معادن ایران چقدر آب را دور میریزند؟
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با هشدار نسبت به هدررفت قابل توجه آب در باطله کارخانههای فرآوری مواد معدنی اعلام کرد که نبود متولی مشخص، فقدان دادههای جامع و ضعف در بازچرخانی آب، مدیریت مصرف آب در معادن کشور را با چالش جدی روبه رو کرده است؛ چالشی که در شرایط بحران کم آبی و هزینه بالای تأمین آب از منابع نامتعارف، میتواند اقتصاد و پایداری صنایع معدنی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ دفترمطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش « راهکارهای مدیریت باطلههای معدنی (۲): بررسی وضعیت بازیابی آب از باطله کارخانههای فراوری مواد معدنی (در راستای ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور) »آورده است که بهطور کلی واحدهای معدنی که به روش تر فعالیت میکنند، بهدلیل ماهیت فرایندهایی نظیر خردایش، فلوتاسیون (شناورسازی) و جدایش، وابستگی قابل توجهی به آب دارند و آب در آنها، جزء نهادههای اصلی تولید محسوب میشود. ظرفیت بالای این واحدها در کنار محدودیت شدید منابع آبی و بحران کمآبی در کشور، ضرورت بازیابی آب از باطله کارخانههای فراوری مواد معدنی را دوچندان میسازد.
در این گزارش تصریح شده که قانونگذار در جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، صنایع آببر ازجمله معادن را به تأمین آب از منابع نامتعارف موظف کرده است. بررسی عملکرد بازچرخانی آب در واحدهای بزرگ معدنی کشور نشان میدهد که دامنه بازیابی آب در این واحدها بسیار گسترده است؛ در صنعت مس، میزان بازیابی آب از باطلهها بین ۴۵ تا ۶۳ درصد، در سنگآهن صفر تا ۸۵ درصد و در طلا صفر تا ۷۵ درصد گزارش میشود. همچنین برخی از شرکتهای بزرگ معدنی، فاقد مدار آبگیری از باطلههای فراوریاند. از طرفی دیگر باتوجهبه قیمت تمام شده آب انتقالی از دریا (۲/۵ تا ۳/۶ یورو بهازای هر مترمکعب)، هرگونه افزایش (حتی یک درصد) در نرخ بازچرخانی آب، تأثیر مستقیم و معناداری بر کاهش هزینههای تأمین آب و بهبود اقتصاد عملیاتی واحدهای معدنی خواهد داشت.
در این گزارش بیان شده که موضوع مدیریت مصرف و بازیابی آب از باطلههای فراوری، در حال حاضر عمدتاً بهعنوان ملاحظه زیستمحیطی و نه الزام راهبردی تلقی میشود. در نتیجه مسئولیت آن به بهرهبرداران واگذار شده است؛ درحالیکه متولی مشخصی برای نظارت و برنامهریزی درخصوص ارتقای بهرهوری و افزایش نرخ بازچرخانی آب وجود ندارد. علاوهبر آن، فقدان اطلاعات جامع و بهروز از میزان آب مصرفی صنایع معدنی کشور، برنامهریزی برای مدیریت و تأمین آب از منابع نامتعارف را با چالش جدی مواجه ساخته است. در شرایط کنونی، نمودار تعادل آب، که ابزاری برای پایش مصارف و ارزیابی عملکرد بازیابی آب است، برای اغلب شرکتهای معدنی تهیه نشده یا در دسترس نیست. بنابراین، تهیه و بهروزرسانی مستمر این نمودار برای تمام شرکتهای معدنی، الزامی حیاتی و پیشنیاز هرگونه سیاستگذاری مؤثر در این حوزه است.
در این گزارش آمده که بهطور کلی واحدهای معدنی که به روش تر فعالیت میکنند، وابستگی قابل توجهی به آب دارند و مصرف آب در آنها، جزء نهادههای اصلی تولید محسوب میشود. این مصرف، در مقیاس صنعتی و باتوجهبه ظرفیت بالای واحدهای فراوری در شرکتهای معدنی، در کنار محدودیت شدید منابع آبی و بحران کمآبی در کشور، فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد میکند. از طرف دیگر در جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، بهمنظور اصلاح الگوی مصرف آب و ارتقای بهرهوری، آمده است: «آب مورد نیاز صنایع آببر، بهجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از آب نامتعارف (ازجمله پساب و آب دریا) تأمین میشود». همچنین در آییننامه اجرایی این جزء مشخص شده است که صنایع با مصرف بیش از سیصد هزار مترمکعب در سال، مانند معادن، جزء صنایع آببر محسوب میشوند. در چنین شرایطی، بازیابی آب از باطله کارخانههای فراوری مواد معدنی بهعنوان راهکاری مکمل و مؤثر اهمیت مییابد؛ چراکه ضمن کاهش مصرف آب تازه، به کاهش حجم باطلهها و ارتقای پایداری زیستمحیطی کمک میکند.
