نزاع سیاسی – حقوقی بر سر قضات منتصب کاخ‌سفید
پیروزی دموکرات‌ها در سنا چگونه مانع ترامپ برای تغییر ساختار دستگاه قضایی می‌شود؟
فصل سوم؛ فرشاد گلزاری، پژوهشگر سیاست و حقوق بین‌الملل:
اعلام نتایج نهایی انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، از حیث شکلی واکنش‌های بسیاری در عالم سیاست و اقتصاد به دنبال داشت اما یک واقعیت فراموش شده در این میان وجود دارد که آنهم پایمدهای ماهوی حقوقی خروجی این انتخابات بر ساحت سیاسی ایالات متحده است.
ترامپ و انسداد حقوقی دموکرات‌ها
واقعیت حقوقی – سیاسی این است که ناکامی جمهوریخواهان در حفظ کنترل سنای ایالات متحده در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، به دوره انتصاب‌های سریع قضات در دولت دونالد ترامپ پایان می‌دهد؛ دوره‌ای که حزب جمهوری‌خواه از آن برای تغییر ساختار دادگاه‌های فدرال از طریق انتصاب قضات محافظه‌کار بهره گرفت تا بتواند مخالفان را به حاشیه براند.
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه گذشته، با اتکا به سنای تحت کنترل جمهوریخواهان توانسته است به‌راحتی صلاحیت ۵۶ قاضی جدید را که دوره تصدی مادام‌العمر دارند، تأیید کند. این تعداد به ۲۳۴ انتصاب قضایی او در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش اضافه می‌شود.
اما اکنون که انتظار می‌رود دموکرات‌ها از سوم ژانویه 2027 میلادی دست‌کم ۵۴ کرسی سنا را در اختیار داشته باشند، کاخ سفید عملاً مسیر آسان تأیید قضاتی را که با ارزش‌های محافظه‌کارانه دولت همسو هستند، از دست خواهد داد؛ چه رسد به اینکه بتواند در آینده کرسی‌های احتمالی خالی‌شده در دیوان عالی ایالات متحده را پر کند!
کارل توبیاس، استاد حقوق دانشگاه ریچموند که روند معرفی نامزدهای تصدی مناصب قضایی را دنبال می‌کند در این خصوص به رویترز اعلام کرده که «انتظار دارم دموکرات‌ها تا حد زیادی تلاش کنند از تأیید و همراهی با افرادی که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تأیید صلاحیت شده‌اند، خودداری کنند».
با توجه به اینکه دیک دوربین، دموکرات ارشد کمیته قضایی سنا از ایالت ایلینوی، قرار است بازنشسته شود، ریاست این کمیته به سناتور شلدون وایت‌هاوس از ایالت رودآیلند واگذار خواهد شد. سناتور وایت‌هاوس پیش‌تر استدلال کرده است که سناتورها در سال‌های اخیر بخش زیادی از نفوذ خود بر روند معرفی نامزدهای مناصب قضایی را به قوه مجریه واگذار کرده‌اند.
وایت‌هاوس در بیانیه‌ای به صورت مستقل اعلام کرد که «جمهوریخواهان عضو کمیته قضایی سنا و دولت ترامپ، اختیارات نظارتی و صلاحیت کمیته در بررسی و تأیید نامزدها را عملاً از بین برده‌اند و حالا باید در قبال سال‌ها رفتار نامناسب جمهوریخواهان پاسخ‌گویی صورت گیرد و در کنگره آینده، روند معرفی نامزدهای قضایی از اساس مورد بازنگری قرار خواهد گرفت».
عجله جمهوریخواهان برای تایید قضات همسو
نکته مهم این است که جمهوریخواهان از پیش خود را برای احتمال از دست دادن کنترل سنا آماده کرده بودند. چاک گراسلی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آیووا و رئیس کنونی کمیته قضایی سنا که به‌زودی این سمت را ترک خواهد کرد، نیز مقدمات لازم را فراهم کرده است تا حزبش پیش از به قدرت رسیدن دموکرات‌ها در ژانویه، در دوره انتقالی پایان کنگره تا حد امکان باقیمانده نامزدهای ترامپ را تأیید کند.
