بررسی علمی عملیات مجرمانه یک کودک در هک ۲هزار حساب بانکی و پولشویی چندمرحله ای در پژوهشگاه قوه قضاییه
عملیات محیرالعقول یک کودک ۱۴ ساله در هک حساب ۲هزار مشتری بانکی و پولشویی این وجوه، در یک نشست علمی در قوه قضاییه بررسی شد.
به گزارش فصل سوم، بیان تجربه مقابله با جرایم سایبری یک کودک که حساب ۲هزار نفر را هک کرده و با گردش وجوه در حساب اشخاص مختلف، ردیابی پول حاصل از جرم را مشکل ساخته و مرتکب پولشویی هم شده بود، بخشی از نشست علمی رهنمودهای رسیدگی به جرایم رایانهای بود
این نشست درژوهشگاه قوه قضاییه با حضور تعدادی از ضابطان قضایی، قضات و پژوهشگران برگزار شد.
چارچوب حقوقی رسیدگی به جرم الکترونیک (دیجیتال)
دکتر صادق تبریزی، قاضی دادگستری و ناظر طرح، بنیانیترین لایه بحث را گشود: مسئله اصلی نه فقدان قانون، که ناهماهنگی قواعد کهن با ماهیت فضای سایبری است.
وی نخست بر تعیین دقیق وظایف، تکالیف و اختیارات ضابطان متخصص تأکید کرد و خاطرنشان کرد حدود اقدامات پلیسی در مواجهه با دادهها و تجهیزات دیجیتال، باید بر پایه قوانین موجود و اصول چهارگانه تناسب، قانونمندی، قضایی بودن و کشف علمی صورت گیرد.
پرسش چالشبرانگیز نشست، تطبیق مفهوم سنتی «جرم مشهود» با جرایم سایبری بود که احتمال از بین رفتن آثار جرم در ثانیهها وجود دارد و ضرورت مداخله فوری، با حریم خصوصی و حدود دسترسی به اطلاعات شخصی موجود در تلفن همراه و رایانه در کشمکش است.
تبریزی درباره ادله دیجیتال موضعی روشن داشت: رویکرد سنتی کافی نیست. دادههای تلفن همراه، رایانه، حافظه، شبکهها و دوربینهای مداربسته امروز نقش کلیدی در کشف حقیقت دارند، اما صرف ارائه یک فایل یا نگهداری CD و حافظه جانبی، اعتبار ادله را تضمین نمیکند. بدون سازوکار حفظ اصالت و تمامیت، اثر دیجیتال بهسادگی از میدان استناد ساقط میشود. او همچنین هشدار داد که جرایم نوظهور دیفیک— بازسازی صدا و چهره با هوش مصنوعی — استنادپذیری ادله را با چالشی جدی روبهرو ساخته است.
پاسخ پیشنهادی او، استقرار «زنجیره حفاظتی ادله» بود: ثبت و مستندسازی تمام مراحل کشف، جمعآوری، نگهداری و انتقال داده. وی تاکید کرد که رهنمودهای مربوط باید متناسب با ماهیت فضای سایبری و با محوریت حدود اختیارات ضابطان، جمعآوری و حفاظت ادله، معیارهای اصالت، حریم خصوصی و صلاحیت قضایی طراحی شوند.
معماری نوین عدالت سایبری
دکتر عظیم آقابابایی، قاضی دادگستری، با طرح پنج چالش اساسی، بحث را از سطح رویه به سطح سیاست جنایی ارتقا داد.
1 . دشواری شناسایی هویت واقعی و انتساب جرم: استفاده از حسابها و سیمکارتهای سرقتی یا جعلی و هویتهای غیرواقعی چنان مسئله را پیچیده میکند که صرفِ شناسایی صاحب حساب، دیگر برای انتساب جرم کافی نیست.
