نوشدارو پس از مرگ سهراب؛ حقوقدانان دو سال کجا بودند؟
مهدی فیروزی*
این روزها بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و موضوع سامانه شفافیت، به یکی از مباحث داغ جامعه وکالت تبدیل شده است. هر روز یادداشتی منتشر میشود، مصاحبهای انجام میگیرد و جمعی از همکاران، با انتقاد از این حکم قانونی، خواستار اصلاح آن میشوند.
ضمن صحه بر ایرادات موجود در سامانه شفافیت و همراهی با همکاران محترم در جهت اصلاح این قانون و تقدیر از فعالان صنفی که دغدغه به حق ایشان در راستای اعتلای وکالت مثمر ثمر خواهد بود اما بهجهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و شناخت آسیب های احتمالی و ریشه یابی معضلات بوجود آمده ،پرسش اساسی اینست: اما پیش از هر سخنی، یک پرسش اساسی باید پاسخ داده شود:
حقوقدانان، وکلا، دو سال گذشته کجا بودند؟
قانون برنامه هفتم، قانونی نیست که شبانه تصویب شده باشد. این قانون در جلسه علنی اول خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در دوم تیرماه همان سال به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد و در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت.
از همان تاریخ، متن قانون در اختیار همه حقوقدانان، استادان حقوق، و فعالان صنفی قرار داشت.
اگر بند «ت» ماده ۱۱۳ ناقض استقلال نهاد وکالت یا دارای ایراد حقوقی بود، چرا همان روزها فریادی برنخاست؟ چرا نشستهای تخصصی برگزار نشد؟ چرا کارزارهای حقوقی شکل نگرفت؟ چرا پیشنهاد اصلاح قانون به نمایندگان مجلس ارائه نشد؟ و چرا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و نهادهای صنفی، پیش از لازمالاجرا شدن قانون، اقدامی مؤثر و هماهنگ انجام ندادند؟
امروز، پس از گذشت بیش از دو سال از تصویب و انتشار قانون، ناگهان موجی از انتقادها آغاز شده است؛ آن هم در شرایطی که قانون وارد مرحله اجرا شده است. این واکنش دیرهنگام، هرچند از سر دلسوزی باشد، بیش از آنکه راهگشا باشد، مصداق روشن «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است.
تعجبآورتر آنکه برخی، راهحل را در درخواست اصلاح قانون از قوه قضائیه جستوجو میکنند. این در حالی است که هر دانشجوی سال نخست حقوق نیز میداند قانون را مجلس شورای اسلامی وضع میکند و تنها همان مرجع صلاحیت اصلاح یا نسخ آن را دارد. قوه قضائیه میتواند پیشنهاد دهد، نظر مشورتی ارائه کند یا لایحه قضایی تهیه کند، اما اصلاح قانون، در نهایت، در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است. مطالبه اصلاح قانون از مرجعی غیر از قانونگذار، نهتنها راهگشا نیست، بلکه با اصول مسلم حقوق اساسی نیز سازگار نیست.
واقعیت تلختر آن است که این نخستین بار نیست که قوانین مرتبط با حرفه وکالت، بدون اخذ نظر مؤثر از نهاد وکالت تصویب میشوند. از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گرفته تا سایر مقرراتی که به طور مستقیم بر حرفه وکالت اثر گذاشتهاند، بارها این تجربه تکرار شده است. اما پرسش اینجاست که جامعه وکالت از این تجربهها چه درسی گرفته است؟ آیا همچنان قرار است هر بار، پس از تصویب و اجرای قانون، به فکر اعتراض و اصلاح بیفتیم؟
رسالت حقوقدان، صرفاً نقد قانون پس از اجرا نیست؛ رسالت او، رصد مستمر فرآیند قانونگذاری، تحلیل بهموقع آثار قوانین و اقدام مؤثر برای اصلاح آنها پیش از لازمالاجرا شدن است. سکوت در زمان تصویب قانون و اعتراض پس از اجرای آن، نه یک راهبرد حقوقی، بلکه اعتراف به یک غفلت جمعی است.
اگر امروز اجماع بر این است که بند «ت» ماده ۱۱۳ نیازمند اصلاح است، مسیر نیز کاملاً روشن است، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، استادان حقوق و جامعه حقوقی باید با وحدت رویه، متن اصلاحی خود را تهیه و از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون را در همان مرجعی که آن را تصویب کرده است، پیگیری کنند. هر مسیر دیگری، جز اتلاف وقت و ایجاد توقعی خلاف موازین حقوق اساسی، نتیجهای در بر نخواهد داشت.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه حقوقی باید این واقعیت را بپذیرد که دفاع از استقلال نهاد وکالت، با واکنشهای احساسی و دیرهنگام محقق نمیشود. حقوقدان باید قانون را در روز تصویب بخواند، در روز انتشار نقد کند و پیش از اجرا برای اصلاح آن اقدام نماید؛ نه آنکه پس از گذشت دو سال، تازه متوجه آثار آن شود.
اگر این تجربه نیز به بازنگری در شیوه تعامل نهاد وکالت با فرآیند قانونگذاری منجر نشود، باید پذیرفت که مشکل تنها در یک ماده قانونی نیست؛ بلکه در نوع مواجهه ما با قانونگذاری است. و اگر این چرخه ادامه یابد، باز هم ناچار خواهیم بود هر چند سال یکبار، برای قانونی که مدتها پیش تصویب و منتشر شده است، نسخهای بنویسیم که دیگر اثری جز نوشدارو پس از مرگ سهراب نخواهد داشت.
*وکیل پایه یک و عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان سمنان
