اصلاحات داخلی؛ کلید افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران برای افزایش تاب آوری در شرایط کنونی بیش از هرچیز به اصلاح ساز و کارهای داخلی نیاز دارد، می گوید: اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های زیرساختی و نااطمینانی‌های منطقه‌ای، همچنان از ظرفیت‌هایی در حوزه انرژی، پالایش، حمل‌ونقل، تجارت منطقه‌ای و نیروی انسانی برخوردار است و مسئله اصلی، چگونگی تبدیل این ظرفیت‌ها به جریان پایدار تولید، اشتغال و درآمد است.
به گزارش فصل سوم به نقل از ایرنا؛ عطا بهرامی در یادداشتی با برشمردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در دهه های گذشته بر این باور است که تورم کنونی در اقتصاد ایران را نمی توان فارغ از مجموع سیاست های اقتصادی دولت در حوزه های پولی، بودجه، انتظارات تورمی و ظرفیت های اقتصادی مورد بررسی قرار داد و از این رو مقابله پایدار با تورم نیز بیش از هرچیز به هماهنگی در سیاست گذاری ها وابسته است.
وی در این یادداشت با تبیین ریشه های تورم و راههای مهار آن، راههای ارتقای تاب آوری اقتصاد ایران را در شرایط جنگ و تحریم تبیین کرده است که به شرح زیر است:
یکی از محورهای مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی، پذیرش این واقعیت است که تورم صرفاً مسئله‌ای مربوط به قیمت‌گذاری اداری کالاها نیست. سیاست پولی، وضعیت بودجه، انتظارات تورمی، نرخ ارز و ظرفیت عرضه اقتصاد، همگی در شکل‌گیری روند قیمت‌ها نقش دارند. از این رو، مقابله پایدار با تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست مالی و پولی و پرهیز از تأمین مستمر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا است.
آتش‌بس، حتی اگر به توقف درگیری‌های نظامی منجر شود، لزوماً به معنای پایان نااطمینانی اقتصادی نیست. در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای و فشارهای خارجی همچنان ادامه دارند، اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از مسائل انباشته‌شده مواجه است که حل آنها به تصمیم‌های فوری، اولویت‌بندی روشن و پرهیز از سیاست‌های متناقض نیاز دارد. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی دولت صرفاً عبور از شرایط جنگی نیست؛ بلکه چگونگی بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی، مهار تورم، حفظ اشتغال و تبدیل محدودیت‌های موجود به فرصت‌های تازه برای تولید و تجارت است.
اقتصاد ایران برای افزایش تاب‌آوری، بیش از هر چیز به اصلاح سازوکارهای داخلی نیاز دارد. استمرار کسری بودجه و تأمین مخارج دولت از مسیر خلق پول، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، محدود ماندن ظرفیت‌های ترانزیتی و ایجاد موانع پیش روی بخش‌های اشتغال‌زا، عواملی هستند که می‌توانند آثار فشارهای خارجی را تشدید کنند. در مقابل، انضباط پولی، اصلاح تدریجی و عادلانه سیاست‌های انرژی، فعال‌سازی کریدورهای تجاری، رفع موانع ساخت‌وساز و استفاده از ظرفیت پالایشگاهی کشور، مجموعه‌ای از مسیرهای قابل بررسی برای تقویت اقتصاد در شرایط پرتنش به شمار می‌روند.
تورم را نمی‌توان با بخشنامه مهار کرد
نخستین اولویت در هر برنامه اقتصادی، مهار تورم و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان است. تورم مزمن نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرد و سرمایه‌گذاری بلندمدت را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های مقطعی برای کنترل قیمت‌ها، بدون اصلاح عوامل بنیادی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نمی‌توانند راه‌حل پایداری باشند.
هنگامی که مخارج دولت از طریق افزایش پایه پولی و خلق پول تأمین می‌شود، فشار تورمی به بخش‌های مختلف اقتصاد انتقال پیدا می‌کند. افزایش نقدینگی، در صورت نبود تناسب با رشد تولید و تقاضای واقعی پول، می‌تواند به افزایش تقاضای اسمی، فشار بر بازار ارز و رشد قیمت کالاها و خدمات منجر شود. ازاین‌رو، مهار تورم باید از اصلاح رابطه بودجه دولت با نظام پولی آغاز شود، نه از صدور بخشنامه‌هایی که تنها بخشی از پیامدهای تورم را هدف می‌گیرند.
