مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است

نخستین خلاء در قانون پیشین مبارزه با پولشویی را می توان در ماده یک آن دید؛ ماده‌ای که اصل را بر صحت معاملات می‌گذاشت، مگر آنکه بر پایه شواهد و قرائن، ظن قوی بر خلاف آن وجود داشته باشد.

این اصل در پیگیری معاملات مشکوک مشکلاتی ایجاد می‌کرد؛ از جمله اینکه ممکن بود یک کارگر تبعه کشور خارجی با ۱۱۰ میلیارد تومان موجودی در حساب خود و در مظان اتهام پولشویی، به دادگاه برود اما قاضی با استناد به اصل صحت معاملات، حکم برائت او را صادر کند.

با این حال همواره این پرسش مطرح بود که یک کارگر ساده چگونه می‌تواند ۱۱۰ میلیارد تومان در حساب خود داشته باشد. به همین دلیل، ماده یک قانون سابق حذف شد و به جای آن، تعریف مفاهیمی چون تحصیل مال، جرم منشاء و مال حاصل از جرم مورد توجه قرار گرفت.

تشدید مجازات پولشویی

تا پیش از تصویب اصلاحات این قانون اگر شخصی مرتکب پولشویی می‌شد، تنها به پرداخت ۲۵ درصد از مال محکوم می‌شد. این در حالی بود که اگر همان فرد به تعزیرات حکومتی ارجاع و در آنجا محاکمه می‌شد، مال قاچاق او تا ۱۰۰ درصد مصادره و مشمول جریمه می‌شد.

در حقوق جزا یکی از اصول مهم تناسب میان جرم و مجازات است؛ اصلی که در فلسفه احکام کیفری نیز جایگاه اساسی دارد. از این رو مجازات معادل ۲۵ درصد مال پولشویی‌شده به‌مراتب کمتر از قبح و آثار این جرم بود.

پرسش دیگری که ممکن است مطرح شود، این است که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت، افراد بی‌گناه فرض می‌شوند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین چگونه می‌توان در جرم پولشویی این اصول را نادیده گرفت؟ در پاسخ باید گفت با توجه به حساسیت موضوع و وجود قرائن قوی، شخص در مظان اتهام پولشویی قرار می‌گیرد و رسیدگی بر این اساس انجام می‌شود.

همچنین در این قانون تصریح شده است که دارنده مال باید منشاء آن را روشن کند و توضیح دهد که این پول از چه طریقی به دست آمده و مشروع است یا نامشروع؛ نه اینکه قاضی یا ضابط موظف باشند ابتدا آن را اثبات کنند. قاضی فقط باید احراز کند که منشاء پولی با حجم غیرقابل‌توجیه در حساب یک شخص چیست.