نژندیمنش در گفتوگو با فصل سوم:
مستندسازی جنگ، سرمایهگذاری حقوقی برای آینده است؛مستندسازی حرفهای صرفاً نباید به دیوان کیفری بینالمللی محدود شود
حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر خسارات انسانی و مادی، پرسشهای مهمی را درباره چگونگی ثبت، حفظ و مستندسازی این وقایع برای استفاده در فرایندهای حقوقی آینده مطرح کرده است.
به گزارش فصل سوم، بسیاری بر این عقیده هستند که در چنین شرایطی، مستندسازی نباید صرفاً اقدامی رسانهای یا تبلیغاتی تلقی شود، بلکه بخشی از فرآیند تحقق عدالت، حفظ حافظه تاریخی و صیانت از حقوق قربانیان است. تجربه مخاصمات مسلحانه در دهههای اخیر، از یوگسلاوی سابق و رواندا گرفته تا اوکراین، نشان داده است که هر اندازه مستندسازی زودتر، دقیقتر و بر اساس استانداردهای علمی آغاز شود، امکان پاسخگویی حقوقی مرتکبان در آینده افزایش مییابد.
بر این اساس و برای روشن شدن ابعاد مستندسازی حقوقی جنگ رمضان، روند اجرایی، شمانتهای اجرا و همچنین مرجع رسیدگی به آن در چارچوب بینالمللی به گفتوگو با هیبتالله نژندیمنش، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی پرداختیم که به شرح زیر از نظر میگذرد:
ثبت اسناد و مستندسازی درباره جنگ، تبعات و خسارات به جای مانده از آن چه اهمیتی دارد؟
اساساً مستندسازی جنایات جنگی فقط برای تشکیل پرونده قضایی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ابزارهای دفاع از حقیقت، حقوق قربانیان و حافظه تاریخی یک ملت است.
نخست، مستندسازی مانع فراموشی و تحریف تاریخ میشود. جنگها با توقف درگیری نظامی پایان نمییابند؛ پس از آن، نبرد دیگری بر سر روایت وقایع آغاز میشود. اگر واقعیتها بهصورت دقیق، نظاممند و قابل راستیآزمایی ثبت نشوند، بهتدریج جای خود را به روایتهای سیاسی، تبلیغاتی یا تحریفشده خواهند داد. از این منظر، مستندسازی نوعی پاسداری از حقیقت تاریخی است.
دوم، مستندسازی به وقایع، اعتبار حقوقی میبخشد. در فضای امروز، هزاران تصویر، فیلم و خبر در شبکههای اجتماعی منتشر میشود، اما همه آنها ارزش اثباتی ندارند. آنچه در آینده میتواند مبنای استناد در گزارشهای بینالمللی، تحقیقات حقیقتیاب یا رسیدگیهای قضایی قرار گیرد، اسنادی است که مطابق استانداردهای حرفهای گردآوری و حفظ شده باشند.
سوم، مستندسازی از حقوق قربانیان حمایت میکند. قربانیان تنها حق دریافت غرامت ندارند؛ آنها حق دارند حقیقت آنچه بر آنان گذشته ثبت و به رسمیت شناخته شود. ثبت دقیق هویت قربانیان، نوع آسیبها و شرایط وقوع جنایت، نخستین گام برای احقاق حقوق آنان و جلوگیری از فراموش شدن رنجشان است.
چهارم، مستندسازی امکان پاسخگویی را، هرچند در بلندمدت، فراهم میکند. تجربه نشان داده است که بسیاری از پروندههای مهم جنایات بینالمللی سالها پس از وقوع جرم و بر پایه اسنادی رسیدگی شدهاند که در همان روزها و ماههای نخست گردآوری شده بود. بنابراین، مستندسازی یک سرمایهگذاری حقوقی برای آینده است، حتی اگر امروز امکان تعقیب مرتکبان وجود نداشته باشد.