این اصلاحات البته نمی‌تواند بدون توجه به پیامدهای اجتماعی اجرا شود. انضباط مالی، اصلاح قیمت‌های نسبی و تغییر سیاست‌های حمایتی، زمانی شانس موفقیت بیشتری دارند که هزینه‌های دوره گذار برای خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود. اگر قرار است اصلاحات اقتصادی به کاهش ناکارآمدی‌ها منجر شود، باید سازوکاری برای مشارکت مردم در منافع آن و حمایت از کسانی که بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، طراحی شود.
اصلاح قیمت انرژی نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. قیمت‌های نامتناسب با هزینه واقعی تأمین انرژی می‌توانند زمینه مصرف غیربهینه، قاچاق و اتلاف منابع را فراهم کنند؛ اما اصلاح شتاب‌زده و بدون جبران مؤثر نیز ممکن است هزینه تولید و زندگی را افزایش دهد. بنابراین، مسئله نه تثبیت همیشگی قیمت‌های ناکارآمد است و نه آزادسازی بدون ملاحظه پیامدها؛ بلکه طراحی برنامه‌ای مرحله‌بندی‌شده، شفاف و همراه با حمایت هدفمند است که هم انگیزه‌های اقتصادی را اصلاح کند و هم از تشدید نابرابری جلوگیری کند.
کریدورهای تجاری؛ ظرفیتی که نباید در حد نقشه باقی بماند
در شرایطی که محدودیت‌های تحریمی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی بر تجارت خارجی ایران سایه انداخته‌اند، استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور و توسعه مسیرهای ترانزیتی می‌تواند بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری اقتصادی باشد. ایران در محل اتصال چند حوزه مهم اقتصادی قرار دارد و امکان پیوند دادن مسیرهای تجاری منطقه‌ای، از جمله ارتباط با روسیه، چین و کشورهای پیرامونی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه حمل‌ونقل، خدمات لجستیکی و درآمدهای ارزی ایجاد می‌کند.
بااین‌حال، برخورداری از موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی به معنای بهره‌برداری اقتصادی از آن نیست. کریدور زمانی به مزیت تبدیل می‌شود که زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، بندری و گمرکی آن تکمیل باشند، عبور کالا با کمترین توقف و هزینه انجام شود و مقررات حمل‌ونقل و ترانزیت، پیش‌بینی‌پذیر و هماهنگ باشند. در غیر این صورت، مسیرهای جایگزین می‌توانند سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را به خود اختصاص دهند.
توسعه کریدورها همچنین نباید صرفاً به عبور کالا از خاک کشور محدود شود. شکل‌گیری مراکز توزیع، انبارداری، خدمات تعمیر و نگهداری، بیمه، حمل‌ونقل ترکیبی و فرآوری کالا می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در داخل ایجاد کند. پیوند دادن زیرساخت‌های ترانزیتی با فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، امکان اشتغال‌زایی و گسترش تجارت را افزایش می‌دهد و وابستگی درآمدهای اقتصادی به مسیرهای محدود صادراتی را کاهش می‌دهد.
در این چارچوب، همکاری اقتصادی با روسیه و چین باید از سطح تفاهم‌نامه‌ها و اعلام آمادگی‌های سیاسی فراتر برود و به پروژه‌های مشخص، زمان‌بندی اجرایی و تعهدات روشن تبدیل شود. بهره‌برداری از مسیرهایی مانند کریدور شمال ـ جنوب و بررسی ظرفیت مسیرهای منطقه‌ای دیگر نیز نیازمند رفع موانع اجرایی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌هاست.
در شرایط فشار خارجی، چنین رویکردی می‌تواند تنوع مسیرهای تجارت را افزایش دهد و هزینه مبادله را کاهش دهد؛ هرچند توسعه کریدورها به‌تنهایی جایگزین اصلاحات مالی، پولی و ساختاری نخواهد بود.
مسکن؛ پیشران اشتغال یا قربانی تصمیم‌های متناقض؟
بخش مسکن یکی از حوزه‌هایی است که ارتباط مستقیمی با اشتغال، سرمایه‌گذاری و فعالیت شمار زیادی از صنایع و خدمات دارد. ساخت‌وساز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر تقاضا برای مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، تجهیزات، حمل‌ونقل، خدمات فنی و نیروی کار اثر می‌گذارد. از همین رو، رکود در این بخش می‌تواند به مجموعه‌ای از فعالیت‌های وابسته سرایت کند و دامنه اثر آن فراتر از بازار مسکن باشد.
در چنین شرایطی، هر سیاست محدودکننده ساخت‌وساز باید بر مبنای ضرورت مشخص، ارزیابی آثار اقتصادی و ملاحظات شهری و زیست‌محیطی طراحی شود. توقف گسترده فعالیت ساختمانی، بدون فراهم کردن مسیرهای جایگزین برای تأمین زمین، توسعه شهری و پاسخ‌گویی به تقاضای مسکن، می‌تواند یکی از موتورهای مهم اشتغال را تضعیف کند.
