شفافیت یا شیشهای کردن وکالت؟ / چرا سامانه شفافیت، ابزار گسترش قدرت شده است؟
محمدکاظم عمارتی*
شفافیت، به عنوان ابزاری برای مهار قدرت،از الزامات حکمرانی مطلوب و از عوامل تقویت اعتماد عمومی است و سامانه شفافیت وکلا نیز اگر بتواند به افزایش امکان انتخاب آگاهانه وکیل بر اساس اطلاعات واقعی و افزایش پاسخگویی حرفه ای بینجامد؛ قابل دفاع است؛ اما در حقوق، هیچ اصلی، بیمرز و هیچ فضیلتی، مطلق نیست. هنر قانون، جمع میان نور شفافیت با سایهبان امنیت و کرامت است؛ در غیر این صورت، شفافیت بر ضد خود، به جای پاسخگو کردن قدرت، به ابزاری برای گسترش قدرت تبدیل شده است.
درباره سامانه شفافیت عملکرد وکلا، این روزها نقدهای ارزشمندی با یادآوری استقلال نهاد وکالت، اصل برائت، حریم خصوصی و امنیت حرفهای وکلا مطرح شد؛ بنابراین به چند نکته دیگر اشاره میکنم:
۱-سامانه شفافیت، در اجرای بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم ایجاد شده است؛ اما این حکم نیز باید در کنار سایر مقررات تفسیر شود. ماده ۱۵۶ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ایجاد سامانههای الکترونیکی را بر عهده کانونها گذاشته و «سامانه سخاوت» نیز با همین هدف شکل گرفته است.
هرچند کانونهای وکلا در معرفی و توسعه این سامانه، آنگونه که انتظار میرفت موفق عمل نکردند، اما اکنون این پرسش جدی مطرح است که نسبت سامانه جدید شفافیت در قوه قضاییه با سامانه «سخاوت» در کانون وکلا چیست و چگونه باید از همپوشانی وظایف و پراکندگی مدیریت دادهها جلوگیری کرد؟
-تسهیل دسترسی مردم به مراجع رسیدگی، هدفی قابل احترام است؛ اما این سازوکار نباید این تصور را ایجاد کند که فرآیند انتظامی وکلای دادگستری از ساختار قانونی کانونها جدا شده یا به مرجعی دیگر انتقال یافته است.
استقلال نهاد وکالت، یک امتیاز صنفی نیست؛ از تضمینهای دادرسی عادلانه و حق دفاع مردم است و سازوکارهای اجرایی نیز باید همین فلسفه را تقویت کنند.
۲- درج نشان مرکز وکلای قوه قضائیه در صفحه و مدخل ورودی سامانهای که اطلاعات وکلای عضو کانونهای وکلای دادگستری نیز در آن ارائه میشود، مغایر اصل بیطرفی اداری و شفافیت در معرفی مرجع قانونی متولی یک امر و در نتیجه، شایسته بازنگری است تا برای افکار عمومی، تفاوت جایگاه و مبانی قانونی کانون وکلای دادگستری با مرکز تحت مدیریت قوه قضاییه به روشنی قابل تشخیص باشد.
۳- در حقوق عمومی، میان دسترسی مراجع قانونی به اطلاعات و انتشار عمومی اطلاعات، تفاوت اساسی وجود دارد
شفافیت، ناظر بر پاسخگویی است، نه بر از میان برداشتن مرز میان اطلاعات عمومی و اطلاعات شخصی.
-چنانچه در عمل اطلاعاتی مانند شماره ملی، وضعیت تأهل یا سایر دادههای هویتی و انتظامی وکلا در دسترس عموم قرار گرفته باشد، انتظار میرود مبنای قانونی، ضرورت و اصل تناسب انتشار این اطلاعات به روشنی تبیین شود. در فقه امامیه نیز حرمت تعرض به آبرو و حقوق اشخاص از مسلمات است و قانون اساسی، صیانت از حیثیت و حقوق افراد را تضمین کرده است.
-همچنین انتشار آمار پرونده ها به تفکیک موضوعی، در شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و در جامعه ای که خشونت، تهدید و تعرض به وکلا روز به روز در حال افزایش است، دارای پیامدهای سوء و مخاطراتی است که می تواند وکیل را به آسانی، هدفی برای افراد کینهجو تبدیل کند.
آنچه در سامانه قابل نمایش است، با زیر پا گذاشتن اصل حداقل گرایی (کمینه سازی) در داده ها، شباهتی به انتشار اطلاعات ندارد؛ بلکه ایجاد پروفایل دیجیتالی از وکیل است که هویت حرفه ای او را بدون توجه به حقوق و اصول اولیه انسانی، قانونی و مشروع، تحلیل پذیر و قابل آسیب می سازد.
۴-بخش شکایات سامانه نیازمند تأمل بیشتری است. عناوین تخلفات انتظامی، مفاهیمی تخصصی هستند و بدون آشنایی با نظام حقوق انتظامی، برای عموم مردم قابل تفسیر دقیق نیستند و از ماهیت آن ها آگاهی ندارند و در نتیجه، شفافیتی که باید به آگاهی منجر شود با گمراهی پایان می یابد.
-اگر امکان ثبت شکایت بدون پیشبینی سازوکارهای لازم برای هدایت و پالایش و غربالگری اولیه فراهم باشد، احتمال افزایش شکایتهای واهی، احساسی یا ناشی از سوءبرداشت دور از انتظار نخواهد بود؛ امری که نه به سود مردم است، نه به سود وکلا و نه به مصلحت مراجع انتظامی.
نتیجه:
پیشنهاد میشود قوه قضاییه و کانونهای وکلا، با تشکیل کارگروهی مشترک، نسبت به بازنگری در سطح دسترسی عمومی به اطلاعات، حفاظت از دادههای شخصی، نحوه ثبت و پالایش شکایات، تعیین نسبت سامانه با «سخاوت» اقدام کنند؛ زیرا شفافیت، همراه با امنیت و استقلال وکیل در کنار هم حق مردم است. اگر سامانههای شفافیت، اعتماد عمومی تولید کنند، به هدف قانونگذار نزدیک شدهاند؛ اما اگر بر سوءبرداشت، ناامنی یا تداخل صلاحیتها بیفزایند، اصلاح آنها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حقوقی خواهد بود.
دهم تیرماه ۱۴۰۵
*وکیل پایه یک دادگستری، دکتری تخصصی حقوق
