تحلیل دو پرونده حقوقی با محوریت محدودسازی آزادی‌های مدنی توسط پکن:
هنگ‌کنگ و ماکائو؛ سرکوب نظام‌مند صدای مخالفان در سایه قوانین امنیت ملی چین
«جاشوا وونگ» و «آو کام سان» دو چهره‌ای هستند که حالا به تیتر روزنامه‌های مطرح دنیا به خصوص رسانه‌های غربی تبدیل شده‌اند که از منظر آنها نباید پشت میله‌های زندان باشند.
فصل سوم؛ گاردین در گزارش جدید خود که در تاریخ 8 نوامبر منتشر شده به این موضوع اشاره کرده که محاکمات انتقام‌جویانه اخیر و صدور احکام سنگین در هنگ‌کنگ و ماکائو، بار دیگر گواهی بر سیاست بی‌رحمانه چین در سرکوب مخالفت‌ها و خاموش کردن صداهای منتقد است.
از اعتراضات هنگ‌کنگ تا زندان
یکی از آنها یعنی جاشوا وونگ در سطح بین‌المللی چهره‌ای شناخته‌شده است؛ تا آنجا که مجله تایم زمانی از او با عنوان «چهره اعتراض» یاد کرد. دیگری (آو کام سان) در خارج از زادگاه خود چندان شناخته‌شده نیست. با این حال، جاشوا وونگ و آو کام سان، فراتر از احکام سنگینی که هفته گذشته علیه آنها صادر شد، در یک ویژگی مشترک هستند و آن، این است که هر دو، نماینده روحیه مخالفت و اعتراض مدنی هستند؛ روحیه‌ای که پکن مصمم است آن را در هم بشکند.
جاشوا وونگ که شش سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، قرار بود ژانویه 2027 آزاد شود؛ آزادی نه برای ازسرگیری مبارزه در راه حقوق هنگ‌کنگ، حقوقی که چین با قاطعیت سرکوب کرده است، بلکه دست‌کم برای آنکه بتواند بار دیگر در خیابان‌های شهری قدم بزند که دوستش دارد. با این حال، دادگاهی در روز پنجشنبه گذشته این فعال ۳۰ ساله را که فعالیت‌های اعتراضی خود را از ۱۴ سالگی آغاز کرده بود، به تحمل ۱۰ سال حبس دیگر محکوم کرد.
وونگ تنها فردی است که تاکنون دو بار بر اساس قانون سخت‌گیرانه امنیت ملی چین(NSL) تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. زمان‌بندی رسیدگی به این پرونده به‌گونه‌ای است که به دلیل هم‌پوشانی اندک دوره محکومیت‌های وی، او تا ۴۰ سالگی در زندان باقی خواهد ماند.
صدور این حکم همچنین تنها یک روز پس از پایان نشست سالانه شهر برای رهبران مالی جهان صورت گرفت؛ اتفاقی که مانع از مطرح شدن پرسش‌های ناخوشایند درباره وضعیت هنگ‌کنگ در برابر شرکت‌هایی مانند مورگان استنلی و گلدمن ساکس شد؛ شرکت‌هایی که مدت‌هاست تصمیم گرفته‌اند، حتی در شرایطی که چین فشارها را تشدید می‌کند، فعالیت‌های تجاری خود را طبق روال معمول ادامه دهند.
وونگ پس از اجبار به پذیرش اتهام «تبانی با نیروهای خارجی» محکوم شد؛ همان اتهامی که علیه جیمی لای، غول رسانه‌ای و شهروند بریتانیا، نیز مطرح شده بود و حالا، لای بهار امسال به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
آنچه مقامات چین جرم تلقی کرده‌اند، تلاش این دو فعال برای اعمال فشار بر پکن از طریق رایزنی با دولت‌های خارجی بوده است؛ اقدامی که با هدف حفاظت از شیوه زندگی مردم هنگ‌کنگ و سطح بالای خودمختاری این منطقه انجام می‌شد. این خودمختاری در چارچوب معاهده‌ای بین‌المللی تضمین شده بود که پکن هنگام بازگشت هنگ‌کنگ به حاکمیت چین در سال ۱۹۹۷، با لندن امضا کرد و بر اساس آن، قرار بود این وضعیت به مدت نیم قرن حفظ شود.
با این حال، وونگ پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون امنیت ملی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود در این زمینه را محدود کرده بود.
در حالی که چهره‌های سرشناس مخالف حکومت به دلیل انباشت اتهامات با بازداشت‌های طولانی‌مدت مواجه شده‌اند، دامنه پیگردهای قضایی به افراد بسیار بیشتری نیز گسترش یافته است. بیش از ۳۰۰ نفر به اتهام نقض قانون امنیت ملی که به‌جامانده از دوران استعمار است و سایر قوانین مصوب دو سال پیش بازداشت شده‌اند.