البته توسعه ساخت‌وساز به معنای نادیده گرفتن محدودیت منابع، ظرفیت زیرساخت‌های شهری یا ضرورت مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز نیست. آنچه اهمیت دارد، تفکیک میان برنامه‌ریزی شهری و ایجاد مانع فراگیر در برابر فعالیت اقتصادی است. اگر هدف، کنترل گسترش نامتوازن شهرهاست، باید از ابزارهایی مانند توسعه زیرساخت، تأمین زمین مناسب، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و برنامه‌ریزی منطقه‌ای استفاده کرد؛ نه اینکه بدون ارائه راه‌حل جایگزین، امکان ساخت مسکن و فعالیت بنگاه‌های وابسته محدود شود.
تأمین زمین و فراهم کردن شرایط قانونی برای ساخت‌وساز، در کنار دسترسی به تأمین مالی مناسب، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و تقویت اشتغال کمک کند. در مقابل، بی‌ثباتی مقررات و تصمیم‌های ناگهانی، ریسک فعالیت را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاران را برای ورود به پروژه‌های بلندمدت مردد می‌کند.
از این منظر، سیاست مسکن باید بخشی از برنامه کلان اشتغال و رشد اقتصادی باشد. نمی‌توان از یک سو از ضرورت رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی سخن گفت و از سوی دیگر، بدون ارزیابی جامع آثار تصمیم‌ها، فعالیت یکی از بخش‌های گسترده اقتصاد را محدود کرد.
تجربه روسیه؛ اهمیت انضباط پولی و سیاست‌گذاری متناسب با شرایط
تجربه اقتصاد روسیه در سال‌های اخیر، از جمله در دوره جنگ این کشور با اوکراین و تشدید تحریم‌های غرب، یکی از نمونه‌هایی است که می‌تواند برای بررسی راهبردهای تاب‌آوری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. بااین‌حال، استفاده از این تجربه نیازمند تفکیک میان سیاست‌های قابل اقتباس و شرایط ویژه اقتصادی، مالی و تجاری روسیه است.
یکی از محورهای مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی، پذیرش این واقعیت است که تورم صرفاً مسئله‌ای مربوط به قیمت‌گذاری اداری کالاها نیست. سیاست پولی، وضعیت بودجه، انتظارات تورمی، نرخ ارز و ظرفیت عرضه اقتصاد، همگی در شکل‌گیری روند قیمت‌ها نقش دارند. از این رو، مقابله پایدار با تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست مالی و پولی و پرهیز از تأمین مستمر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا است.
روسیه در دوره تحریم‌ها از مجموعه‌ای از ابزارها، از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، مدیریت جریان سرمایه و تغییر مسیرهای تجاری استفاده کرده است. بااین‌حال، ارزیابی عملکرد آن باید با توجه به مجموعه شرایط انجام شود؛ از جمله درآمدهای انرژی، ساختار صادرات، سطح نرخ‌های بهره، کنترل‌های مالی و آثار هزینه‌های جنگ. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با مشاهده وضعیت یک شاخص، نتیجه گرفت که تمام سیاست‌های اقتصادی این کشور برای ایران قابل تکرار است.
درس مهم‌تر برای ایران، ضرورت داشتن نقشه راهی روشن و هماهنگ است. اگر سیاست مالی به افزایش مستمر تقاضای پول منجر شود، درحالی‌که سیاست‌گذار از مسیر کنترل اداری قیمت‌ها به دنبال مهار تورم باشد، تناقض میان ابزارها می‌تواند اثربخشی سیاست‌ها را کاهش دهد. در مقابل، هماهنگی بودجه، سیاست پولی، سیاست ارزی و برنامه تولید، امکان مدیریت بهتر شوک‌ها را فراهم می‌کند.
تجربه کشورهایی که در شرایط تحریم یا درگیری نظامی فعالیت اقتصادی خود را ادامه داده‌اند، می‌تواند منبعی برای یادگیری باشد؛ اما موفقیت در اقتباس از این تجربه‌ها به شناخت تفاوت‌های ساختاری و انتخاب سیاست‌های متناسب با اقتصاد ایران وابسته است.
اصلاح نظام حمل‌ونقل؛ وقتی یارانه ناکارآمد به مانع تولید تبدیل می‌شود
سیاست‌های حمایتی، اگر بدون توجه به سازوکارهای انگیزشی طراحی شوند، ممکن است به نتایجی کاملاً متفاوت از اهداف اولیه منجر شوند. بازار حمل‌ونقل نمونه‌ای از حوزه‌هایی است که قیمت‌گذاری نامتناسب، ضعف نظارت و اختلاف میان قیمت داخلی و خارجی سوخت می‌تواند بر تخصیص منابع و عملکرد فعالان اقتصادی اثر بگذارد.