2. فرامرزی بودن جرایم: مرتکب، بزهدیده، زیرساخت و دادهها ممکن است هر یک در کشور متفاوتی باشند و همکاری بینالمللی نیز همیشه در دسترس نیست.
3. انطباق نداشتن قوانین سنتی با تحولات فناوری: مقررات نیازمند بهروزرسانی برای شبکههای اجتماعی، معاملات دیجیتال و فناوریهای نوظهور است.
4.آثار سیاستهای محدودکننده دسترسی به پلتفرمها: مهاجرت مجرمان به بسترهای کمترشناختهشده، ابزارهای عبور از فیلتر و ارتباطات رمز گذاریشده، شناسایی و نظارت را دشوارتر ساخته است.
5. دشواری دسترسی به دادههای تحت کنترل شرکتها و سرورهای خارجی: نبود سازوکار اثربخش قضایی بینالمللی، تحقیقات را طولانی و پرهزینه میکند.
به گفته وی این چالشها صرفاً ناشی از خلأ قانونی نیستند و سیاست جنایی باید متناسب با ماهیت غیرمکانی و فرامرزی جرم بازطراحی شود.
این قاضی دادگستری، زیرساخت تخصصی تحلیل داده، هوش مصنوعی هدفمند، بهروزرسانی قوانین کیفری و تقویت همکاری بینالمللی در کنار ارتقای دانش قضات، ضابطان و کارشناسان و سازوکارهای دقیق احراز هویت و دسترسی قانونی به ادله را از الزامات معماری نوین عدالت سایبری عنوان کرد.
اقتصاد دیجیتال، صحنه جرم بدون جغرافیا
سرهنگ حامدی، رئیس اداره مبارزه با جرایم اقتصاد دیجیتال، با نقل جملهای منسوب به رهبر شهید — «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، حتماً رئیس فضای مجازی میشدم» — بحث خود را آغاز کرد. وی در ترسیم فضای جرم امروز اظهار کرد: تفکیک جرایم اقتصادی از جرایم رایانهای دیگر ممکن نیست و صحنه جرم میتواند تلفن هوشمند، اکانت، حساب بانکی، سامانه کامپیوتری، کیف پول دیجیتال یا بستر پرداخت باشد.
او با معرفی مفهوم «زمان طلایی» (Golden Time) — فاصله وقوع جرم تا آغاز تحقیق — توضیح داد که هرچه این فاصله کوتاهتر باشد، موفقیت عملیات بیشتر است. حملات فیشینگ عمداً در تعطیلات و بعدازظهرها رخ میدهد، چرا که تا تصمیم به مسدودسازی حساب ممکن است ۱۵ تا ۱۶ ساعت بگذرد و وجوه به رمزارز یا نقد تبدیل و جابهجا شده باشد.
تأکید بعدی او بر تخصصگرایی بود. وی رسیدگی در حوزه رمزارزها، سوءاستفاده از حسابها، جرایم اقتصادی سازمانیافته، جعل داده و هویت جعلی را نیازمند ترکیبی از دانش حقوقی، قضایی، پلیسی، اقتصادی و فنی میداند و با اشاره به تجربه آمریکا، نمونهای از پیشگیری فعال را توضیح می دهد که بر اساس سامانه هوش مصنوعی و یادگیری الگوی رفتار مالی کاربران، حسابهای خارج از الگو نشانگذاری می شود.
سرهنگ حامدی به تجربه داخلی پلتفرمهای فروش طلای آنلاین نیز اشاره می کند که بدون پشتوانه طلای واقعی اما با مجوز دولتی فعالیت میکردند. راهکار پیشنهادی او نگهداری فیزیکی طلا در خزانه با مجوز دولتی بود تا هم از کلاهبرداریهای گسترده پیشگیری شود و هم بحران مالی ملی و خسارت میلیونها نفر دفع گردد.
