پنج سکانس منتخب از وضعیت مسکن ایرانیان

پنج سکانس منتخب از وضعیت مسکن ایرانیان

بررسی پنج گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه مسکن نشان می‌دهد مسکن در ایران نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه گره‌گاه اصلی بسیاری از مسائل کلان کشور است. از کمبود منابع مالی به عنوان بلای جان برنامه های مسکن، تا نارضایتی ۵۸ درصدی مردم از کنترل قیمت‌ها، از مقبولیت ۶۹ درصدی طرح مسکن استیجاری دولتی تا تأکید بر مسکن به عنوان «زیرساخت تربیت» در تصمیم گیری برای فرزندآوری، و در نهایت هشدار درباره سکونت ۲۰ میلیون مستأجر در شرایط جنگ؛ این گزارش‌ها پنج برداشت کلیدی از وضعیت مسکن ایرانیان و تأثیرات چندسویه آن را به تصویر کشیدند.

به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای زیستی، همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و نهادهای پژوهشی کشور قرار داشته است. با این حال، پیچیدگی‌های بازار مسکن و زنجیره‌وار بودن اثرات آن بر سایر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، ضرورت نگاهی چندبعدی و فرابخشی به این مسئله را دوچندان می‌کند.

در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش‌های خود، به بررسی ابعاد مختلف موضوع مسکن پرداخته است. از ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن و شناسایی گلوگاه‌های اجرایی آن، تا سنجش نگرش مردم نسبت به سیاست‌های مسکن دولتی، واکاوی رابطه مسکن با فرزندآوری، ارائه راهکارهای هوشمندانه برای ساماندهی ودیعه مسکن، و حتی ترسیم چشم‌انداز پایداری ساختاری در شرایط بحرانی، همگی حکایت از آن دارد که مسکن دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه به محور اثرگذاری بر زیست‌اجتماعی ایرانیان تبدیل شده است.

بررسی پنج‌گزاره از تازه‌ترین گزارش‌های این مرکز، نشان می‌دهد که نگاه فرابخشی به مسکن، آن را به گره‌گاهی تبدیل کرده که معیشت، جمعیت، امنیت شغلی، سرمایه‌گذاری عمومی و حتی ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنچه در ادامه می‌آید، جمع‌بندی برداشت‌های این نهاد پژوهشی از وضعیت مسکن ایرانیان و تأثیرات چندسویه آن در پنج محور کلیدی است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویر دقیقی از وضعیت مسکن در ایران، چالش‌های پیش رو و مطالبات مردم ترسیم شده است که در پنج محور اصلی قابل جمع‌بندی است.

۱. کمبود مالی؛ بلای جان برنامه‌های مسکن

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ درخصوص مسکن نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عامل عدم تحقق اهداف کمی در حوزه مسکن، کمبود منابع مالی و تسهیلات بوده است. بر اساس این ارزیابی، از هفت سند تدوینی مرتبط با فصل یازدهم برنامه، پنج سند در وضعیت بسیار مطلوب و هم‌راستا با اهداف برنامه هفتم قرار دارند، اما در عمل، ترکیبی از محدودیت منابع مالی، کمبود توان مدیریتی و نیاز به آیین‌نامه‌های برنامه‌ای، از دلایل اصلی عدم تحقق کامل احکام این فصل در سال اول اجرا بوده است.

۲. مردم از چه راضی‌اند و از چه ناراضی؟

نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت در مهرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نیمی از شهرنشینان از متراژ (۵۰.۹ درصد) و کیفیت ساخت مسکن خود (۴۸.۹ درصد) رضایت «زیاد» یا «خیلی زیاد» دارند. با این حال، ۵۸.۲ درصد از ساکنان شهری بر این باورند که دولت «اصلاً» نتوانسته در کنترل قیمت مسکن موفق عمل کند. همچنین، حدود نیمی از شهرنشینان غیرمالک (۵۲.۲ درصد) تا پنج سال آینده «اصلاً» امیدی به خانه‌دار شدن ندارند.

۳. طرح جدید دولت؛ مقبولیت نسبی در میان مردم

بر اساس این نظرسنجی، طرح جدید دولت در زمینه مسکن استیجاری دولتی، برای ۶۹ درصد از پاسخ‌گویان مطلوب بوده و ۸۱ درصد معتقدند این طرح می‌تواند به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» در جهت تأمین مسکن خانواده‌های کم‌درآمد کمک‌کننده باشد. با این حال، اولویت ۴۰.۶ درصد از شهرنشینان این است که «دولت به مردم زمین بدهد و خودشان بسازند» و تنها ۷.۹ درصد ادامه طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی را ترجیح می‌دهند.

۴. مسکن و فرزندآوری؛ دو گره به هم تنیده

بر اساس گزارش ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری، مردم مهم‌ترین موانع فرزندآوری را در سه حوزه مسکن، معیشت و امنیت شغلی مادران می‌دانند. در این گزارش، مسکن نه فقط یک دارایی اقتصادی، بلکه به‌عنوان «زیرساخت تربیت» شناخته شده است. نمره کلی مردم به سیاست‌های فرزندآوری تنها ۳۹ از ۱۰۰ بوده و تأکید شده که مشوق‌های مقطعی مانند وام، بدون تأمین پایدار مسکن مناسب، نمی‌تواند تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری را تغییر دهد.

۵. ودیعه مسکن؛ نیازمند طراحی هوشمندانه

در گزارشی دیگر، مرکز پژوهش‌ها با بررسی نظام تنظیم‌گری ودیعه مسکن در ایالات متحده، بر لزوم طراحی سیستمی و هوشمندانه برای ودیعه مسکن در ایران تأکید کرده است. در این گزارش آمده که در آمریکا، ودیعه به‌عنوان تضمین (نه بخشی از اجاره) تعریف شده، سقف آن بین ۱ تا ۲ برابر اجاره‌بها تعیین می‌شود و در ۱۴ ایالت، پرداخت سود به مستأجر در قبال ودیعه الزام قانونی دارد. در مقابل، نظام ودیعه در ایران عملاً کارکرد قرض‌الحسنه به خود گرفته و فاقد طراحی نهادی-حقوقی چندبُعدی برای حمایت از مستأجران است.

در شرایط «جنگ فرسایشی و گسترش‌یابنده»، مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت گذار از «تاب‌آوری» به «پایداری ساختاری» در بخش مسکن تأکید کرده و پیشنهاد داده است که تمدید قراردادهای استیجاری بدون افزایش اجاره و ودیعه، و جرم‌انگاری هرگونه فشار مالی یا روانی به خانوارهای مستأجر از سوی موجران، در دستور کار فوری دولت قرار گیرد./

پایان پیام

اخبار

ارسال نظر