واکاوی حقوقی تفاهم ایران و آمریکا؛ چه تعهداتی ایجاد شده و چه مواردی صرفاً تصمیم سیاسی هستند؟

فصل سوم، گروه حقوقی؛ انتشار متن متنسب به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، پرسش‌های متعددی را درباره ماهیت حقوقی این سند و آثار احتمالی آن در حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است. مهم‌ترین پرسش آن است که آیا این سند را باید یک توافق الزام‌آور حقوقی دانست یا صرفاً چارچوبی سیاسی برای ادامه مذاکرات آینده تلقی کرد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم تفکیک دقیق میان «تعهدات حقوقی» و «تصمیمات سیاسی» مندرج در متن یادداشت تفاهم است.

از منظر حقوق بین‌الملل، هر سند بین‌المللی الزاماً دارای ماهیتی یکسان نیست. یک توافق ممکن است به طور هم‌زمان شامل مقررات الزام‌آور، تعهدات حقوقی، تصمیمات سیاسی و حتی توصیه‌های فاقد اثر حقوقی باشد. به همین دلیل، عنوان یک سند به تنهایی معیار تشخیص آثار حقوقی آن نیست، بلکه باید هر بند آن به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد. همان‌گونه که برخی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور هم‌زمان مقررات فصل ششم و فصل هفتم منشور را در برمی‌گیرند، یک یادداشت تفاهم نیز می‌تواند واجد بخش‌هایی با آثار حقوقی متفاوت باشد.

قصد دولت‌ها بر ایجاد تعهد حقوقی

در حقوق معاهدات، آنچه بیش از شکل ظاهری سند اهمیت دارد، قصد طرفین برای ایجاد تعهد حقوقی است. رویه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز این رویکرد را تأیید کرده و در آرای خود تصریح کرده است که قصد ایجاد تعهد تنها از متن سند قابل استنباط نیست، بلکه رفتار عملی دولت‌ها نیز می‌تواند بیانگر وجود چنین اراده‌ای باشد. در نظام حقوقی ایران نیز آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب سال ۱۳۷۱، معیار تمایز میان توافق حقوقی و توافق مبتنی بر نزاکت را وجود «التزام» دانسته است. بر همین اساس، هرگاه یک سند واجد تعهد حقوقی باشد، مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تصمیمات سیاسی یا تعهدات بین‌المللی؟

در کنار این موارد، برخی بندهای سند صرفاً بیانگر تصمیمات سیاسی هستند. از سوی آمریکا، رفع تدریجی محاصره دریایی، خودداری از اعمال تحریم‌های جدید و پرهیز از افزایش استقرار نیروهای نظامی در منطقه در این دسته قرار می‌گیرند. در سوی دیگر، ایران نیز تصمیماتی همچون عبور ایمن کشتی‌ها بدون دریافت هزینه برای مدت شصت روز، عدم تولید یا تحصیل سلاح هسته‌ای و تعیین تکلیف مواد غنی‌شده موجود را در قالب تصمیمات سیاسی پذیرفته است.

از منظر حقوقی، مقایسه تعهدات دو کشور نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در این سند تعهد یکجانبه و مستقلی مشابه آمریکا نپذیرفته است. در مقابل، آمریکا علاوه بر تعهدات مشترک، موظف به رفع موانع صادرات نفت و خدمات وابسته شده است. به همین دلیل، از حیث دامنه تعهدات الزام‌آور، موقعیت حقوقی ایران در این سند نسبت به آمریکا متوازن‌تر ارزیابی می‌شود.

البته باید توجه داشت که برخی تعهدات مشترک از جمله اصل عدم توسل به زور، احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی، اصولی هستند که پیش از این نیز بر اساس منشور سازمان ملل متحد و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل برای هر دو کشور الزام‌آور بوده‌اند. بنابراین، درج مجدد این اصول در یادداشت تفاهم به معنای ایجاد تعهد جدید نیست، بلکه بیشتر جنبه تأکیدی دارد.

از حق دفاع مشروع تا مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این سند، موضوع حق دفاع مشروع ایران است. بر اساس تحلیل حقوقی متن، ایران با پذیرش توقف اقدامات دفاعی در بازه زمانی مورد توافق، عملاً اعمال حق دفاع مشروع خود را در این دوره محدود کرده است. از آنجا که تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعی بر اساس اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری و شورای عالی امنیت ملی قرار دارد، به نظر می‌رسد این بخش از سند نیز الزاماً نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نداشته باشد.

در مقابل، تعهد آمریکا به رفع تحریم‌هایی که منشأ آن‌ها قطعنامه‌های شورای امنیت یا مصوبات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، الزاماً به معنای ایجاد تعهد برای اشخاص ثالث تلقی نمی‌شود؛ زیرا اجرای چنین توافقی ممکن است با محدودیت‌هایی همچون ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد مواجه شود. البته در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ و موضوع اسنپ‌بک، استدلال‌های حقوقی متفاوتی وجود دارد که می‌تواند مبنایی برای بازنگری در وضعیت این قطعنامه‌ها در توافق نهایی باشد.

با این حال، تفاوت اساسی میان تعهد حقوقی و تصمیم سیاسی در مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها آشکار می‌شود. نقض یک تعهد بین‌المللی می‌تواند مسئولیت حقوقی دولت ناقض و الزام به جبران خسارت را در پی داشته باشد، در حالی که عدول از یک تصمیم سیاسی، لزوماً چنین پیامدی ایجاد نمی‌کند. از همین رو، سرنوشت این یادداشت تفاهم بیش از هر چیز به نحوه اجرای تعهدات از سوی طرفین و تبدیل تصمیمات سیاسی به تعهدات الزام‌آور در توافق نهایی وابسته خواهد بود.