بیش از ۶۰ سال انتظار برای تشکیل دادگاه دریایی؛ ضرورت ایجاد مرجع تخصصی در نظام قضایی ایران

به گزارش فصل سوم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده که تشکیل دادگاه دریایی اختصاصی در ایران، با وجود پیش‌بینی قانونی آن از بیش از شش دهه پیش، همچنان یکی از مسائل مطرح در حوزه حقوق دریایی است.

یک پژوهش حقوقی با بررسی ضرورت ایجاد این مرجع قضایی، تخصصی بودن دعاوی دریایی، پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی و لزوم تسریع در رسیدگی به اختلافات را از مهم‌ترین دلایل ضرورت تشکیل آن معرفی می‌کند.

حقوق دریایی طیف گسترده‌ای از اختلافات، از جمله مالکیت و ثبت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، اجاره کشتی، حمل‌ونقل کالا، بارنامه، تصادم، عملیات نجات، خسارات مشترک دریایی، مسئولیت متصدیان حمل و توقیف کشتی را دربرمی‌گیرد. رسیدگی مؤثر به این پرونده‌ها، علاوه بر دانش عمومی حقوق، به آشنایی با مقررات تخصصی و مفاهیم فنی کشتیرانی نیاز دارد.

پیش‌بینی قانونی از سال ۱۳۴۳

براساس این پژوهش، قانونگذار ایران با تصویب قانون دریایی در سال ۱۳۴۳، ضرورت تشکیل دادگاه‌های دریایی را مورد توجه قرار داد. ماده ۱۸۸ این قانون، وزارت دادگستری را مکلف کرده بود ظرف سه ماه لایحه مربوط به تشکیل دادگاه‌های دریایی، تعیین حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی به تخلفات، اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای قانون را تنظیم کند.

با وجود این پیش‌بینی، تشکیل یک مرجع قضایی اختصاصی و منسجم برای رسیدگی به دعاوی دریایی در ساختار قضایی کشور تحقق نیافت.

در ادامه این روند، ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹، قوه قضائیه را به اختصاص محاکم تخصصی برای رسیدگی به دعاوی دریایی در استان‌های ساحلی ملزم کرد. بااین‌حال، پژوهش تأکید می‌کند که اختصاص شعبی از دادگاه‌های موجود، لزوماً به معنای ایجاد دادگاه دریایی با صلاحیت و ساختار مستقل نیست.

تفاوت شعب تخصصی با دادگاه اختصاصی

یکی از محورهای اصلی این پژوهش، تفکیک میان دادگاه تخصصی و دادگاه اختصاصی است. شعب تخصصی می‌توانند در چارچوب دادگاه‌های عمومی فعالیت کنند، اما دادگاه اختصاصی دریایی، مرجعی با صلاحیت قانونی مشخص و تمرکز دائمی بر اختلافات دریایی خواهد بود.

براساس یافته‌های پژوهش، استمرار رسیدگی به پرونده‌های دریایی در یک ساختار تخصصی می‌تواند به شکل‌گیری تجربه قضایی انباشته و افزایش آشنایی قضات با اسناد حمل، قراردادهای اجاره کشتی، گزارش‌های فنی، اسناد ثبت کشتی و مسائل مرتبط با عملیات دریایی کمک کند.

این موضوع در پرونده‌هایی که با خسارت‌های اقتصادی قابل‌توجه، مسئولیت‌های پیچیده یا ضرورت تصمیم‌گیری سریع همراه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

کارشناسی فنی؛ یکی از الزامات رسیدگی تخصصی

پژوهش همچنین به ماده ۱۸۹ قانون دریایی اشاره می‌کند که موضوع کارشناسان امور دریایی و ضرورت برخورداری آنان از دانش تخصصی، تجربه کافی و صلاحیت فنی را مورد توجه قرار داده است.

بر این اساس، تقویت سازوکار استفاده از کارشناسان واجد صلاحیت در پرونده‌های مربوط به تصادم، نجات، خسارت کشتی و محموله، عملیات فنی و ارزیابی خسارات دریایی از الزامات رسیدگی مؤثر به این دعاوی محسوب می‌شود.

پیشنهاد تشکیل ساختار قضایی پایدار

این پژوهش پیشنهاد می‌کند تشکیل دادگاه دریایی در نظام قضایی ایران به‌عنوان یک ضرورت نهادی مورد توجه قرار گیرد. در الگوی پیشنهادی، این دادگاه باید از صلاحیت قانونی مشخص برای رسیدگی به مهم‌ترین اختلافات ناشی از فعالیت کشتی‌ها و حمل‌ونقل دریایی برخوردار باشد و قضات آن نیز آموزش و تجربه متناسب با حقوق دریایی داشته باشند.

تقویت دسترسی به کارشناسان تخصصی و تعیین چارچوب روشن صلاحیت دادگاه نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است.

جمع‌بندی پژوهش بر این نکته استوار است که اختصاص شعب تخصصی می‌تواند اقدامی مقدماتی و مفید باشد، اما پاسخگویی به نیازهای کنونی کشتیرانی و تجارت دریایی، مستلزم ایجاد ساختاری قضایی، تخصصی و پایدار است؛ ساختاری که بتواند اجرای مؤثرتر مقررات قانون دریایی و رسیدگی منسجم به اختلافات این حوزه را امکان‌پذیر کند.

انتهای پیام/