واکاوی جدیدترین بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا
لزوم تطبیق نظام قضایی کشورها برای رسیدگی به دعاوی تغییرات اقلیمی
موضوع تغییرات اقلیمی از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر از حیث حقوقی بسیار مورد توجه قرار گرفته و حالا دعاوی مربوط به آن نه تنها با چالش‌های قانونی مواجه شده، بلکه این مدل از دعاوی دستخوش سیاسی‌کاری یا تقابل‌های پشت صحنه می‌شود که حالا موجب شده تا سازمان ملل هم در این خصوص هشدار بدهد و به دنبال راهکار جدید برای هماهنگی دولت‌ها در این امر باشد.
فصل سوم؛ فرشاد گلزاری، در این خصوص مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا با تأکید بر تهدید وجودی ناشی از تغییرات اقلیمی و ضرورت اقدام فوری برای مقابله با آن، خواستار انطباق نظام‌های قضایی با الزامات و پیچیدگی‌های این حوزه شد. وی همچنین از قضات، دادستان‌ها و دیگر کنشگران عدالت خواست با پذیرش این مسئولیت، برای تضمین اجرای تعهدات اقلیمی دولت‌ها و پاسخ‌گو کردن عاملان خسارت‌های زیست‌محیطی اقدام کنند.
او جمعه اعلام کرد که ماهیت وجودی تهدید ناشی از تغییرات اقلیمی و فوریت مقابله با آن، ایجاب می‌کند نظام‌های قضایی به‌نحو مقتضی برای رسیدگی به این مسائل سازگار شوند. وی در همین راستا از کنشگران نظام عدالت خواست که با این چالش روبه‌رو شوند.
ساترویت گزارشی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد که در آن، چالش‌های پیش روی حقوقدانان و قضات در زمینه حمایت از تعهدات دولت‌ها و بازیگران خصوصی برای پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی و تضمین اجرای این تعهدات بررسی شده است. وی خاطرنشان کرد که نظام سازمان ملل متحد، از جمله از طریق معاهدات و اعلامیه‌ها، دولت‌ها را ملزم می‌کند تمام اقدامات ضروری را برای جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی اتخاذ کنند؛ بااین‌حال، نظام‌های قضایی هنگام ایفای نقش خود در تضمین پایبندی دولت‌ها به تعهدات اقلیمی با موانع گوناگونی مواجه هستند.
فشارهای سیاسی و اقتصادی؛ مانعی در مسیر عدالت اقلیمی
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود توضیح داد که با وجود ضرورت اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی، بازیگران قدرتمند سیاسی و اقتصادی همچنان از طریق سیاست‌هایی که منافع نخبگان را در اولویت قرار می‌دهند، فعالیت صنایع استخراج منابع و شرکت‌های فعال در حوزه سوخت‌های فسیلی، به مقررات‌زدایی گسترده و کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست متوسل می‌شوند.
به گفته وی، هدف این اقدامات، ایجاد تردید درباره یافته‌های علمی مرتبط با اقلیم و انکار فوریت مسائل اقلیمی است که هم اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی و هم دسترسی به عدالت را تضعیف می‌کند.
ساترویت تصریح می‌کند که چنین رویه‌هایی، مراجع قضایی را در تضمین اجرای تعهدات اقلیمی و حمایت از حقوق افراد با دشواری مواجه می‌سازد. در نتیجه، مقام‌های قضایی در معرض تهدید، فشار، نظارت و انتقاد عمومی و حتی حملات قرار می‌گیرند.
ناکارآمدی قواعد سنتی حقوقی در رسیدگی به دعاوی اقلیمی
ساترویت در گزارش خود همچنین بر این نکته تأکید کرد که نظام‌های قضایی به دلیل ناکافی بودن قواعد سنتی مربوط به سمت و ذی‌نفعی در دعوا، ادله اثبات و تشریفات دادرسی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.
این پرونده‌ها اغلب با خسارت‌های زیست‌محیطی پراکنده و انباشته‌شونده سروکار دارند و در عین حال، منافع اقتصادی و سیاسی نیز در آن‌ها دخیل است. ازاین‌رو، کارکنان و متخصصان نظام عدالت که به پرونده‌های زیست‌محیطی رسیدگی می‌کنند، به منابع کافی، آموزش‌های تخصصی و فرصت‌هایی برای همکاری و هماهنگی بین‌المللی نیاز دارند.
