار و برخوردهای صورت گرفته با شهروندان عادی به روشنی حکایت از نقض اصل ۲۰ قانون اساسی و دیگر اصولی از این قانون دارد که متضمن برابری همه شهروندان در برابر قانون هستند. این برخوردها باعث ایجاد این ذهنیت در افراد میشود که افراد خاصی، در پوشش مداحی یا موقعیتهای دیگر، پنداری از مصونیت کامل برخوردارند و میتوانند هر مقام و هر شخصیتی را با خشونت گفتاری و کلامی مورد آسیب قرار دهند.
او اضافه میکند: هر چند که این مداح ظاهراً برای فروکش کردن جو بدی که ایجاد شده و تعدیل پیامدهای رفتار مخرب خود، از ریاستجمهوری عذرخواهی کرده است، اما به باور من این عذرخواهی کافی نیست. زیرا رئیسجمهور، آن هم در شرایط فعلی، واقعاً مظلوم واقع شده و نیازمند روحیه دادن است. اساساً شخصیتی که رئیسجمهور در جایگاه ریاستجمهوری دارد، قائم به شخص او نیست؛ این شخصیت یک ثروت معنوی و یک موقعیت معنوی برای همه جامعه است.
این حقوقدان معتقد است که در موضوع توهین و تهدید نسبت به رئیسجمهور، هر یک از شهروندان هم میتوانند گزارشدهنده باشند. هرچند قوه قضاییه، بینیاز از طرح شکایت و واکنش از سوی رئیسجمهور یا هر یک از شهروندان است و میتواند راسا نسبت به این موضوع اقدام جدی انجام دهد.