در این گزارش تصریح شده که بعضی از صنایع مانند شرکت چادرملو و مجتمع طلای موته، مدار آبگیری از باطله کارخانه فراوری ندارند که این باعث هدررفت بخش زیادی از آب میشود. همچنین تعدادی از این مجتمعها و شرکتهای معدنی مانند مس سرچشمه، فولاد سیرجان ایرانیان و چادرملو از منابع آب نامتعارف برای تأمین بخشی از آب تازه مصرفی استفاده میکنند. از طرف دیگر، مقایسه میزان بازیابی آب از باطله کارخانههای فراوری در شرکتهای بزرگ معدنی کشور با شرکتهای معدنی سایر کشورها، نشان میدهد که این میزان حتی با استفاده از روشهای مشابه بازچرخانی آب، متفاوت است و در برخی موارد برای شرکتهای داخلی بهطور قابل توجهی کمتر است. البته باید توجه داشت این تفاوت عملکردی میتواند ناشی از عواملی مانند ویژگیهای سنگ معدن، طراحی مدار فراوری، استانداردسازی عملیات آبگیری از باطلهها یا حتی تفاوت در تجهیزات و فناوریهای مورد استفاده باشد.
در ادامه این گزارش آمده که در برخی از معادن کشور، پروژههای شیرینسازی و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان و نیز استفاده از فاضلابهای شهری و صنعتی تصفیه شده، در دستور کار قرار گرفته است؛ بااینحال، این راهکارها با چالشهای جدی همچون هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری بالا (قیمت بالای آب تحویلی)، مصرف قابل توجه انرژی، پیامدهای زیستمحیطی و محدودیتهای فنی و بهداشتی روبهرو شدهاند.
در جمع بندی این گزارش آمده که هرچند در قانون برنامه هفتم تأکید شده است که آب مورد نیاز صنایع آببر از منابع نامتعارف تأمین شود، عدم اجرای مؤثر آن، موجب شده است تأمین آب مورد نیاز معادن از آبهای متعارف همچنان ادامه داشته باشد. بر همین اساس میتوان گفت، توسعه مدارهای آبگیری از باطله کارخانههای فراوری مواد معدنی در کشور با چالشهای مختلفی مواجه است. نهاد متولی مشخصی با هدف نظارت و برنامهریزی در حوزههای مختلف مصارف آب در صنایع معدنی کشور مانند پایش مصارف آب در بخشهای مختلف، میزان بازچرخانی آن و... وجود ندارد. این مسئله سبب شده است آبگیری از باطلههای فراوری صرفاً بهعنوان یک موضوع زیستمحیطی تلقی، و بهنوعی به خود بهرهبردار واگذار شود. این موضوع موجب شده است همچنان بخشی از آب مورد نیاز معادن از منابع متعارف تأمین شود.
دریافتههای این گزارش آمده که یکی از چالشهای اصلی در مدیریت آب در صنایع معدنی کشور، عدم دستیابی به اطلاعات صحیح، جامع و بهروز است. در حال حاضر نبود دادههایی مانند میزان مصارف و نمودار تعادل آب شرکتهای معدنی، سبب شده است نتوان درست و بهموقع در زمینههایی مانند بهینهسازی مصرف، پیشبینی و کاهش ریسکهایی مانند آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و کمآبی برنامهریزی کرد. ازسوی دیگر، اطلاعات اغلب در سازمانهای مختلفی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکتهای آب منطقهای پراکنده است؛ نبود سازوکاری کارآمد برای اشتراکگذاری سیستماتیک و شفاف این اطلاعات، به موازیکاری، تکرار هزینههای مطالعاتی و درنهایت تصمیمگیری بر اساس دادههای ناقص منجر میشود.
در این گزارش پیشنهاد میشود در اسناد بالادستی (ازجمله قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت)، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی نظارت بر ارتقای بهرهوری و مدیریت آب در صنایع آببر کشور (ازجمله صنایع معدنی) تعیین شود و مکلف شود با همکاری وزارت نیرو متناسب با مشخصات و ویژگیهای هریک از این صنایع، برنامه جامع ارتقای بهرهوری آب در صنایع آببر را تدوین و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
در ادامه پیشنهادات این گزارش آمده که با هدف جمعآوری و انتشار اطلاعات مربوط به آب در شرکتهای معدنی کشور (میزان مصرف آب در بخشهای مختلف، میزان آب تازه مصرفی به تفکیک منابع تأمین آن و میزان بازیابی آب) و دستیابی به نمودار تعادل آب در این شرکتها، لازم است سازوکاری برای جمعآوری این اطلاعات توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نیرو طراحی شود؛ بهنحویکه این اطلاعات ضمن ذخیرهسازی، قابلیت پایش و نظارت داشته باشند.
انتهای پیام/
