صالح نقره‌کار: سوءاستفاده از نام قضات، جایگاه اداری برخی مسئولان قضایی، موقعیت وکلا و تجاوز از حدود اختیارات، احتمال زمینه‌سازی فساد دارد
یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضائیه زمانی می‌تواند در مبارزه با فساد پیشگام باشد که علاوه بر برخورد با متخلفان، زمینه‌های ساختاری فساد را نیز شناسایی و اصلاح کند و با شفافیت، پاسخ‌گویی و اتکا به نظارت عمومی، اعتماد شهروندان به عدالت قضایی را تقویت کند.
«صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «فصل سوم» درباره مظاهر فساد در دستگاه قضایی و ضرورت توجه جدی به این مسئله، تأکید کرد: فساد مصادیق متنوعی دارد. قوه قضائیه هم مرجعی است که باید در مسیر مقابله با فساد و تضمین سلامت مناسبات میان شهروندان، ادارات و نهادهای عمومی گام بردارد و از سوی دیگر، ضامن استقرار و استواری حکومت قانون در جامعه باشد. از این رو، نهادی که مسئولیت مقابله با فساد را بر عهده دارد، خود باید از هرگونه فساد و شائبه فساد مبرا باشد و در این زمینه پیشگام عمل کند.
او با اشاره به ضرورت شناسایی مجاری و زمینه‌های بروز فساد اظهار کرد: وجود هنجارها، ساختارها، رفتارها و آیین‌های پیش‌بینی‌شده در نظم حقوقی کشور زمینه‌ای فراهم می‌کند تا نهادهای حکمرانی، متناسب با تخصص، جایگاه و مسئولیت‌های خود در نظام خدمت عمومی و تأمین منافع جمعی، برای ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی شهروندان تلاش کنند. در این میان، سلامت عملکرد نهادهای عمومی و نظارت مؤثر بر مناسبات و فرایندهای اداری، از الزامات تحقق حکمرانی سالم است.
ابزارهای قوه قضائیه برای مقابله با فساد
این حقوقدان با اشاره به تأکید رؤسای قوه قضائیه در دو دهه گذشته بر موضوع توسعه قضایی، گفت: توسعه قضایی بدون توجه به زیرساخت‌های سلامت اداری، اجرایی، انتظامی و قضایی امکان‌پذیر نیست. قوه قضائیه با اتکا به حفاظت اطلاعات و نهادهای نظارتی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در نظم حقوقی و اداری کشور، ابزارهای لازم برای پیشگیری از فساد و مقابله با آن را در اختیار دارد؛ اما مسئله اساسی این است که مبارزه با فساد باید به رویکردی ساختارمند، مستمر و نهادینه در دستگاه قضایی تبدیل شود.
نقره‌کار بر این باور است که افراد، جریان‌ها و سازمان‌هایی که در حوزه عمومی غیردولتی فعالیت می‌کنند، از جمله کانون‌های وکلای دادگستری مستقل، می‌توانند نقش مؤثری در دیده‌بانی، شناسایی زمینه‌های فساد و کاهش آن ایفا کنند. استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها نه‌تنها به تقویت نظارت عمومی کمک می‌کند، بلکه امکان شناسایی دقیق‌تر آسیب‌ها و اصلاح رویه‌های فسادزا را نیز افزایش می‌دهد.
او با بیان اینکه فساد ممکن است در قالب‌های گوناگون و با استفاده از ابزارهای مختلف بروز کند، اظهار کرد: گاهی در مسیر سوداگری و منفعت‌جویی، از هر ابزاری برای دستیابی به منافع نامشروع استفاده می‌شود. سوءاستفاده از نام قضات، جایگاه اداری برخی مسئولان قضایی، موقعیت وکلا یا پروانه وکالت، تجاوز از حدود اختیارات و هرگونه رفتار خلاف ضوابط که زمینه‌ساز فساد باشد، از جمله مواردی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت شفافیت حداکثری در عملکرد دستگاه قضا
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر قوه قضائیه بخواهد بدون رودربایستی، مماشات و ملاحظه‌کاری با فساد مقابله کند، باید زمینه شفافیت حداکثری در عملکرد خود را فراهم آورد؛ به‌گونه‌ای که دیوارهای این نهاد شیشه‌ای باشد و شهروندان بتوانند شکایت‌ها و گزارش‌های خود را درباره انواع فساد، از جمله فساد مالی، روابط ناسالم و اعمال نفوذ ناروا، مطرح کنند. در این مسیر، نباید هیچ خط قرمزی برای رسیدگی به فساد وجود داشته باشد؛ به‌ویژه هنگامی که پای صاحبان قدرت، افراد بانفوذ و متخلفان دانه‌درشت در میان است.