گراسلی ماه گذشته، با وجود مخالفت دموکرات‌ها، برنامه برگزاری دو جلسه استماع برای بررسی نامزدهای مناصب قضایی را در دو هفته متوالی و از ۱۰ نوامبر تنظیم کرد؛ اقدامی که با رویه معمول کمیته مبنی بر برگزاری چنین جلساتی تنها هر دو هفته یک‌بار تفاوت داشت.
این برنامه به کمیته امکان می‌دهد بررسی صلاحیت ۹ نامزد قضایی را که پرونده آن‌ها همچنان در کمیته در دست بررسی است، در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، ۱۳ نامزد دیگر نیز پیش‌تر در جلسات کمیته حاضر شده‌اند و ممکن است پیش از کریسمس برای رأی‌گیری به صحن کامل سنا معرفی شوند.
راب لوتر، استاد حقوق دانشگاه جورج میسون که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ در دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید مسئولیت‌هایی در زمینه معرفی نامزدهای قضایی بر عهده داشت نیز در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت که «انتظار دارم تمامی نامزدهای قضایی که تاکنون معرفی شده‌اند، تأیید صلاحیت شوند و به گمانم جمهوریخواهان تا زمانی که این اتفاق نیفتد، دست از کار نخواهند کشید».
یکی از مقام‌های کاخ سفید نیز اعلام کرده که دولت انتظار دارد تمامی نامزدهای قضاییِ در حال بررسی، تا پایان سال جاری میلادی تأیید صلاحیت شوند.
احتمالاً اولویت‌های اصلی جمهوریخواهان برای تأیید صلاحیت، چهار نامزد معرفی‌شده برای سه دادگاه تجدیدنظر میان‌رده خواهد بود. در میان آن‌ها، دو گزینه اخیر ترامپ برای عضویت در دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم ایالات متحده، مستقر در نیواورلئان، نیز قرار دارند؛ دادگاهی که اکثریت قضات آن گرایش محافظه‌کارانه دارند و این دو نامزد عبارت است از آنا سنت جان، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، و تاد باتلر، از شرکای مؤسسه حقوقی فلپس دانبار.
با این حال، لوتر معتقد است که با آغاز ماه ژانویه، روند تأیید صلاحیت قضات به‌شدت کند خواهد شد و به حداقل خواهد رسید؛ چراکه دموکرات‌ها مانع از آن خواهند شد که ترامپ قضات موردنظر خود را به حضور در دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال منصوب کند یا کرسی‌های خالی احتمالی دیوان عالی ایالات متحده را پر کند. این در حالیست که دیوان عالی در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ به اکثریت محافظه‌کار ۶ به ۳ دست یافت.
به گفته لوتر، در سطح دادگاه‌های منطقه‌ای نیز احتمالاً انتصاب قضات تنها در مواردی انجام خواهد شد که کاخ سفید و دموکرات‌های سنا بتوانند بر سر بسته‌ای از نامزدهای قضایی به توافق برسند؛ بسته‌ای که در آن هر دو طرف بتوانند گزینه‌های مورد حمایت خود را معرفی کنند.
با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز دستیابی به توافق ممکن است دشوار باشد.
طرد شدن قضات هماهنگ با ترامپ؟
گروه پیشرو و حامی اصلاحات قضایی اتحاد برای عدالت (Alliance for Justice) نیز چهارشنبه گذشته و تنها 24 ساعت پس از برگزاری انتخابات کنگره، با اشاره به اینکه نامزدهای قضایی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او به‌طور معمول از اعلام صریح اینکه چه کسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ پیروز شده است، خودداری کرده‌اند (انتخاباتی که ترامپ در آن به جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، باخت)، از دموکرات‌ها خواست پس از به دست گرفتن کنترل سنا، مانع از انتصاب قضات بیشتری با چنین مواضعی در دادگاه‌های بدوی شوند.
ریچل روسی، رئیس این سازمان، در بیانیه‌ای اعلام کرده «تا زمانی که تک‌تک نامزدها همچنان با انکار نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ و وقایع ششم ژانویه، وفاداری خود را به ترامپ اعلام می‌کنند، حفظ این فرض که قضات معرفی‌شده از سوی ترامپ باید رد صلاحیت شوند، کار دشواری نخواهد بود».
