طرح شفافیت سامانه وکلا؛ نقض حریم خصوصی یا پاسخگویی؟

 راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان شفافیت که در آن مشخصات سجلی، تعداد پرونده‌ها، سوابق و تخلفات انتظامی مربوط به وکلاو کارشناسان رسمی به صورت عمومی منتشر می‌شود، بیش ازآنکه مصداق شفافیت حاکمیتی باشد، نمونه‌ای از نقض حریم خصوصی و عبور از مرزهای حقوق اساسی شهروندان است. اگرچه ممکن است در مواردی میان حقوق فردی اشخاص و منفعت عمومی جامعه تعارض پدید آید، اما ترجیح منفعت عمومی نمی‌تواند بی‌حد و بی‌ضابطه باشد. هرگونه محدودسازی حریم خصوصی باید مستند به قانون، ضروری، متناسب با هدف مشروع و محدود به همان میزان اطلاعاتی باشد که حقیقتا برای تامین منفعت عمومی لازم است در غیر این صورت، عنوان شفافیت بهانه‌ای برای تعرض ناروا به حقوق بنیادین اشخاص خواهد بود.شفافیت در نظام حقوقی و عمومی به معنای پاسخگو کردن صاحبان قدرت، نهادهای عمومی و دولتی است نه افشای اطلاعات اشخاصی که خود به عنوان شهروند، از حقوق بنیادین برخوردارندو باید از حمایت قانون در برابر پردازش و انتشار بی‌ضابطه داده‌های شخصی بهره‌مند باشند.

در اسناد بین المللی متعددی در مسیر حمایت از وکلاء این موارد مورد توجه قرار گرفته است. در سند اصول و استانداردهای IBAدرباره استقلال وکلا به استانداردهای بین‌المللی ناظر بر استقلال حرفه وکالت، از جمله محرمانگی اطلاعات وکیل و امنیت حرفه‌ایاو که از ارکان اساسی استقلال این حرفه به شمار می‌رود، اشاره شده است. در این چارچوب، دولت و نهادهای عمومی نباید بااقداماتی که وکیل را در معرض فشار اجتماعی، آسیب حیثیتی یامخاطرات امنیتی قرار می‌دهد، در انجام آزادانه وظایف حرفه‌ای او مداخله کنند. از همین رو، انتشار عمومی اطلاعاتی مانند تعدادپرونده‌ها، سوابق انتظامی یا سایر داده‌های حرفه‌ای که می‌تواندزمینه قضاوت عمومی، برچسب‌زنی یا تهدید امنیت شغلی وشخصی وکیل را فراهم آورد، با این اصول ناسازگار و قابل ایراداست.

همچنین در سند UN Basic Principles on the Role of Lawyers که  در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان(1990) به تصویب رسید، دولت‌هاموظفند امنیت حرفه‌ای و شخصی وکلا را تضمین کرده و ازهرگونه مداخله نامناسب در انجام وظایف آنان خودداری کنند. این سند همچنین بر لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات مربوط به وکلا وپرهیز از ایجاد فشار اجتماعی یا حیثیتی تاکید می‌کند و تصریح دارد که وکلا باید در برابر نظارت‌ها و مداخلات غیرضروری موردحمایت قرار گیرند. از همین رو، انتشار عمومی داده‌هایی مانندتعداد پرونده‌ها یا سوابق انتظامی که می‌تواند موجب نظارت ناروا،قضاوت اجتماعی یا لطمه به حیثیت حرفه‌ای شود، با این اصول بین‌المللی ناسازگار است.

در عین حال به موجب گزارش‌های مشترک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا و انجمن بین‌المللی وکلا(IBA) که در سال‌های 2016 و 2020 با تمرکز بر وضعیت وامنیت حرفه‌ای وکلا منتشر شد، بر تعهد دولت‌ها به خودداری ازجمع‌آوری و انتشار داده‌های غیرضروری مرتبط با وکلا تاکید شده است. این گزارش‌ها تصریح می‌کنند که حتی انتشار اطلاعات درست و واقعی نیز چنانچه بدون ضرورت و به شکل عمومی صورت گیرد، می‌تواند به عنوان ابزار فشار، تهدید یا اعمال نفوذ علیه وکیل عمل کند و استقلال و حریم خصوصی او را در معرض آسیب قراردهد.