به گفته نقره‌کار، قوه قضائیه برای تضمین اثربخشی مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی به اعتبار و سلامت ساختار قضایی، باید از ظرفیت وکلای سالم، پاکدست و درستکار و همچنین گزارشگران فساد بهره گیرد: مقابله مؤثر با فساد مستلزم آن است که گزارش‌های مستند و هشدارهای ناظران مستقل جدی گرفته شود و امکان پیگیری امن و مؤثر تخلفات فراهم باشد.
گزارشگری فساد امری قانونی
او به مقررات مربوط به گزارشگری فساد در قوانین کشور هم اشاره کرد: در نظام حقوقی ایران مقررات قابل‌توجهی درباره افشاگری و گزارش فساد وجود دارد که بر اساس آن‌ها، در صورت وقوع فساد در ساختارها و سازمان‌های حکمرانی، امکان طرح موضوع از مسیرهای قانونی و با کمک رسانه‌ها و کنشگران مستقل باید فراهم باشد. در کنار سازوکارهای رسمی نظارت و پایش اجرای قانون، نباید از ظرفیت حوزه عمومی غیردولتی و نهادهای مستقل غافل شد.
این حقوقدان تأکید کرد: نباید با نگاه غیرخودی به کنشگران مستقل یا افزایش هزینه‌های افشاگری برای آنان، شرایطی ایجاد کنیم که مبارزه با فساد به امتیازی محدود به گروهی خاص تبدیل شود. گزارشگری فساد زمانی می‌تواند مؤثر باشد که افراد، فارغ از جایگاه و وابستگی‌های خود، امکان طرح تخلف و پیگیری آن را داشته باشند و از حمایت‌های لازم در چارچوب قانون برخوردار شوند.
نقره‌کار با تأکید بر اینکه قاطعیت در مبارزه با فساد از الزامات توسعه کشور است، اظهار کرد: برخورد جدی با فساد، سلامت زیرساخت‌ها و مناسبات اداری، اقتصادی و مالی را تضمین می‌کند. در مقابل، سهل‌انگاری هر مرجعی در این زمینه، به‌ویژه نهادهای مرتبط با دستگاه قضایی، انتظامی و اطلاعاتی و همچنین ضابطان، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد. مقابله با فساد نباید به شعار یا اقدامات مقطعی محدود شود، بلکه باید در عمل به یک اولویت پایدار در همه سطوح حکمرانی تبدیل شود.
ارتباط ناسالم با قضات و ضابطان مانع تحقق عدالت
او در ادامه، کارچاق‌کنی و شکل‌گیری ارتباط‌های ناسالم با قضات، ضابطان و افراد بانفوذ در دستگاه قضایی را از جمله آسیب‌های جدی در مسیر تحقق عدالت دانست: وجود واسطه‌هایی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی، وعده تسهیل امور یا تأثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده‌ها را می‌دهند، می‌تواند اعتماد شهروندان به دستگاه قضا، احقاق حق و تحقق عدالت را مخدوش کند. چنین رفتارهایی همچنین آزادی‌های مشروع شهروندان را در معرض تهدید قرار می‌دهد در حالی که احقاق حق، گسترش عدل و حمایت از آزادی‌های مشروع از جمله اهدافی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضائیه پیش‌بینی شده است.
این وکیل دادگستری، همچنین بر ضرورت استقرار نظام اداری سالم بر اساس اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل سوم، تاکید کرد: تحقق نظام اداری سالم و فراگیر مستلزم آن است که قوه قضائیه بدون برخوردهای دوگانه، ملاحظات غیرضروری و رویکردهای گزینشی، با فساد و عوامل زمینه‌ساز آن برخورد کند. مهم‌ترین اقدام این قوه در این زمینه، فراهم‌کردن بستر مناسب برای گزارشگری فساد، تسریع در رسیدگی به گزارش‌ها و مقابله مؤثر با انواع تخلفات است.
نقره‌کار این را هم گفت که شناسایی و برخورد با افرادی که با ادعای نفوذ، ارتباط‌گیری و کارچاق‌کنی، مناسبات ناسالمی را در اطراف دستگاه قضایی شکل می‌دهند، باید در اولویت قرار گیرد: این افراد با ایجاد موانع غیررسمی و ناسالم، عرصه را بر دادخواهی عادلانه و عملکرد سالم قضات، وکلا، دادستان‌ها و سایر اجزای نظام عدالت تنگ می‌کنند. قوه قضائیه زمانی می‌تواند در مبارزه با فساد پیشگام باشد که علاوه بر برخورد با متخلفان، زمینه‌های ساختاری فساد را نیز شناسایی و اصلاح کند و با شفافیت، پاسخ‌گویی و اتکا به نظارت عمومی، اعتماد شهروندان به عدالت قضایی را تقویت کند.