پیشنهاد نهایی وی تشکیل کارگروه تخصصی مشترک قضایی و ـانتظامی با هفت مأموریت مشخص بود:
– رویههای هماهنگ ردیابی جریان مالی و دارایی دیجیتال؛
– فرآیند استاندارد حفظ و جمعآوری ادله اقتصادی؛
– سازوکار ارتباط سریع میان مقام قضایی و ضابط تخصصی؛
– دستورالعملهای آموزشی مشترک؛
– سازوکار بازخوردگیری از پروندههای رسیدگیشده؛
– تحقیقات مشترک آسیبشناسی در تمام مراحل، از آغاز تا صدور و اجرای حکم.
پیشگیری فناورانه بهجای صرفِ مجازات
سرهنگ میرزایی از پلیس فتا در سخنان خود به یک واقعیت میدانی اشاره می کند که بخش بزرگی از جرایم سایبری توسط نوجوانان زیر سن قانونی (۱۴ تا ۱۷ سال) انجام میشود که برخورد کیفری متعارف با آن، متناسب با جرم نیست و این نابرابری بین جرم و مجازات میتواند عواقب وخیمی داشته باشد.
وی در بیان پرونده نوجوانی ۱۴ ساله که بیش از دو هزار حساب بانکی را هک کرده و صدها نفر را فریب داده بود، گفت: این نوجوان حتی برای سازماندهی عملیاتهای پولشویی، افراد دیگری را نیز درگیر کرده بود. اما این نوجوان در رسیدگی ها، به عنوان یک مجرم سایبری شناخته نشد، بلکه به عنوان یک بزهکار مزمن معرفی شد. این نمونه نشان می دهد که نوع برخورد می تواند به تکرار جرم و تعمیق رفتار مجرمانه منجر شود.
وی اجرای سرویس رمز پویا (OTP) در سالهای ۱۳۹۶–۱۳۹۷ برای مقابله با فیشینگ بانکی را به عنوان تجربهای موفق در پیشگیری فناورانه عنوان کرد و گفت: این روش موجب شد جرایمی که تا آن زمان رشدی صد درصدی داشتند، در سال نخست اجرا، کاهش چشمگیری داشته باشند.
سرهنگ میرزایی راهکار مسئولیت مدنی بانکها و نهادهای خدماتی برای جبران خسارت قربانیان بهدلیل اپلیکیشنهای ناایمن را نیز یک تجربه عملی موفق معرفی کرد و گفت: با صدور دستورالعمل مربوط، تنها در یک ماه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان جبرانخسارت به قربانیان اختصاص یافت.
طرحی برای همافزایی
آرین حاتمی، مجری طرح نیز در این نشست با اشاره به سه چالش شناسایی هویت مرتکبان، دسترسی به ادله دیجیتال و حفاظت از ادله در طول رسیدگی، پاسخ به آنها را خارج از ظرفیت یک نهاد عنوان کرد و اظهار داشت: رفع این چالش ها منوط به تعامل قضات، پلیس فتا، کارشناسان و حقوقدانان است.
وی با بیان این که در عصر دیجیتال، مجرمان میتوانند خود را با استفاده از فناوری پنهان کنند و درک هویت آنان میتواند بسیار دشوار باشد، گفت: در بسیاری از موارد، ادلههای دیجیتالی میتوانند تغییر کنند، حذف شوند یا دستکاری شوند. علاوه بر این، ارزیابی و تعیین اینکه آیا ادلههای دیجیتالی قابل استناد و معتبر هستند، نیز یکی از چالشهای بزرگ است.
حاتمی تاکید کرد که حل این چالشها نیاز به تعامل موثر و کارآمد میان تمام متخصصین این حوزه دارد. این تعامل باید میان قضات، پلیس جرایم فنی و فناوری اطلاعات (پلیس فتا)، کارشناسان و حقوقدانان صورت گیرد و هدف این نشست ایجاد وحدت رویه و یکسانسازی روشهای رسیدگی است تا بتوان به شیوهای یکپارچه و منطقی با این جرایم مقابله کرد.
