روابط جنسی با رضایت؛ شکایت‌گیری و شاکی‌سازی
محسن برهانی نوشت: در برخی پرونده‌ها رویه‌ای عجیب مشاهده می‌شود که منشأ مشکلات فراوان برای شهروندان شده است. مردی با زن یا زنانی در رابطه است و زنان توسط برخی نهادها احضار می‌شوند.
محسن برهانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری نوشت: در برخی پرونده‌ها رویه‌ای عجیب مشاهده می‌شود که منشأ مشکلات فراوان برای شهروندان شده است. مردی با زن یا زنانی در رابطه است. زنان توسط برخی نهادها احضار شده و پس از سین جیم کردن ایشان، در انتهای استرس‌های روانی ناشی از حضور در فضای بازجویی، از زن یا زنان خواسته می‌شود از مردی که ماه‌ها و سال‌ها با وی در کمال رضایت رابطه داشته‌اند، اقدام به شکایت کنند.
احتمالاً با بیان روابط موازی مرد و تشدید غیرت زنانه و یا تهدید به آبروریزی و یا مجازات- و زنان نیز در نزد ضابط، اقدام به شکایت می‌کنند تا خود را وارهانند و همین شکایت شروعی است برای تشکیل پرونده و کیفرخواست و محکومیت آن مرد بخت‌برگشته.
نکات زیر در مورد این رویه عجیب و غیرقانونی قابل تأمل است:
اولاً این احضارها و سین جیم کردن‌ها هیچ مستند قانونی ندارد و خلاف شرع و خلاف قانون است؛ روابط خصوصی افراد نباید مورد تجسس غیرشرعی و غیرقانونی قرار گیرد و افراد هیچ تکلیف قانونی جهت حضور و شرح ماجراهای جنسی خود ندارند.
ثانیاً اینکه در انتهای سین جیم کردن، طرف یک جمله بنویسد و بگوید «من تقاضای برخورد دارم» و «از مسؤولین دلسوز تقاضا دارم با این فاسدان که باعث اغفال زنان هستند برخورد نمایند» شکایت اصطلاحی در آیین دادرسی کیفری محسوب نمی‌شود بلکه این امر شکایت‌گیری و شکایت‌سازی است. شاکی برای شکایت باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایتش را ثبت کند نه اینکه احضار تلفنی شود و بگویند بنویس!
ثالثاً اساساً این خانم یا خانم‌ها صلاحیت شکایت ندارند چرا که «رابطه مبتنی بر رضایت» هر چند پر از دروغ و چاخان باشد، زن را بزه‌دیده نمی‌سازد. وقتی رابطه‌ای با رضایت طرفین شکل بگیرد ماهیتاً رابطه نامشروع مبتنی بر عدم رضایت نیست که «وجود شاکی» در آن متصور باشد.
رابعاً با کمال تعجب پس از تشکیل پرونده، به ادعای طرفین رابطه مبنی بر وجود عقد موقت توجه نمی‌شود و از طرفین مدرک رسمی دالّ بر جاری شدن عقد طلب می‌کنند و به زور تلاش می‌شود ازدواج موقت انکار گردد و یک استراتژی مبنی بر زناانگاری و رابطه نامشروع‌انگاری مورد قبول قرار گیرد!
عدم احترام به انتخاب افراد و محجورانگاری و مظلوم‌تراشی و فضولی و محرومیت‌های جنسی و … عللی هستند که این فجایع آبرویی را رقم می‌زنند و باعث عبور از خطوط قرمز شرع و قانون می‌شود.
اگر شهروندان کمی با حقوق خویش آشنا باشند اجازه نمی‌دهند با نگاه ابزاری، وسیله‌ای دانسته شوند برای پرونده‌سازی. ای کاش بدانند که پس از پرونده‌سازی، رها می‌شوند.
انتهای پیام/
