دیوان عدالت اداری شرط «سلب حق اعتراض و شکایت» در تسهیلات بانکی را ابطال کرد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رأی اکثریت قاطع اعضا، بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی بانک مرکزی را که مشتریان و ضامنان تسهیلات بانکی را ملزم به سلب حق اعتراض، شکایت و تظلم‌خواهی در مراجع صالح می‌کرد، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی تشخیص داد و از تاریخ تصویب ابطال کرد. بر اساس این رأی، امضای فرم‌های تسهیلاتی به معنای سلب حق دادخواهی مشتریان و ضامنان نیست و آنان همچنان می‌توانند برای احقاق حق خود به مراجع صالح مراجعه کنند.
به گزارش فصل سوم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با رأی اکثریت قاطع اعضا، بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی مصوب بانک مرکزی را که بر اساس آن مشتریان و ضامنان تسهیلات بانکی ملزم به سلب حق اعتراض و شکایت و تظلم‌خواهی در مراجع صالح می‌شدند، خلاف قانون اساسی تشخیص داد و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
بر اساس قسمت مورد اعتراض این مصوبه، بانک‌های عامل موظف شده بودند در فرم‌های تسهیلاتی، شرطی را درج کنند که به موجب آن، مشتری یا ضامن با امضای فرم، حق هرگونه اعتراض، شکایت و تظلم‌خواهی نسبت به برداشت از حساب خود را از بین ببرد.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، الزام مشتریان و ضامنان به اسقاط حق اعتراض و مراجعه به مراجع صالح قضایی و قانونی را مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی، مبنی بر حق دادخواهی افراد تشخیص داد و حکم به ابطال این قسمت از مصوبه از تاریخ تصویب صادر کرد.
بر اساس این رأی، امضای فرم‌های تسهیلاتی از سوی مشتریان و ضامنان، به معنای سلب حق دادخواهی آنان نیست و اشخاص همچنان می‌توانند در صورت تضییع حقوق خود در مفاد قرارداد، نحوه انعقاد یا اجرای آن، به مراجع صالح مراجعه و احقاق حق کنند.