اما به گمان من، در شرایط کنونی شاید مهمترین کارکرد مستندسازی، افشاگری و تبیین حقیقت باشد. واقعیت این است که حقوق بینالملل همیشه قادر به مجازات مرتکبان جنایات جنگی نیست و ملاحظات سیاسی بارها مانع اجرای عدالت شده است. با این حال، این ناتوانی به معنای بیاثر بودن مستندسازی نیست. اسناد معتبر میتوانند حقیقت را آشکار کنند، مانع انکار یا وارونهنمایی وقایع شوند، افکار عمومی جهان را نسبت به ابعاد جنایات آگاه سازند و هزینه سیاسی و اخلاقی ارتکاب این جنایات را افزایش دهند.
حتی اگر مرتکبان امروز در برابر دادگاه پاسخگو نشوند، نمیتوانند از داوری تاریخ، افکار عمومی و وجدان جهانی بگریزند. از این رو، مستندسازی تنها برای اجرای عدالت نیست؛ بلکه خود، ابزاری برای دفاع از حقیقت و مقابله با مصونیت از پاسخگویی است.
مستندسازی حقوقی چگونه انجام میشود؟
مستندسازی حقوقی با جمعآوری اخبار، تهیه گزارشهای رسانهای یا انتشار تصاویر در شبکههای اجتماعی تفاوت ماهوی دارد. یکی از رایجترین سوءبرداشتها این است که تصور شود هر فیلم، عکس یا خبری که از یک حمله منتشر میشود، بهخودیخود ارزش حقوقی دارد؛ در حالی که مستندسازی حقوقی، فرآیندی تخصصی است که باید بر اساس اصول شناختهشده تحقیقات جنایات بینالمللی انجام شود.
این فرآیند با تعیین چارچوب حقوقی آغاز میشود. ابتدا باید مشخص شود که رفتارهای مورد بررسی ممکن است مشمول چه عناوینی مانند جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز یا سایر نقضهای جدی حقوق بینالملل باشند. سپس عناصر قانونی هر جرم بررسی میشود تا روشن گردد برای اثبات آن، چه نوع ادلهای باید گردآوری شود.
در مرحله بعد، اطلاعات مربوط به قربانیان، شهود، محل و زمان وقوع حادثه، نوع تسلیحات، میزان خسارات و سایر جزئیات جمعآوری میشود. تصاویر، فیلمها، دادههای ماهوارهای، بقایای مهمات، اسناد پزشکی، گزارشهای کارشناسی و اطلاعات حاصل از منابع متنباز (Open Source Intelligence) همگی میتوانند بخشی از ادله باشند، اما تنها زمانی ارزش اثباتی خواهند داشت که اصالت، صحت، قابلیت راستیآزمایی و شیوه گردآوری آنها مطابق استانداردهای حرفهای قابل اثبات باشد.
یکی از مهمترین اصول مستندسازی، حفظ «زنجیره نگهداری ادله» (Chain of Custody) است؛ بدین معنا که مسیر هر سند یا شیء از زمان کشف تا ارائه در مرجع قضایی باید بهصورت مستمر ثبت و کنترل شود تا هیچ تردیدی نسبت به اصالت و تمامیت آن وجود نداشته باشد. همچنین هر ادعا باید از طریق منابع مستقل مورد راستیآزمایی قرار گیرد و دادههای مختلف با یکدیگر تطبیق داده شوند. هدف مستندسازی حرفهای، صرفاً انباشتن اسناد نیست، بلکه تولید ادلهای است که بتواند در آینده نزد دادگاهها و سایر سازوکارهای پاسخگویی مورد استناد قرار گیرد.
خوشبختانه، امروز استانداردهای بینالمللی معتبری برای این کار وجود دارد. از مهمترین آنها میتوان به Documenting International Crimes and Human Rights Violations for Accountability Purposes: Guidelines for Civil Society Organisations، Basic Investigative Standards for International Crimes (2019) و Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations اشاره کرد.
این اسناد، اصول و ضوابط شناسایی، گردآوری، حفظ، راستیآزمایی، تحلیل و مدیریت ادله، بهویژه ادله دیجیتال و منابع متنباز، را تبیین کردهاند و امروزه مبنای عمل بسیاری از کمیسیونهای حقیقتیاب، نهادهای بینالمللی و سازمانهای مستندساز قرار گرفتهاند.
