رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار:
بهبود محیط کسب و کار بدون حفظ حقوق کانون‌های وکلا و متقاضیان ممکن نیست
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با تشریح روند اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها، از صدور بیش از ۱۰ میلیون مجوز کسب‌وکار از طریق این درگاه خبر داد و گفت: بهبود فضای کسب‌وکار کشور مستلزم آن است که حقوق سیاست‌گذار، استقلال تنظیم‌گر و حقوق متقاضیان به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش فصل سوم، هادی محضرنیا رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به دو روندی که به گفته او اکنون در نقطه تلاقی قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: مسیر نخست، تلاش مجلس و قوای قضائیه و مجریه برای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور است؛ روندی که پیش از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در آن سال، به‌صورت جدی در هیئت مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد دنبال شد.
وی هیئت مقررات‌زدایی را یکی از نقاط مثبت حکمرانی دانست و با اشاره به ترکیب فراقوه‌ای آن و حضور وزیر اقتصاد به عنوان تنها نماینده قوه قضاییه توضیح داد: طی چند سال گذشته، حدود ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوز که با احتساب زیرمجموعه‌هایشان به ۸۵ دستگاه می‌رسند، به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند. در حال حاضر، ۱۳۵ سامانه صدور مجوز در این حوزه وجود دارد و بیش از ۱۰ میلیون مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی صادر شده است.
شناسایی ۴۱ مجوز کسب‌وکار در حوزه قوه قضائیه
محضرنیا با بیان اینکه اکنون دو مسیر تسهیل فضای کسب‌وکار و هوشمندسازی و شفافیت قوه قضائیه به یکدیگر رسیده‌اند، اظهار کرد: تاکنون ۴۱ مجوز مرتبط با کسب‌وکار در حوزه قوه قضائیه شناسایی کرده‌ایم که به حوزه‌های مختلف مربوط می‌شوند. کانون‌های وکلای دادگستری نیز چهار مجوز دارند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت اتصال مجوزهای مرتبط با قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها گفت: متصل نشدن برخی مجوزها لزوماً به معنای مقاومت در برابر قانون نیست، بلکه مسئله اصلی این است که آیا مجوز موردنظر اساساً مجوز کسب‌وکار محسوب می‌شود یا خیر.
وی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها در مجموع شامل ۴۸۰۰ مجوز کسب‌وکار در کشور است، افزود: امکان ورود به جزئیات تک‌تک این مجوزها برای ما وجود ندارد و قانون نیز چنین اجازه‌ای نمی‌دهد؛ اما طبق قانون، فرایند صدور مجوز باید حتی‌الامکان به‌صورت الکترونیکی، بدون مراجعه حضوری، با شفافیت کامل و به‌شکل مکانیزه انجام شود.
محضرنیا در ادامه به موضوع هزینه ثبت‌نام اشاره کرد و گفت: هزینه ثبت‌نام به پیشنهاد کانون، با تأیید قوه قضائیه و تصویب هیئت مقررات‌زدایی انجام می‌شود.
ضرورت حفظ هم‌زمان حقوق سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و متقاضیان
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به حقوق همه طرف‌های درگیر در فرایند صدور مجوزها گفت: ما معتقدیم اگر قرار است فضای کسب‌وکار کشور بهبود پیدا کند، نمی‌توانیم فقط به کسب‌وکارها توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید حقوق و شرایط سیاست‌گذار، یعنی قوه قضائیه، رعایت شود؛ حقوق و استقلال تنظیم‌گر نیز باید حفظ شود و هم‌زمان از حقوق متقاضیان دفاع شود.
انتهای پیام/
