رییس کانون وکلای کرمان: نباید مجازات و تخلف انتظامی وکیل در بوق و کرنا جار زده شود

به گزارش فصل سوم، وکیل علی خواجویی راد در یادداشت اختصاصی خود در فصل سوم با عنوان "شفافیت عملکرد یا تشدید مجازات انتظامی"

متن یادداشت به شرح زیر است: 

بند ت ماده۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در بردارنده سه حکم می باشد. فراز اول آن متضمن ایجاد ساز و کار حقوقی فراهم نمودن امکان اعلام و گزارش تخلفات وکلا و شق دوم بیانگر ایجاد فرایند نظر سنجی و منحصرا اعلام «اطلاعات عملکردی» آنها و قسمت آخر ایجاد سازو‌کار جدید شکایت از وکلا می باشد.

این حکم منجر به ایجاد سامانه ایی از طرف قوه محترم قضاییه و رونمایی از آن گردیده است که گرچه اساس این امر قابل تقدیر است ولی ملاحظه سامانه ایجاد شده و اطلاعات در آن، تداعی‌گر انحراف یا استنباط نادرست از محدوه شمول حکم مقنن می‌باشد و اصلاح آن ضرورت دارد.

اولا:

استنباط طراحان سامانه یا آمرین به طراحی از نص قانون اشتباه می باشد. آنچه در فراز ابتدایی این بند مورد حکم مقنن قرار گرفته است، صرفا فراهم نمودن امکان (بالقوه) دسترسی اشخاص ذینفع به سوابق انتظامی وکلا (دقیقا شبیه امکان دسترسی قضات دادسرا و‌ محاکم به سوابق متهمین) می‌باشد و وجه من الوجوه در برگیرنده این امر نمی‌باشد که مجازات و تخلف انتظامی وکیل در بوق و کرنا جار زده شود.

زیرا مقنن علم‌ و اطلاع داشته که سابق بر این، نوع و میزان مجازات های انتظامی وکلا را وضع کرده و در درجه بندی مجازات ها «جار زدن »مجازات (شما بخوانید درج آن در مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون) به عنوان یک مجازات انتظامی تکمیلی پیش بینی شده است و اجرای آن موکول به تصریح در متن رای توسط دادرسان انتظامی می باشد.

بنابراین انتشار و اشاعه تنبیه انتظامی در سامانه موصوف، منصرف از شمول حکم مقنن بوده و چون از موارد تشدید مجازات و بر خلاف قانون خاص مقدم می باشد اصلاح سامانه و اجرای آن در محدوده حکم، مورد انتظار وکلا می باشد.

ثانیا:

در شق دوم از بند «ت» ماده مارالبیان، قانونگذار اطلاعات عملکردی را به تعداد پرونده ها، موضوعات آن و میزان حضور در جلسات دادگاه ها و نظایر آن محدود نموده است. اما طراحان سامانه با خروج از شمول حکم مقنن، بدوا به اطلاعات و دادنامه‌های سری که مطابق قانون جزء حقوق شخصی اشخاص می باشند به نحو «نامشخص» دسترسی پیدا کرده و سپس بدون بررسی تبعات آن و بر خلاف قانون این اطلاعات را منتشر نموده اند.

حال آنکه نه تنها باید نحوه دسترسی به این اطلاعات و اسرار شخصی معلوم‌ گردد بلکه انتشار و اشاعه آن نیز که نقض فاحش حقوق اساسی این سربازان عدالت می باشد باید در چارچوب قانون انجام شود.

ان شاالله که در ورای این نوع سامانه‌سازی، گروه یا عقایدی برای تخریب وکلا وجود نداشته باشد که بخواهند گوی سبقت تحدید را از هم بربایند و امر ارشادی قانونگذار را که دستور داده است «کلاه بیاورند»، امر مولوی تصور و نامشفقانه ،«کلاه را با سر بیاورند» و مالا با این حرمت‌شکنی، گندم تصغیر و تضعیف وکیل و نهاد وکالت را درو نمایند!

به راستی آیا طراحان این سامانه اجازه می دهند اطلاعات شخصی قضات زحمتکش و خدوم قوه، نظیر مشخصات سجلی، شماره ملی و نشانی آنها در معرض عموم قرار گیرد و اصحاب پرونده با دسترسی به آن بر احوالات شخصی قاضی واقف گردند؟

اگر پاسخ منفی است که منطقا منفی می باشد این مرگ نباید بر همسایه روا باشد، وکلای عدلیه بازوان پرتوان دادرسان در خلق نمودن دادرسی عادلانه می باشند و نباید انتظار داشت جامه آنها در دو آفتاب متمایز خشک شود. 

ثالثا:

قانونگذار در فراز موخر حکم موصوف، ناشیانه داوری در خصوص نحوه دفاع وکلای متخصص عدلیه را به اصحاب دعوا -غالبا غیرمتخصص- که قدر متیقن یکی از آنها طرف دعوای وکیل بوده و دل خوشی از وکیل ندارد، واگذار نموده و واسف‌بارتر اینکه عالمانه این «نظر سنجی سطحی» را‌ با «نظارت قانونی» اختلاط نموده و نتیجتا، ثبت پنج نمره منفی از سوی اصحاب دعوا -اعم از دوست و دشمن- را از موارد اشتغال ذمه دادستان انتظامی کانون به تعقیب انتظامی وکیل نموده است.

جدای از ناراستی و بدسلیقگی این شیوه نظارت، گویی قانونگذار در زمان وضع این قاعده، یادشان نبوده که در قوانین ناظر بر حوزه وکالت، مقامات متعددی همچون رییس قوه قضاییه، دادرسان دادگاه ها، رییس و دادستان کانون، موکل و مقامات ذی‌صلاح دیگری احصاء شده‌اند که رفتار وکلای دادگستری را رصد و عنداللزوم مراتب تخلف آنها را به دادسرای کانون اعلام و تعقیب می کنند.

تنزل جایگاه مقامات قانونی ناظر بر عملکرد وکلا که تماما از متخصصین و متعهدین تعرفه شده می باشند به اصحاب دعوا و پاسخگو نمودن وکلای محکمه به اقداماتی که ممکن است به مذاق اصحاب دعوا به نحو عمومی و‌ طرف دعوای موکل به نحوه ویژه، خوش نیاید اجحاف ناروایی است که به شدت حسن نیت واضعین این قانون را در معرض تردید قرار می دهد و چون قانون مبتنی بر قاعده نمی‌باشد، اجرای آن با مخاطره جدی روبرو خواهد گردید و از این رو نیاز به بازبینی و تطبیق ان با مقررات خاص موجود دارد.

*عضو‌ و رییس کانون‌ وکلای دادگستری استان کرمان