به اعتقاد من، اگر قرار است مستندسازی جنایات جنگی در کشور به نتیجهای فراتر از تولید گزارشهای خبری یا اقدامات تشریفاتی منجر شود، باید این استانداردها مبنای عمل قرار گیرند. مستندسازی استاندارد، مهمترین ابزار حقوقدانان، دادستانها، کمیسیونهای حقیقتیاب و دادگاهها برای کشف حقیقت، اثبات جنایات و اجرای عدالت است. بدون ادله معتبر، حتی روشنترین موارد نقض حقوق بینالملل نیز در عرصه حقوقی قابل اثبات نخواهند بود و خطر مصونیت مرتکبان از پاسخگویی افزایش خواهد یافت.
ضمانت اجرای این مستندسازی چیست؟
گاهی این پرسش مطرح میشود که اگر امروز امکان محاکمه اسرائیل یا ایالات متحده وجود نداشته باشد، اساساً مستندسازی چه فایدهای دارد؟ به نظر من، این پرسش ناشی از آن است که اجرای عدالت صرفاً به طرح یک دعوای قضایی و صدور حکم محکومیت تقلیل داده میشود؛ در حالی که در حقوق بینالملل معاصر، عدالت مفهومی بسیار گستردهتر دارد.
بیتردید یکی از مهمترین کارکردهای مستندسازی، فراهم کردن ادله برای تعقیب قضایی است. این اسناد ممکن است در آینده در محاکم داخلی، دادگاههای کشورهای دارای صلاحیت جهانی، سازوکارهای حقیقتیاب سازمان ملل، کمیسیونهای تحقیق، نهادهای حقوق بشری یا فرایندهای مطالبه غرامت و جبران خسارت مورد استفاده قرار گیرند. همچنین برای پژوهشهای تاریخی، گزارشهای بینالمللی و حفظ حافظه جمعی نیز اهمیت فراوانی دارند.
اما نباید ارزش مستندسازی را تنها با احتمال موفقیت یک پرونده قضایی سنجید. تجربه نشان داده است که شرایط حقوقی و سیاسی در نظام بینالمللی همواره در حال تغییر است. بسیاری از پروندههای جنایات بینالمللی سالها پس از وقوع جرم و بر اساس اسنادی رسیدگی شدهاند که در همان روزها و ماههای نخست گردآوری شده بودند. بنابراین، مستندسازی یک سرمایهگذاری حقوقی برای آینده است.
از سوی دیگر، مستندسازی میتواند حتی پیش از رسیدن به دادگاه نیز آثار مهمی بر جای بگذارد. انتشار مستندات معتبر، زمینه را برای افشاگری، افزایش آگاهی عمومی، فشار رسانهای، محکومیت سیاسی و اقدامات دیپلماتیک فراهم میکند. این اسناد ممکن است مبنای تحریمهای هدفمند، محدودیتهای مسافرتی، گزارشهای رسمی سازمانهای بینالمللی، یا اقدامات قضایی در کشورهای مختلف قرار گیرند. به بیان دیگر، اجرای عدالت را نباید تنها در صدور یک رأی دادگاه خلاصه کرد.
به اعتقاد من، اگر این اقدامات بهصورت منسجم و مستمر دنبال شوند، مستندسازی میتواند به تدریج نوعی «محاصره حقوقی» علیه مرتکبان ایجاد کند؛ وضعیتی که در آن، هرچند ممکن است مجازات کیفری فوری محقق نشود، اما دامنه مصونیت آنان روزبهروز محدودتر میشود و هزینههای حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی ارتکاب جنایات افزایش مییابد. از این منظر، مستندسازی اقدامی مقطعی یا تبلیغاتی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای مقابله با مصونیت از پاسخگویی و تحقق عدالت است.
آیا این مستندات فقط در دیوان کیفری بینالمللی کاربرد دارند؟
خیر. یکی از اشتباهات رایج آن است که مستندسازی جنایات بینالمللی صرفاً با دیوان کیفری بینالمللی پیوند زده میشود. در حالی که مستندسازی حرفهای نباید برای یک دادگاه یا یک پرونده خاص انجام شود. هرگاه ادله مطابق استانداردهای بینالمللی گردآوری، حفظ و راستیآزمایی شوند، میتوانند در طیف گستردهای از سازوکارهای حقوقی، سیاسی و حقیقتیاب مورد استفاده قرار گیرند.