تکرار یک روند در ماکائو
تنها یک روز پس از صدور حکم علیه وونگ، دادگاهی در ماکائو که همسایه هنگ‌کنگ به حساب می‌آید، آو کام سان را در نخستین پرونده مرتبط با قانون امنیت ملی این شهر، به اتهام براندازی به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم کرد. رسیدگی به این پرونده پشت درهای بسته و به‌صورت غیرعلنی انجام شد.
آو کام سان، معلم سابق دوره ابتدایی و نماینده پیشین مجلس ماکائو است که از دموکراسی حمایت می‌کرد و در سازمان‌دهی مراسم سالانه یادبود قربانیان سرکوب خونین اعتراضات میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ نقش داشت.
جنبش اعتراضی گسترده و ناآرامی‌های کم‌سابقه هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۹ هرگز به ماکائو سرایت نکرد؛ با این وجود، مقامات چین فشارها بر این مرکز مهم قمار و مستعمره پیشین پرتغال را افزایش دادند.
آو کام سان زمانی از ضرورت «کاشت بذرهای امید» در زمستانی تلخ سخن گفته بود؛ با این امید که اگر روزی شرایط محیطی و فضای سیاسی تغییر کند، این بذرها جوانه بزنند. اکنون هدف مقامات ماکائو ایجاد فضای رعب و بازدارندگی بیشتر برای هرگونه انتقاد و مخالفت در این منطقه است.
در این راستا اتحادیه اروپا و پرتغال، صدور حکم علیه آو کام سان را که تابعیت پرتغالی نیز دارد، محکوم کرده‌اند؛ اما هیچ‌یک خواستار آزادی او نشده‌اند.
در همین راستا جمعی از وکلای اتحادیه اروپا به این موضوع اشاره کرده‌اند که دولت‌ها باید اعمال محدودیت‌های مسافرتی یا مسدودسازی دارایی‌های مقاماتی را که در سرکوب مخالفان نقش داشته‌اند، مورد بررسی قرار دهند و معتقدند که لازم است حداکثر تلاش خود را برای حمایت از فعالانی به کار گیرند که از هنگ‌کنگ گریخته‌اند و همچنان از تبعید، برای پیگیری مطالبات مردم سرزمین خود و دفاع از دوستانشان تلاش می‌کنند؛ افرادی که اکنون با تهدیدها و فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو هستند.
تحلیل حقوقی و سیاسی قانون امنیت ملی و نقش چین
گاردین در گزارش خود که با مشاوره از تعدادی کارشناس حقوق سیاسی و چند تن از وکلا تهیه شده می‌نویسد: «روایت دو پرونده جاشوا وونگ و آو کام سان، تصویری از گسترش سازوکارهای حقوقی و قضایی برای محدودسازی فعالیت‌های مدنی و سیاسی در هنگ‌کنگ و ماکائو ارائه می‌دهد. وجه مشترک این دو پرونده، استفاده از اتهامات مرتبط با امنیت ملی و براندازی علیه افرادی است که فعالیت‌های سیاسی و مدنی آنها در چارچوب مطالبه دموکراسی، حفظ خودمختاری و اعتراض به سیاست‌های حاکمیتی تعریف می‌شود».
از منظر حقوق بین‌الملل، این تحولات چند مسئله اساسی را مطرح می‌کند.
1. اصل آزادی بیان و فعالیت سیاسی: تعقیب افرادی که با هدف اثرگذاری بر سیاست‌های عمومی یا جلب حمایت بین‌المللی فعالیت می‌کنند، ضرورت بررسی حدود مشروعیت محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی بیان و تشکل را برجسته می‌سازد.
2. حق برخورداری از دادرسی عادلانه: برگزاری غیرعلنی نخستین پرونده امنیت ملی ماکائو علیه آو کام سان، پرسش‌هایی درباره شفافیت دادرسی، امکان نظارت عمومی بر فرایند قضایی و تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاد می‌کند.
3. اصل تناسب مجازات: احکام سنگین صادرشده علیه این دو فعال، به‌ویژه محکومیت مجدد وونگ به ۱۰ سال حبس و محکومیت ۱۲ سال و شش ماهه آو کام سان، ضرورت بررسی تناسب میان رفتار انتسابی، مبانی قانونی اتهام و مجازات تعیین‌شده را مطرح می‌کند.
4. تعهدات بین‌المللی و اصل حفظ خودمختاری: وضعیت هنگ‌کنگ باید در پرتو تعهدات مندرج در توافق سال ۱۹۸۴ چین و بریتانیا درباره بازگشت این منطقه به حاکمیت چین و حفظ نظام و شیوه زندگی آن برای ۵۰ سال بررسی شود؛ چراکه این تعهدات، مبنای مهمی برای ارزیابی تحولات حقوقی و سیاسی هنگ‌کنگ به شمار می‌روند.
در مجموع، آنچه از این دو پرونده برمی‌آید، صرفاً محکومیت دو فعال سیاسی نیست؛ بلکه مسئله‌ای گسترده‌تر درباره نسبت میان امنیت ملی، حاکمیت قانون، آزادی‌های بنیادین و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها است.
