درباره رای وحدت رویه اخیر؛ مسکوت گذاشتن برخی مسایل بهتر از ورود به آن‌هاست
عیسی امینی*
به نظر می‌رسد در صدور آرای وحدت رویه، به‌ویژه هنگامی که نتیجه آن بر حقوق اشخاص ثالث و قواعد مالکیت و ثبت آثار مستقیم دارد، باید با تأمل و احتیاط بیشتری حرکت کرد. چراکه حل اختلاف استنباطی میان شعب نباید به توسعه صلاحیت قضایی فراتر از حدود قانونی آن و کنار گذاشتن قواعد ثابته مدنی بینجامد. در این خصوص چند نکته قابل تأمل است:
اولاً، اعطای صلاحیت به دادگاه کیفری برای صدور حکم رد مال، به معنای کیفری شدن ماهیت اختلافات مالکیت و معاملات یا کنار گذاشتن اصول و قواعد حقوق مدنی و ثبت نیست. صلاحیت اضافی دادگاه در رسیدگی کیفری را نباید با اختیار رسیدگی ماهوی به حقوق اشخاص ثالث یکسان دانست.
ثانیاً، رد مال، اعم از منقول و غیرمنقول است اما در اموال غیرمنقول ثبت‌شده، آثار و الزامات خاص مواد ۲۲، ۷۱ و ۷۲ قانون ثبت، از جمله اعتبار مالکیت و اسناد رسمی، همچنان باید رعایت شود. صلاحیت کیفری، مجوز نادیده گرفتن نظام حقوقی ثبت نیست.
ثالثاً، ابطال سند شخص ثالث، به‌ویژه خریدار با حسن نیت، بدون حضور و استماع دفاعیات او، با اصول تناظر و حق دفاع سازگار نیست. امکان اعتراض ثالث موضوع رأی وحدت رویه ۸۱۸ و امکان طرح دعوی کیفری مستقل تبانی برای بردن مال غیر نیز جایگزین فرصت دفاع در جریان رسیدگی و امکان تناظر نمی‌شود.
رابعاً، باید میان انتقال به ثالث عالم به منشأ مجرمانه مال، خریدار با حسن نیت و معامله‌ای که مستقلاً واجد سبب بطلان است، تفکیک کرد. محکومیت کیفری انتقال‌دهنده، به‌خودی‌خود موجب بی‌اعتباری تمام انتقالات بعدی نیست و لااقل انتظار می رود دلایل کنار گذاشتن قواعد ماهوی حقوق خصوصی و اصول بنیادین ان به صرف استناد به حکم قانونی مرتبط به دادرسی کیفری مربوط به رد مال، ارایه شود.
چگونه می‌توان شهروندی را که با اعتماد به نظام رسمی ثبت و اصل اعتماد مشروع، ملکی را با سند رسمی خریداری کرده و ملک نیز پس از چندین بار انتقال دست‌به‌دست شده است، هم بار جرم دیگری و فریب دادن و فریب خوردن دیگران را بر دوش بکشد و هم بدون حضور و استماع دفاعیاتش، حکم به سلب مالکیت او داد؟
در نهایت، ارزیابی دقیق این رأی مستلزم مطالعه متن کامل استدلال هیئت عمومی است و به امید آنکه حدود صلاحیت دادگاه کیفری و نسبت آن با حقوق اشخاص ثالث و قواعد ثبتی روشن شود و از اختلاط مباحث ماهوی مدنی و کیفری و زیاده روی و مطلق گرایی پرهیز گردد.
بهرحال گاهی مسکوت گذاشتن برخی از مسایل بهتر از ورود به آن‌ها و بستن باب تفسیر است؛ چرا که شیوه تعبدی اتخاذ تفسیر واحد یا همان وحدت رویه، الزاما راه صحیح توسعه نظام حقوقی نیست.
*وکیل پایه یک دادگستری، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز و استاد دانشگاه