بدیهی است که اگر شرایط صلاحیتی فراهم شود، این اسناد میتوانند در فرایندهای مربوط به دیوان کیفری بینالمللی مورد استناد قرار گیرند. اما دامنه کاربرد آنها بسیار فراتر از این است. این مستندات میتوانند در دیوان بینالمللی دادگستری برای اثبات نقض تعهدات بینالمللی، وقوع برخی اقدامات یا ارزیابی خسارات مورد استفاده قرار گیرند. همچنین محاکم داخلی کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفتهاند، ممکن است در آینده بر اساس همین ادله به پروندههای مربوط به جنایات بینالمللی رسیدگی کنند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از کارکرد مستندسازی اساساً خارج از دادگاهها است. این اسناد میتوانند مبنای فعالیت سازوکارهای حقوق بشری و حقیقتیاب سازمان ملل متحد، از جمله شورای حقوق بشر، کمیسیونهای تحقیق، هیأتهای حقیقتیاب، گزارشگران ویژه و سایر نهادهای ذیربط قرار گیرند. همچنین میتوانند در فرایندهای مطالبه غرامت، گزارشهای رسمی بینالمللی، اقدامات دیپلماتیک، تحریمهای هدفمند و سایر سازوکارهای پاسخگویی مورد استفاده واقع شوند.
نکته مهمتر آن است که مستندسازی تنها برای دوران جنگ نیست؛ بلکه برای دوران صلح نیز اهمیت دارد. در بسیاری از منازعات، توافقنامههای صلح سازوکارهایی برای حقیقتیابی، جبران خسارت، شناسایی قربانیان یا پاسخگویی مرتکبان پیشبینی میکنند و مستندات گردآوریشده، مبنای اصلی فعالیت این نهادها خواهد بود.
اتفاقاً یکی از انتقادهای جدی که میتوان به برخی توافقهای اخیر، از جمله «موافقتنامه اسلامآباد»، وارد کرد، این است که در آن سازوکار روشنی برای پاسخگویی مرتکبان، کشف حقیقت و اجرای عدالت پیشبینی نشده است. تجربه حقوق بینالملل نشان داده است که صلحی که عدالت را نادیده بگیرد، صلحی شکننده خواهد بود. اگر مرتکبان جنایات هیچ نگرانی از پاسخگویی نداشته باشند، بازدارندگی تضعیف میشود و احتمال تکرار نقضهای حقوق بینالملل، از سرگیری خشونتها و حتی بازگشت به مخاصمه افزایش مییابد. به همین دلیل، عدالت و صلح نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند؛ بلکه باید همزمان و در کنار یکدیگر پیش بروند.
بنابراین، مستندسازی نباید با نگاه به یک دادگاه خاص انجام شود. هدف، تولید ادلهای استاندارد و قابل اتکا است که هر زمان و هر جا که یک مرجع صلاحیتدار قضایی، شبهقضایی یا حقیقتیاب تشکیل شود، بتوان از آن برای کشف حقیقت، حمایت از حقوق قربانیان ، مطالبه جبران خسارت و تحقق پاسخگویی استفاده کرد.
از دیدگاه شما وضعیت فعلی مستندسازی حقوقی جنگ 12 روزه و جنگ رمضان را میتوان قابل قبول دانست؟
با وجود اهمیت مستندسازی، به نظر میرسد بخش قابل توجهی از اقداماتی که امروز در کشور با این عنوان انجام میشود، هنوز با استانداردهای حرفهای تحقیقات جنایات بینالمللی فاصله دارد. در بسیاری از موارد، آنچه شاهد آن هستیم بیشتر اطلاعرسانی، خبرسازی یا انتشار گزارشهای پراکنده است تا مستندسازی حقوقی. گاه نیز این اقدامات به فعالیتهایی تشریفاتی یا رفع تکلیفی تبدیل میشوند؛ در حالی که مستندسازی جرایم بینالمللی یک فرآیند کاملاً تخصصی، میانرشتهای و مبتنی بر روششناسی علمی است.
