سامانه شفافیت عملکرد وکلا، تصویری ناقص یا گمراهکننده از عملکرد وکلا ارائه میدهد
حسین طحان*
شفافیت هـوشمند؛ ضرورتی برای بازنگری در سامانه شفافیت وکلا
در سالهای اخیر، شفافیت به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در ادبیات عمومی و حکمرانی جامعه ما تبدیل شده است. کمتر نهادی را میتوان یافت که از ضرورت شفافیت سخن نگوید یا آن را از اهداف خود نداند. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد، این واقعیت است که شفافیت یک مفهوم مطلق و بدون چهارچوب نیست؛ بلکه اصلی حقوقی است که باید در کنار ارزشهایی همچون حریم خصوصی، امنیت اشخاص، استقلال نهادها و تناسب در انتشار اطلاعات معنا پیدا کند. از همین رو "شفافیت صحیح" انتشار اطلاعاتِ درست، بهاندازه و متناسب با هدف، و با همان مرزی است که شفافیت را از افشای اطلاعات جدا میکند.
با این نگاه، راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، در اصل اقدامی مثبت و در راستای اجرای مقررات موضوعه، توسعه عدالت الکترونیک، پاسخگویی و افزایش اعتماد عمومی ارزیابی میشود.
جامعه وکالت نیز هیچگاه با اصل شفافیت مخالفتی نداشته و ندارد؛ زیرا اعتماد عمومی، بزرگترین سرمایه وکلا است. با این حال، هر سامانهای که با عنوان «شفافیت» طراحی میشود، لزوماً به تحقق شفافیت منجر نخواهد شد. تحقق این هدف، مستلزم آن است که اطلاعات منتشرشده هم برای شهروندان مفید باشد، هم تصویری منصفانه از واقعیت ارائه کند و هم حقوق بنیادین اشخاص را نقض نکند.
سامانه شفافیت وکلا از همین منظر، نیازمند بازنگری است.
نخست آنکه در برخی بخشها، مرز میان اطلاعرسانی حرفهای و انتشار اطلاعات شخصی به درستی ترسیم نشده است. هدف مراجعهکننده از جستوجوی نام یک وکیل، آگاهی از صلاحیت حرفهای، اعتبار پروانه، حوزه فعالیت و راههای ارتباطی رسمی اوست؛ نه دسترسی به اطلاعاتی که نقشی در انتخاب آگاهانه ندارد و انتشار آن ضرورتی برای تحقق هدف سامانه ایجاد نمیکند.
در حقوق نوین، اصل تناسب و حداقلسازی دادهها اقتضا میکند تنها اطلاعاتی منتشر شود که برای رسیدن به هدف قانونی ضرورت دارد؛ نه بیشتر.
نکته مهمتر، شیوه ارائه آمار عملکرد است. انتشار برخی دادههای آماری بدون ارائه زمینه تحلیلی، ممکن است به برداشتهایی بیانجامد که با واقعیت حرفه وکالت فاصله دارد. حرفه وکالت را نمیتوان با چند شاخص کمی یا اعداد خام ارزیابی کرد.
تعداد پروندهها، میزان مراجعات یا حتی برخی آمارهای مربوط به فرایند رسیدگی، به تنهایی بیانگر توان علمی وکیل، کیفیت خدمات وی و میزان موفقیت حرفه ای او نیست.
برای مثال، وکیلی که عمده فعالیت خود را به دعاوی و پروندههای کلان اختصاص داده است، طبیعتاً الگوی فعالیت متفاوتی با وکیلی دارد که در دعاوی پُرتعداد اما سادهتر فعالیت میکند. مقایسه این دو صرفاً بر اساس اعداد، نه با منطق حقوقی سازگار است و نه با اصول علمی و منصفانه ارزیابی عملکرد. آمار، هنگامی معنا پیدا میکند که در بستر و شیوه صحیح خود تحلیل شود؛ در غیر این صورت، به جای آنکه واقعیت را روشن کند، ممکن است تصویری ناقص یا حتی گمراهکننده از عملکرد اشخاص ارائه دهد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که وکالت، صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا اداری نیست. وکیل دادگستری یکی از ارکان تحقق حق دفاع و دادرسی عادلانه است. امنیت حرفهای، استقلال و آرامش وکیل، در نهایت تضمینکننده حق دفاع شهروندان است. از این منظر، هر سازوکاری که بدون ضرورت، زمینه تعرض به امنیت اطلاعاتی یا حیثیت حرفهای وکلا را فراهم آورد، نیازمند بازنگری و اصلاح است.
بدیهی است این نقد در مخالفت با شفافیت نیست؛ بلکه دفاع از «شفافیت واقعی» است. جامعه وکالت، بیش از هر نهاد دیگری از شفافیتی استقبال میکند که مبتنی بر قانون، انصاف و استانداردهای حرفهای باشد. آنچه محل تأمل است، شیوه تحقق این اصل است؛ زیرا شفافیت زمانی اعتماد عمومی را افزایش میدهد که اطلاعات منتشرشده دقیق، قابل فهم، متناسب با هدف و منصفانه باشد. بنابراین «اصل شفافیت، محل اختلاف نیست؛ بلکه انتقاد بر سر شیوه تحقق آن است»
از این رو، بازنگری در سامانه شفافیت وکلا نه به معنای عقبنشینی از اصل پاسخگویی، بلکه گامی در جهت تکامل آن است. تمرکز سامانه بر اطلاعات مؤثر در انتخاب آگاهانه مردم، حذف دادههای غیرضروری، طراحی شاخصهای علمی برای ارزیابی عملکرد و ارائه توضیح درباره حدود و معنای آمارهای منتشرشده، میتواند این سامانه را به الگویی موفق از «شفافیت هوشمند» تبدیل کند.
اعتماد عمومی، با انباشت بیهدف دادهها شکل نمیگیرد؛ اعتماد، محصول اطلاعاتی است که دقیق، منصفانه و در خدمت حق مردم برای انتخاب آگاهانه باشد. اگر قرار است شفافیت به سرمایهای برای نظام عدالت تبدیل شود، باید مرز میان «حقِ دانستن» و «حقِ مصون ماندن از افشای غیرضروری اطلاعات» با دقت رعایت شود. تنها در این صورت است که شفافیت، نه تهدیدی برای حقوق اشخاص، بلکه پشتوانهای برای عدالت و اعتماد عمومی خواهد بود.
بنابراین به نظر می رسد شایسته است سامانه موضوع بحث تا «بازنگری و حذف داده های غیرضروری، تغییر و تکامل داده ها در راستای ارائه آمار با تکیه بر کیفیت و نَه مبتنی بر کمیت» متوقف گردیده و با همکاری نهادهای ذیربط از جمله کانون های وکلا به سامانه ای با شفافیت حقیقی و کارآمد تبدیل گردد.
*وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان
