شفافیت آری؛ نقض امنیت و حریم خصوصی هرگز
ستاره دادستان*
اصل شفافیت از ارکان حکمرانی مطلوب، پاسخگویی و مقابله با فساد است و تردیدی در ضرورت اجرای آن وجود ندارد؛ اما شفافیت در نظام حقوقی، اصلی مطلق و نامحدود نیست. این اصل باید در چارچوب قانون، با رعایت اصل تناسب، ضرورت، حفظ حریم خصوصی و صیانت از امنیت اشخاص اجرا شود. هرگاه شفافیت به افشای اطلاعات شخصی و حرفهای افراد، بدون ضرورت قانونی و فراتر از هدف مشروع منجر شود، از مسیر عدالت خارج شده و خود به نقض حقوق بنیادین شهروندان تبدیل خواهد شد.
انتشار گسترده اطلاعات وکلا در سامانه شفافیت، از جمله اطلاعات هویتی، کد ملی، تاریخ تولد، اطلاعات مالیاتی، تعداد و نوع پروندهها، سوابق انتظامی و حتی شکایات انتظامی فاقد رأی قطعی، مصداق ورود به قلمرو حریم خصوصی اشخاص است؛ قلمروی که هم در قوانین داخلی و هم در اسناد معتبر بینالمللی مورد حمایت قرار گرفته است.
بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، هرگونه تعرض به حریم خصوصی و اطلاعات اشخاص، جز به حکم قانون، ممنوع است. افزون بر این، اصل سی و هفتم قانون اساسی، اصل برائت را به عنوان یکی از اساسیترین تضمینهای دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته و مقرر داشته است که هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد. بنابراین انتشار شکایات انتظامی پیش از صدور رأی قطعی، مغایر اصل برائت و موجب خدشه به اعتبار حرفهای اشخاص است.
از سوی دیگر، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ نیز ضمن حمایت از اصل شفافیت، انتشار اطلاعات شخصی افراد را بدون مجوز قانونی ممنوع دانسته است. به موجب این قانون، اطلاعات خصوصی اشخاص از شمول دسترسی عمومی خارج بوده و افشای آن، جز در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، استناد به اصل شفافیت، مجوزی برای انتشار هر نوع اطلاعات شخصی یا حرفهای محسوب نمیشود.
از منظر حقوق کیفری و جرمشناسی نیز، تجمیع و انتشار اطلاعات هویتی و حرفهای وکلا، مخاطرات قابل توجهی ایجاد میکند. دسترسی آسان به اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد، اطلاعات مالی و سوابق شغلی، زمینه ارتکاب جرائمی همچون جعل هویت، کلاهبرداری اینترنتی، مهندسی اجتماعی، حملات سایبری، اخاذی، سوءاستفاده از دادههای شخصی و حتی تهدیدهای امنیتی علیه وکلا و خانوادههای آنان را فراهم میسازد. این نگرانی زمانی اهمیت بیشتری مییابد که وکلا به اقتضای وظیفه حرفهای خود در پروندههای کیفری، اقتصادی، امنیتی و سازمانیافته فعالیت میکنند و به طور طبیعی بیش از سایر شهروندان در معرض مخاطرات انتقامجویانه قرار دارند.
افزون بر این، تعداد پروندههای تحت وکالت، نوع دعاوی یا تعداد شکایات انتظامی، به هیچوجه معیار علمی یا قانونی برای سنجش دانش، تخصص، سلامت حرفهای یا حسن شهرت یک وکیل نیست. چهبسا وکیلی به دلیل پذیرش پروندههای حساس یا دفاع از حقوق شهروندان، بیش از دیگران در معرض شکایت قرار گیرد، اما تمامی شکایات در نهایت به منع تعقیب یا برائت وی منتهی شود. انتشار این اطلاعات پیش از قطعیت، علاوه بر ایجاد پیشداوری در افکار عمومی، میتواند موجب ورود خسارات مادی و معنوی جبرانناپذیر به اشخاص شود.
اصل شفافیت زمانی مشروع و کارآمد است که با اصول بنیادین حقوق عمومی، از جمله اصل تناسب، ضرورت، برابری، حفظ کرامت انسانی و احترام به حریم خصوصی همراه باشد. اجرای سیاستهای شفافیت نباید به گونهای باشد که یک صنف حرفهای، بیش از سایر صاحبان مشاغل یا حتی برخی مقامات عمومی، در معرض افشای اطلاعات شخصی و حرفهای قرار گیرد. چنین رویکردی با اصل عدالت، برابری در برابر قانون و منع تبعیض سازگار نیست.
بیتردید جامعه حقوقی از شفافیت قانونی و پاسخگویی استقبال میکند؛ اما شفافیتی که امنیت، حیثیت و حقوق اساسی اشخاص را نقض کند، نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی نخواهد شد، بلکه اعتماد به حاکمیت قانون را نیز خدشهدار میسازد.
از اینرو، توقف اجرای سامانه در وضعیت فعلی و بازنگری اساسی در دامنه اطلاعات قابل انتشار، نه مخالفت با اصل شفافیت، بلکه دفاع از حاکمیت قانون، رعایت حقوق اساسی شهروندان، حفظ امنیت حرفهای وکلا و اجرای صحیح اصول قانون اساسی است.
*وکیل پایهیک دادگستری عضو کانون وکلای خراسان شمالی ، دانشآموخته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