توصیه‌های سازمان ملل برای تقویت نظام‌های قضایی
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ادامه گزارش خود، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای حمایت از نظام‌های قضایی در سراسر جهان ارائه کرد. هدف از این توصیه‌ها، فراهم کردن امکان ایفای صحیح وظایف قضایی و پاسخ‌گو کردن مسئولان خسارت‌های زیست‌محیطی، بدون ترس و فشار، عنوان شده است.
مهم‌ترین توصیه‌های مطرح‌شده در گزارش عبارت است از:
1-تقویت استقلال قضایی: ایجاد و تحکیم شرایطی که قضات بتوانند بدون ترس از تهدید، فشار یا مداخله، به پرونده‌های زیست‌محیطی رسیدگی کنند.
2-توسعه همکاری میان مراجع قضایی و دادستانی: تشویق به هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی و دادستانی در حوزه‌های قضایی مختلف از طریق تبادل مواد آموزشی و آرای پیشرو در زمینه خسارت‌های زیست‌محیطی.
3- توسعه آموزش‌های تخصصی حقوقی: فراهم کردن آموزش‌های ویژه برای حقوقدانان و سایر متخصصان مرتبط با رسیدگی به دعاوی زیست‌محیطی و اقلیمی.
4-ایجاد مراجع قضایی تخصصی: تأسیس دادگاه‌ها یا مراجع تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی.
5-تطبیق قواعد و سازوکارهای حقوقی: انطباق قواعد حقوقی حاکم بر دادرسی‌های عادی و راهکارهای جبرانی مؤثر با ویژگی‌ها و اقتضائات خاص این دسته از پرونده‌ها.
دعاوی زیست‌محیطی و پیگیری مسئولیت دولت‌ها و شرکت‌ها
در سال‌های اخیر، شمار پرونده‌های قضایی و عملیات اجرایی مرتبط با آلودگی‌های زیست‌محیطی افزایش یافته است؛ اقداماتی که با هدف احراز مسئولیت شرکت‌ها و بازیگران دولتی در قبال خسارت‌های واردشده به جوامع محلی و گروه‌های مختلف مردم انجام می‌شوند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پیامدهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست، از جمله افزایش دما، وخامت وضعیت اقیانوس‌ها و آلودگی آب، همچنان در حال گسترش است.
در ژانویه ۲۰۲۶، دادگاه ناحیه‌ای لاهه دولت هلند را ملزم کرد اقدامات کافی برای حفاظت از بونیر، جزیره‌ای در منطقه کارائیب و از قلمروهای تحت حاکمیت هلند، اتخاذ کند. این دادگاه به این نتیجه رسید که دولت هلند به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه تغییرات اقلیمی عمل نکرده است.
همچنین، در جریان عملیاتی به رهبری اینترپل در منطقه آمازون، نزدیک به ۲۰۰ نفر که در استخراج غیرقانونی طلا در این منطقه دست داشتند، بازداشت شدند.
در ماه مارس نیز دادگاهی در تایلند، بهره‌بردار یک معدن طلا را به دلیل خسارت‌های زیست‌محیطی و پیامدهای نامطلوب بهداشتی مسئول شناخت و جالب آنجاست که این رأی به‌عنوان حکمی پیشگام در حوزه دعاوی گروهی زیست‌محیطی توصیف شد.
سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت فوری هم‌سویی و افزایش تلاش‌های همه کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن تأکید کرده است.
فرجام سخن
گزارش مارگارت ساترویت نشان می‌دهد که مقابله حقوقی با تغییرات اقلیمی صرفاً به تدوین تعهدات بین‌المللی یا تصویب مقررات زیست‌محیطی محدود نمی‌شود؛ بلکه تحقق این تعهدات مستلزم وجود نظام قضایی مستقل، برخوردار از ظرفیت تخصصی و مجهز به قواعد و سازوکارهای متناسب با ماهیت دعاوی اقلیمی است.
از منظر حقوقی، دشواری اثبات خسارت‌های پراکنده و انباشته‌شونده، تعدد اشخاص و نهادهای مسئول و تأثیر منافع سیاسی و اقتصادی بر فرایند رسیدگی، ضرورت بازنگری در برخی سازوکارهای سنتی دادرسی را برجسته می‌کند. در چنین شرایطی، استقلال قضایی، آموزش تخصصی، همکاری فرامرزی و دسترسی مؤثر به راهکارهای جبرانی می‌توانند در پاسخ‌گو کردن دولت‌ها و شرکت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.
در نهایت، پیام اصلی گزارش این است که عدالت اقلیمی بدون تضمین استقلال مراجع قضایی، رفع موانع دسترسی به عدالت و فراهم شدن امکان پاسخ‌گو کردن عاملان خسارت‌های زیست‌محیطی، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.
انتهای پیام/
