تأخیر در صدور مجوز کسب‌وکار؛ مسئولیت قانونی و جبران خسارت
محمد رحمانی*
تصور کنید برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار، تمام مدارک و شرایط قانونی را فراهم کرده‌اید، اما با وجود پایان مهلت اعلام‌شده در درگاه ملی مجوزها، همچنان در انتظار صدور مجوز هستید. در این فاصله ممکن است فرصت سرمایه‌گذاری، آغاز فعالیت یا ورود به بازار را از دست بدهید. آیا صدور مجوز پس از چند ماه، خسارت این تأخیر را جبران می‌کند؟
این مسئله در عمل نیز وجود دارد. در یکی از پرونده‌هایی که پیگیری می‌کنم، با وجود سپری شدن مهلت قانونی و انجام پیگیری‌های لازم، مجوز موکل هنوز صادر نشده است.
اعلام صدور خودکار مجوزهای معوق از آذر ۱۴۰۵، اقدامی مثبت است؛ اما مسئله مهم‌تر، جلوگیری از تکرار چنین تأخیرهایی است.
قانون درباره تأخیر در صدور مجوز چه می‌گوید؟
مطابق ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات آن، شرایط، مدارک و مهلت صدور مجوز باید در درگاه ملی مجوزهای کشور مشخص باشد و دستگاه اجرایی مطابق همان ضوابط اقدام کند.
همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده، سکوت مرجع صادرکننده در مهلت مقرر، در شرایط قانونی به منزله موافقت است و سازوکار صدور خودکار مجوز پیش‌بینی شده است.
بنابراین، تصمیمات سلیقه‌ای یا مطالبه مدارک خارج از شرایط اعلام‌شده نباید مانع شروع فعالیت اقتصادی شود.
چرا نظارت دیجیتال باید مستمر باشد؟
وقتی درخواست‌ها و مهلت‌ها در یک سامانه ثبت می‌شوند، شناسایی تأخیر نباید به شکایت متقاضی یا تعیین ضرب‌الاجل‌های مقطعی وابسته باشد.
به نظر می‌رسد هیئت مقررات‌زدایی و نهادهای مسئول باید با پایش دیجیتال مستمر، تأخیرها را شناسایی و اجرای تکالیف قانونی را پیگیری کنند.
در صورت احراز تخلف نیز مدیران و کارکنان مسئول باید در مراجع صالح پاسخ‌گو باشند.
صدور مجوز پایان مسئولیت نیست
مجوز برای فعالیت قانونی، شناسایی مرجع تنظیم‌گر و تعامل کسب‌وکار با نهادهای نظارتی اهمیت دارد. تأخیر در صدور آن می‌تواند سرمایه‌گذاری، اشتغال و نوآوری، به‌ویژه در اقتصاد دیجیتال، را محدود کند.
از سوی دیگر، صدور دیرهنگام مجوز لزوماً خسارت گذشته را جبران نمی‌کند. متقاضی باید بتواند در صورت تحقق شرایط قانونی، از حق شکایت و مطالبه خسارت برخوردار باشد.
صدور خودکار مجوزها زمانی به تسهیل واقعی کسب‌وکار و رشد اقتصادی کمک می‌کند که با نظارت مستمر، پاسخ‌گویی مسئولان و حمایت مؤثر از حقوق متقاضیان همراه باشد.
*وکیل پایه یک دادگستری
