معاون حقوقی رئیسجمهور: صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان نیاز به قانونگذاری جدید ندارد
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به تصمیم دشوار پزشکیان در خصوص قانون حجاب و عدم اجرای آن، گفت: بررسیهای حقوقی معاونت حقوقی نشان داد که این موضوع بر اساس قوانین موجود قابل انجام است و نیاز به قانونگذاری جدید ندارد.
به گزارش فصل سوم، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به موضوع قانون حجاب اظهار کرد: پزشکیان مانند هر مسلمان دیگری و مانند تمام اعضای دولت، حجاب را حکم شرعی و قانونی میداند، اما طرحی که سابقهای طولانی داشت و پس از فراز و فرودهای بسیار به مصوبه مجلس تبدیل شده بود، در بررسیهای کارشناسی با اشکالات اساسی مواجه شد.
انصاری توضیح داد: این موضوع از نظر اجرا در وزارت کشور، از لحاظ مبانی حقوقی و حقوق اساسی و حقوق شهروندی در معاونت حقوقی و همچنین از منظر مصالح اجتماعی و امنیت داخلی بررسی شد و رئیسجمهور نیز جلسات متعددی با حضور جمع زیادی از دستاندرکاران تشکیل داد.
وی افزود: در نهایت مشخص شد که قانون اشکالات جدی دارد و بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد و پیشبینی میشد اجرای آن مشکلاتی برای کشور، امنیت شغلی افراد، پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایجاد کند.
حقوق زنان و پیگیری گواهینامه موتورسیکلت
انصاری با اشاره به توجه رئیسجمهور به حقوق زنان گفت: موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز در ادامه توجه و حساسیت پزشکیان نسبت به حقوق زنان پیگیری شد.
وی افزود: رئیسجمهور در کابینه تلاش کرد در حدی که محدودیتها اجازه میداد، تعدادی از زنان شایسته و توانمند را در سطوح مختلف مدیریتی به کار گیرد و موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز با جدیت دنبال شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: این موضوع یکی دو بار در دولت مطرح شد و یک بار نیز بهصورت جداگانه با رئیسجمهور مطرح شد. پزشکیان بر حل مسئله تأکید کرد و بررسیهای حقوقی معاونت حقوقی نشان داد که این موضوع بر اساس قوانین موجود قابل انجام است و نیاز به قانونگذاری جدید ندارد.
حقوق شهروندی؛ از رجیستری تا اینترنت
انصاری با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: در دولت گذشته منشور حقوق شهروندی تدوین، تصویب و ابلاغ شده بود و به دستور رئیسجمهور، این منشور در دولت چهاردهم بازنگری شد و مواردی که نیاز به تقویت یا اصلاح داشت، انجام گرفت.
وی افزود: پزشکیان نسخه تقویتشده و تکمیلشده این منشور را بهعنوان منشور حقوق شهروندی دولت خود ابلاغ کرد و معاونان حقوقی دستگاههای مختلف مأمور پیگیری و نظارت بر اجرای آن شدند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به ورود شخص رئیسجمهور به مسائل مربوط به حقوق عمومی، گفت: قانون حجاب، حل مشکل رجیستری تلفنهای مردم و پیگیری مشکل اینترنت، هم از زاویه حقوق شهروندی و هم در برخی موارد از زاویه حقوق فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
مقررات زائد باید از دستوپای مردم باز شود
انصاری با اشاره به حقوق اصناف و فعالان اقتصادی گفت: یکی از دستورهای رئیسجمهور در راستای تأمین حقوق شهروندی، حذف مقررات دستوپاگیر و زائد از دستوپای مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بوده است.
وی تأکید کرد: حقوق شهروندی فقط محدود به یک حوزه نیست و حقوق اصناف و فعالان اقتصادی نیز بخشی از آن است و معاونت حقوقی در این زمینه مسئولیتهای ذاتی فراوانی دارد.
انتهای پیام/