در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نیز، حق بر حریم خصوصی واستقلال حرفه‌ای وکلا به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت قانون شناخته می‌شوند. طبق ماده هفده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی که دولت ایران نیز به آن متعهد است، هیچ‌کس نباید درزندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه یا غیرقانونی قرار گیرد و شرف و حیثیت او نباید موردتعرض قرار گیرد. انتشار سوابق انتظامی و جزئیات کاری بدون رضایت فرد، مصداق مداخله خودسرانه در حریم خصوصی وشغلی است.

به علاوه اصل کرامت انسانی که در اسناد حقوق بشری، مبانی فقهی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی اساسی دارد، اقتضا می‌کند که هیچ نهادی نتواند به نام شفافیت،حریم خصوصی اشخاص را نادیده بگیرد. از این رو، انتشاربی‌ضابطه اطلاعات شخصی و حرفه‌ای وکلا، بدون مبنای قانونی روشن، بدون رعایت ضرورت و بدون رضایت صاحبان اطلاعات،تعرض به کرامت انسانی و مغایر با موازین فقهی، اصول قانون اساسی و معیارهای بنیادین حقوق بشر است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد برمصونیت حقوق شهروندان تاکید دارد. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتشار بدون ضابطه جزئیات کاری و پرونده‌های وکلا، تعرض آشکار به حیثیت حرفه‌ای و امنیت شغلی آنان است. همچنین طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، هرگونه تجسس و افشای اطلاعات ممنوع است مگر به حکم قانون.

درج تعداد پرونده‌های اعلامی هر وکیل در سامانه‌های عمومی،فاقد ارزش علمی و عملی برای سنجش تخصص است.

تعدادپرونده‌ها به هیچ وجه معیار شایستگی، توان علمی، تجربه یاکیفیت دفاع نیست. ممکن است وکیلی پرونده‌های اندکی امابسیار پیچیده و تخصصی را بر عهده داشته باشد و در مقابل،وکیلی دیگر تعداد زیادی پرونده ساده را مدیریت کند. انتشار این ارقام عددی بدون تحلیل کیفی، جامعه را به سمت انتخاب‌های نادرست سوق می‌دهد و بستر قضاوتهای غیرمنصفانه را فراهم می‌سازد.

همچنین درج سوابق انتظامی وکلا در معرض دید عموم با اصولدادرسی منصفانه مغایرت دارد. رسیدگی به تخلفات انتظامی مطابق قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی کانونوکلاست که دارای تشریفات و ضوابط مشخصی است. مجازات‌های انتظامی برای اصلاح امور صنف و تضمین حسن جریان امور حرفه‌ای وضع شده‌اند و نباید به عنوان ابزاری برایرسواسازی عمومی و تخریب حیثیت اجتماعی اشخاص مورداستفاده قرار گیرند. هم‌اکنون نیز امکان استعلام وضعیت پروانه،ممنوعیت اشتغال یا محدودیت‌های قانونی از طریق سامانه‌های رسمی کانون‌های وکلا و صندوق حمایت وجود دارد و نیازی به موازی‌کاری و افشای اطلاعات زاید نیست.

اگر هدف واقعی حاکمیت، حمایت از حقوق مردم و کمک به انتخاب آگاهانه وکیل است، راهکار آن انتشار بی‌ضابطه داده‌هایشخصی نیست. در نظام‌های حقوقی پیشرفته، نهادهای حرفه‌ای تنها اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار می‌دهند که برای احرازصلاحیت و ارتباط با وکیل ضرورت دارد؛ نظیر اعتبار پروانه،وضعیت اشتغال، حوزه‌های تخصصی، سوابق علمی و نشانی دفتر.

به منظور جمع میان حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی وکلا، پیشنهاد می‌شود سامانه‌ای خوداظهاری ومستند طراحی شود که در آن هر وکیل بتواند سوابق علمی، مدارک تخصصی، سال اخذ پروانه، زمینه‌های فعالیت و آثار پژوهشی خود را معرفی کند و مراجع رسمی تنها اعتبار پروانه و عدم محرومیت قانونی او را تایید کنند. چنین رویکردی علاوه بر تامین حق انتخاب آگاهانه مردم، حریم خصوصی، امنیت شغلی و حقوق اساسی وکلا را نیز محفوظ نگه می‌دارد.

*وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان