هشدار کانون فدرال وکلای آلمان درباره حملات سایبری: مؤسسات حقوقی و دفاتر وکالت، طعمه آسان هکر‌ها
مؤسسات حقوقی و دفاتر وکالت به دلیل نگهداری حجم گسترده‌ای از اطلاعات محرمانه موکلان، اسرار تجاری شرکت‌ها و داده‌های حساس مالی، به اهدافی جذاب برای مجرمان سایبری تبدیل شده‌اند. این اطلاعات نه‌تنها برای گروه‌هایی که با سرقت داده‌ها و تهدید به افشای آن‌ها به دنبال اخاذی مالی هستند ارزشمند است، بلکه برای شبکه‌های جاسوسی وابسته به دولت‌ها نیز اهمیت راهبردی دارد.
فصل سوم؛ فرشاد گلزاری: بر اساس گزارش جدید شرکت امنیت سایبری کراوداسترایک (CrowdStrike) با عنوان گزارش چشم‌انداز تهدیدات سایبری در بخش حقوقی ۲۰۲۶ (Legal Threat Landscape Report 2026)که بخشی از آن در اختیار کانون فدرال وکلای آلمان قرار گرفته، شمار حملات سایبری علیه بخش حقوقی در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ تقریباً دو برابر شده است. این گزارش با بررسی وضعیت تهدیدات سایبری از سپتامبر ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶، ابعاد مختلف این تهدیدها و شیوه‌های مورد استفاده مهاجمان برای نفوذ به شبکه‌های اطلاعاتی مؤسسات حقوقی را تشریح کرده است.
اخاذی با استفاده از اطلاعات محرمانه موکلان
بر اساس یافته‌های این گزارش، حملات سایبری با انگیزه مالی، ۸۲ درصد از کل حملات ثبت‌شده علیه بخش حقوقی را تشکیل می‌دهند. هدف اصلی این حملات، سرقت اطلاعات و مطالبه باج در ازای خودداری از انتشار آن‌ها یا فروش داده‌های به‌دست‌آمده در بسترهای مجرمانه است.
در این میان، دفاتر وکالت به‌ویژه از سوی گروه‌هایی هدف قرار می‌گیرند که حملات خود را به‌صورت سازمان‌یافته علیه نهادها و مجموعه‌های بزرگ طراحی می‌کنند. در دوره مورد بررسی، نام ۴۵۵ مجموعه فعال در بخش حقوقی در وب‌سایت‌ها و صفحات افشای اطلاعات متعلق به گروه‌های اخاذی سایبری منتشر شده است؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این روند برای مؤسسات حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا پرونده‌های تحت اختیار وکلا معمولاً حاوی اطلاعاتی هستند که افشای آن‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای برای موکلان به همراه داشته باشد. مکاتبات محرمانه، اطلاعات مربوط به معاملات و ادغام شرکت‌ها، مالکیت فکری، مسائل مرتبط با نهادهای دولتی و اسناد مالی، از جمله داده‌هایی هستند که در اختیار دفاتر وکالت قرار دارند.
از آنجا که وکلا بر اساس الزامات حرفه‌ای و قانونی موظف به حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه موکلان خود هستند، وقوع حملات سایبری می‌تواند آن‌ها را در موقعیتی دشوار قرار دهد. تهدید به انتشار اطلاعات حساس، فشار قابل‌توجهی بر مؤسسات حقوقی وارد می‌کند و ممکن است آن‌ها را به پرداخت سریع باج برای جلوگیری از افشای اطلاعات وادار سازد.
به همین دلیل، دفاتر وکالت برای مجرمانی که با انگیزه کسب سود مالی فعالیت می‌کنند، اهدافی ارزشمند محسوب می‌شوند. با این حال، اهمیت این مؤسسات صرفاً به امکان اخاذی مالی محدود نیست. دسترسی به اطلاعات محرمانه پرونده‌های حقوقی می‌تواند زمینه دستیابی به داده‌های راهبردی و اقتصادی را نیز فراهم کند؛ داده‌هایی که برای جاسوسی صنعتی و تجاری ارزش بالایی دارند. مهاجمان همچنین می‌توانند با انتشار یا فروش این اطلاعات، خسارت‌های سنگینی به موکلان و مؤسسات حقوقی وارد کنند.
در میان گروه‌های فعال در این حوزه، کراوداسترایک از گروهی با عنوان «چتی اسپایدر» (Chatty Spider) به‌عنوان یکی از بازیگران بسیار فعال نام برده است. فعالیت این گروه در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، در مقایسه با کل سال ۲۰۲۴، ۱۲۹ درصد افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه آن است که ۹۰ درصد حملات این گروه، دفاتر وکالت را هدف قرار داده‌اند.
مهاجمان این گروه برای نفوذ به شبکه‌های اطلاعاتی، لزوماً از روش‌های پیچیده فنی استفاده نمی‌کنند. در برخی موارد، آن‌ها از طریق تماس تلفنی خود را از کارکنان واحد فناوری اطلاعات داخلی مؤسسه حقوقی معرفی می‌کنند و با فریب کارکنان، آن‌ها را به فراهم کردن امکان دسترسی از راه دور به رایانه‌هایشان ترغیب می‌کنند. پس از دستیابی به این دسترسی، مهاجمان می‌توانند بدون جلب توجه فوری، اطلاعات محرمانه را کپی و سرقت کنند.
در ایالات متحده، مهاجمان حتی تلاش کرده‌اند با استفاده از هویت جعلی و معرفی خود به‌عنوان افراد مجاز، به‌صورت حضوری وارد ساختمان دفاتر وکالت شوند و مستقیماً به رایانه‌های مستقر در این مجموعه‌ها دسترسی پیدا کنند.
گروه‌های دیگری نیز از روش‌های مشابه بهره می‌گیرند. ارسال درخواست‌های جعلی از سوی واحد فناوری اطلاعات و دست‌کاری صفحات ورود به سامانه‌ها برای سرقت اطلاعات کاربری، از جمله شیوه‌های مورد استفاده آن‌هاست.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که حملات سایبری علیه مؤسسات حقوقی الزاماً با عملیات فنی پیچیده و پیشرفته آغاز نمی‌شوند. در بسیاری از موارد، سوءاستفاده از اعتماد کارکنان و فریب آن‌ها برای دستیابی به سامانه‌های داخلی یک مؤسسه حقوقی، برای آغاز عملیات نفوذ کافی است.
جاسوسی سایبری: دفاتر وکالت، دروازه دسترسی به اطلاعات حساس
در کنار حملات با انگیزه مالی، گزارش کراوداسترایک از افزایش فعالیت گروه‌های جاسوسی سایبری مرتبط با چین نیز حکایت دارد. این گروه‌ها ۱۸ درصد از حملات ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند و فعالیت‌های جاسوسی آن‌ها از سال ۲۰۲۳ تاکنون تقریباً دو برابر شده است.
هدف این حملات، نفوذ هدفمند به سامانه‌های فناوری اطلاعات سازمان‌ها و دستیابی به اطلاعات محرمانه است. در این میان، دفاتر وکالت به‌تدریج در کانون توجه مهاجمان قرار گرفته‌اند؛ زیرا پرونده‌های حقوقی آن‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره تحولات اقتصادی، تصمیمات مدیریتی شرکت‌ها و حتی مسائل مرتبط با نهادهای دولتی در اختیار مهاجمان قرار دهد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که برخی گروه‌های هکری از دفاتر وکالت به‌عنوان نقطه آغاز نفوذ به شبکه‌های اطلاعاتی سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های بزرگ استفاده می‌کنند. به این ترتیب، یک مؤسسه حقوقی ممکن است نه‌تنها به‌عنوان هدف مستقیم حمله، بلکه به‌عنوان مسیری برای دسترسی به شبکه‌های اطلاعاتی گسترده‌تر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
مهاجمان برای دستیابی به این هدف از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی در نرم‌افزارهای رایج سازمانی، تلاش برای نفوذ به سامانه‌های ابری و هدف قرار دادن نرم‌افزارهای تخصصی مورد استفاده در دفاتر وکالت، از جمله این روش‌هاست.