اگر اسناد از همان ابتدا مطابق استانداردهای بینالمللی گردآوری، راستیآزمایی، تحلیل و نگهداری نشوند، ممکن است در آینده در هیچ مرجع قضایی یا حقیقتیاب ارزش اثباتی نداشته باشند. از اینرو، ضروری است از رویکردهای مقطعی، رسانهای و سیاستزده فاصله بگیریم. مستندسازی زمانی اعتبار پیدا میکند که حرفهای، بیطرفانه، مستند و مبتنی بر اصول شناختهشده حقوقی انجام شود؛ چراکه هدف از مستندسازی، اثبات حقیقت است، نه تأیید یک روایت از پیش تعیینشده.
نقش دستگاه قضایی در مستندسازی چیست؟
دادسراهای کشور میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند. حتی در مواردی که به دلایل حقوقی یا سیاسی امکان تعقیب و محاکمه فوری مرتکبان وجود ندارد، شایسته است پس از ثبت شکایت، تحقیقات جامع، تخصصی و مطابق استانداردهای بینالمللی انجام شود. چنین اقدامی نهتنها از بین رفتن ادله را جلوگیری میکند، بلکه این امکان را فراهم میسازد که قربانیان در آینده، در صورت فراهم شدن شرایط، از همان مستندات در محاکم داخلی، دادگاههای خارجی مبتنی بر صلاحیت جهانی یا سایر سازوکارهای بینالمللی استفاده کنند.
به اعتقاد من، یکی از خلأهای مهم کشور، نبود یک مرکز علمی و دائمی برای مستندسازی جنایات بینالمللی است. این مرکز میتواند در قالب یک یا چند دانشگاه معتبر کشور شکل گیرد و با مشارکت حقوقدانان، پزشکان قانونی، جرمشناسان، متخصصان فناوری اطلاعات، تحلیلگران دادههای دیجیتال، کارشناسان تصاویر ماهوارهای و پژوهشگران علوم اجتماعی، به گردآوری، تحلیل و نگهداری حرفهای ادله بپردازد.
و دانشگاهها چه کاری میتوانند انجام دهند؟
دانشگاهها به دلیل استقلال علمی، برخورداری از نیروی انسانی متخصص و ظرفیت انجام پژوهشهای میانرشتهای، مناسبترین نهاد برای این مأموریت هستند. در این میان، دانشگاه علامه طباطبائی، بهعنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی، این ظرفیت را دارد که با اتکا به اعضای هیأت علمی، دانشآموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بهویژه در رشته حقوق بینالملل، در ایجاد چنین مرکزی پیشگام باشد. همچنین پایاننامهها، رسالههای دکتری و طرحهای پژوهشی میتوانند بهجای آنکه صرفاً در کتابخانهها بایگانی شوند، در خدمت یک پروژه ملی برای مستندسازی جنایات بینالمللی قرار گیرند.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که دانشگاهها صرفاً مراکز آموزش نیستند؛ بلکه در مستندسازی، حقیقتیابی و حمایت از عدالت نیز نقشی اساسی ایفا میکنند. ایران نیز میتواند با تکیه بر ظرفیت علمی دانشگاههای خود، نظامی حرفهای و پایدار برای مستندسازی ایجاد کند؛ نظامی که نهتنها به اجرای عدالت کمک کند، بلکه حافظه تاریخی ملت را نیز از تحریف مصون نگه دارد.
در نهایت، باید به یک نکته اساسی توجه داشت که «عدالت از روزی آغاز نمیشود که دادگاهی تشکیل میشود؛ عدالت از روزی آغاز میشود که حقیقت بهدرستی ثبت میشود». اگر حقیقت امروز مستند نشود، فردا نه دادگاهی برای اجرای عدالت، نه تاریخی برای روایت واقعیت، و نه حقی برای احقاق باقی خواهد ماند. مستندسازی، نخستین گام عدالت و آخرین سنگر حقیقت است.
