مرز میان شفافیت و افشای هویت؛ نقدی بر شیوه اجرای سامانه شفافیت در حوزه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری
یک وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در انتشار برخی آمار مربوط به وکلا، این امر را ورود به حریم خصوصی شاغلان حرفه وکالت میداند.
به گزارش فصل سوم، شهرام مختاری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد در نقد اقدام اخیر قوه قضاییه یادداشتی نوشته است.
متن کامل یادداشت را در ادامه میخوانید:
شفافیت در ذات خود ابزاری برای اعتمادسازی و تسهیل انتخاب آگاهانه برای جامعه است. حرکت نظام قضایی به سمت هوشمندسازی و راهاندازی سامانههای الکترونیکی نیز با همین رویکرد آغاز شد تا مردم بتوانند در بستری روشن، به خدمات حقوقی دسترسی داشته باشند. اما گاهی یک ایده درست در مسیر اجرا، مرزهای ظریف میان «شفافیت عملکردی» و «افشای حریم خصوصی» را گم میکند و این همان اتفاقی است که امروز در روند پیادهسازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با آن مواجهیم.
این سامانه بهجای تمرکز بر سوابق کاری، اطلاعاتی بسیار حساس و شخصی مانند کد ملی، نام پدر و تاریخ دقیق تولد را در اینترنت عمومی پیش چشم همگان قرار داده است؛ اقدامی که فرسنگها با روح سند تحول قضایی و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه فاصله دارد، چراکه هدف این اسناد، ارتقای کارآمدی نظام عدالت است، نه بیدفاع کردن کارگزاران آن.
برای جامعه و شهروندانی که در پی انتخاب یک وکیل یا کارشناس شایسته هستند، دانستن شماره پروانه، وضعیت اعتبار آن، حوزه تخصص و نشانی دفتر رسمی کاملاً کفایت میکند.
در حقوق فناوری اطلاعات، اصولی بنیادین مانند «حق حمایت از دادههای شخصی» و اصل بینالمللی حداقلسازی دادهها (Data Minimization) وجود دارد که تأکید میکند هیچ مرجعی حق ندارد دادههای هویتی افراد را فراتر از نیاز واقعی و اهداف قانونی افشا سازد.
در دنیای امروز، کد ملی و تاریخ تولد، اطلاعات شناسنامهای ساده نیستند، بلکه کلیدهای اصلی احراز هویت دیجیتال در سامانههای بانکی و دیجیتال محسوب میشوند؛ تجمیع و رها کردن این کلیدها در فضای مجازی، هدیهای ارزشمند به مجرمان سایبری برای جعل هویت، کلاهبرداریهای فیشینگ و سوءاستفادههای مالی است که میتواند اعتبار حرفهای و زندگی شخصی هر وکیلی را به مخاطره اندازد.
اما ابعاد این مخاطره در دنیای حقیقی، به مراتب نگرانکنندهتر است.
ماهیت شغل وکالت و کارشناسی رسمی ملازم با حضور در میان تلاطمِ پروندههای سنگین مالی، کیفری و اختلافات حاد خانوادگی است؛ جایی که طرفین دعوا در اوج تنش و بحران روحی قرار دارند.
تسهیل دسترسی به جزئیترین اطلاعات سجلی اشخاصی که در خط مقدم این منازعات قرار دارند، مسیر را برای افراد کینهتوز یا بازندگان پروندهها هموار میکند تا به راحتی به حریم شخصی، محل سکونت و خانواده وکلا و کارشناسان دستاندازی کنند.
این رویه، نقض آشکار اصل ۲۲ قانون اساسی است که جان، حیثیت، مسکن و حقوق شهروندان را مصون از تعرض میداند و تکالیف مصرح در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز که اسرار شخصی را مستثنی کرده، نادیده میانگارد.
باید به یاد داشت که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق دفاع مردم، امری بنیادین و تفکیکناپذیر از عدالت است؛ این حق اساسی محقق نمیشود مگر در سایه امنیت و استقلال حرفه های مرتبط با عدالت.
در نتیجه، هر سازوکاری که امنیت روانی و جانی وکلا و کارشناسان را مخدوش کند، مستقیماً بر کیفیت دادرسی عادلانه و در نهایت بر حق دفاع خودِ مردم اثر منفی خواهد گذاشت.
از این رو، از نهادهای متولی در قوه قضاییه و کانونهای وکلای دادگستری انتظار میرود با تفکیک دقیق میان احراز صلاحیت حرفهای و افشای هویت شخصی، دسترسی عمومی به این دادههای حساس را فوراً متوقف کرده و با جایگزینی ابزارهای مدرن و امنی چون کدهای پاسخسریع (QR Code)، توازنی پایدار میان ضرورت شفافیت و الزامات امنیت حرفهای برقرار سازند.