برای نمونه، در آوریل ۲۰۲۶، مهاجمان از یک آسیب‌پذیری امنیتی در نرم‌افزار مدیریت ثبت ساعات کاری و محاسبه هزینه‌های حقوقی موسوم به «Intapp Time Server» سوءاستفاده کردند. این رخداد نشان می‌دهد که حتی نرم‌افزارهای تخصصی طراحی‌شده برای استفاده در مؤسسات حقوقی نیز می‌توانند به نقطه ورود مهاجمان سایبری تبدیل شوند و چندان امن نیستند!
برخی گروه‌های دیگر نیز تلاش می‌کنند با انجام تعداد زیادی درخواست ورود به حساب‌های کاربری، به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. در یکی از موارد گزارش‌شده، یک دفتر وکالت طی ۳۰ روز نزدیک به ۵۰۰ تلاش ناموفق برای ورود به سامانه‌های خود را ثبت کرده است. چنین فعالیت‌هایی می‌تواند نشانه تلاش سازمان‌یافته مهاجمان برای تصاحب حساب‌های کاربری باشد.
خطر این اقدامات زمانی افزایش می‌یابد که مهاجمان پس از دستیابی به یک حساب کاربری بتوانند به مکاتبات الکترونیکی، اسناد مربوط به پرونده‌های موکلان یا سایر نرم‌افزارها و سامانه‌های متصل دسترسی پیدا کنند.
یکی دیگر از نمونه‌های مورد اشاره در گزارش، فعالیت گروهی موسوم به اوورکست پاندا (OVERCAST PANDA) در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۵ است. این گروه مدیران ارشد یک مؤسسه حقوقی مستقر در بریتانیا را هدف قرار داد. انتخاب این افراد، با اولویت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی چین همخوانی داشت؛ زیرا مهاجمان به‌طور مشخص اشخاص کلیدی را که به اطلاعات حساس دسترسی داشتند و در فرایندهای تصمیم‌گیری نقش ایفا می‌کردند، هدف گرفته بودند.
ضرورت بازنگری در راهبرد امنیتی مؤسسات حقوقی
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که حفاظت از اطلاعات محرمانه در مؤسسات حقوقی دیگر صرفاً مسئله‌ای فنی و محدود به تجهیزات و سامانه‌های رایانه‌ای نیست، بلکه به بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری این نهادها در قبال موکلان تبدیل شده است.
در همین راستا، استفاده از روش‌های امن احراز هویت، به‌ویژه احراز هویت چندمرحله‌ای، کنترل دقیق دسترسی‌های از راه دور و نصب منظم به‌روزرسانی‌های امنیتی، از جمله اقدامات ضروری برای کاهش خطر نفوذ به شبکه‌های اطلاعاتی دفاتر وکالت محسوب می‌شوند.
همچنین آموزش مستمر کارکنان برای شناسایی درخواست‌های غیرمعمول فناوری اطلاعات و بررسی اصالت آن‌ها از طریق راه‌های ارتباطی معتبر و شناخته‌شده، اهمیت اساسی دارد. کارکنان باید بتوانند درخواست‌های مشکوک را تشخیص دهند و پیش از ارائه هرگونه دسترسی یا اطلاعات کاربری، هویت درخواست‌کننده را احراز کنند.
در نهایت، گزارش کراوداسترایک بر این واقعیت تأکید می‌کند که در پرونده‌های حقوقی حساس، حتی یک دسترسی غیرمحتاطانه یا یک اشتباه ساده از سوی کارکنان می‌تواند پیامدهایی گسترده و جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد. از این منظر، امنیت سایبری دیگر صرفاً یک ضرورت فناورانه برای مؤسسات حقوقی نیست، بلکه مستقیماً با حفظ محرمانگی رابطه وکیل و موکل، صیانت از اسرار تجاری و اعتماد عمومی به حرفه وکالت ارتباط پیدا کرده است.