پایین نگه داشتن قیمت سوخت، اگر با سازوکارهای مؤثر برای جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانه همراه نباشد، می‌تواند انگیزه انتقال غیرقانونی سوخت را افزایش دهد. در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که قرار است به فعالیت اقتصادی داخل کشور کمک کند، از مسیرهای غیرمولد خارج می‌شود و ممکن است عرضه مؤثر سوخت یا خدمات حمل‌ونقل را با اختلال مواجه کند.
پیامد این وضعیت فقط به قاچاق محدود نیست. اگر هزینه‌های واقعی فعالیت حمل‌ونقل با درآمد حاصل از جابه‌جایی بار تناسب نداشته باشد و نظام تخصیص سوخت نیز به‌درستی عمل نکند، ظرفیت ناوگان ممکن است به شکل ناکارآمد مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، هزینه حمل کالا افزایش می‌یابد و تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی هر دو تحت فشار قرار می‌گیرند.
اصلاح این وضعیت به سیاستی جامع نیاز دارد که در آن، قیمت‌گذاری، نظام توزیع سوخت، نوسازی ناوگان، مقابله با قاچاق و حمایت از حمل‌ونقل رسمی به‌صورت هماهنگ دیده شوند. هرگونه اصلاح قیمت نیز باید تدریجی، شفاف و همراه با ارزیابی آثار آن بر هزینه تولید و قیمت کالاهای اساسی باشد.
هدف نهایی باید آن باشد که منابع عمومی به‌جای ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های غیرمولد، به افزایش بهره‌وری، استمرار خدمات حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های واقعی اقتصاد کمک کنند.
تاب‌آوری اقتصادی؛ مسئله ظرفیت نیست، مسئله نحوه استفاده از ظرفیت‌هاست
اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های زیرساختی و نااطمینانی‌های منطقه‌ای، همچنان از ظرفیت‌هایی در حوزه انرژی، پالایش، حمل‌ونقل، تجارت منطقه‌ای و نیروی انسانی برخوردار است. مسئله اصلی، چگونگی تبدیل این ظرفیت‌ها به جریان پایدار تولید، اشتغال و درآمد است.
برای نمونه، توسعه ظرفیت پالایشگاهی و افزایش فرآوری داخلی نفت و گاز می‌تواند در شرایط محدودیت صادرات مواد خام، فرصت‌هایی برای افزایش ارزش افزوده ایجاد کند. بااین‌حال، تحقق این هدف به بررسی ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌ها، دسترسی به فناوری و تجهیزات، تأمین مالی، استانداردهای زیست‌محیطی و امکان فروش محصولات وابسته است. فرآوری بیشتر تنها زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که هزینه تولید و مسیر دسترسی به بازار نیز توجیه‌پذیر باشد.
همچنین توسعه صادرات از مسیرهای زمینی و منطقه‌ای می‌تواند در کنار مسیرهای دریایی، گزینه‌های بیشتری برای دسترسی به بازار ایجاد کند. اما این ظرفیت به هماهنگی گمرکی، زیرساخت مرزی، ناوگان حمل‌ونقل و توافق‌های تجاری پایدار نیاز دارد. بدون این پیش‌نیازها، ظرفیت جغرافیایی کشور همچنان در حد یک امکان بالقوه باقی خواهد ماند.
تاب‌آوری اقتصادی به معنای بی‌اثر شدن تحریم‌ها یا نادیده گرفتن محدودیت‌های خارجی نیست؛ بلکه توانایی اقتصاد برای کاهش آسیب‌پذیری، حفظ فعالیت‌های ضروری و سازگاری با شوک‌هاست. این توانایی زمانی تقویت می‌شود که سیاست‌گذار از منابع موجود استفاده مؤثرتری کند، موانع غیرضروری را کاهش دهد و تصمیم‌های اقتصادی را در چارچوب یک برنامه منسجم پیش ببرد.
عبور از بحران به نقشه راه نیاز دارد
در پایان باید گفت که آتش‌بس احتمالی می‌تواند فرصتی برای کاهش فشارهای کوتاه‌مدت فراهم کند، اما به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد را حل نخواهد کرد. حتی در صورت توقف درگیری‌ها، تداوم تنش‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های داخلی می‌تواند فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوار نگه دارد. ازاین‌رو، دولت باید از نگاه کوتاه‌مدت و واکنشی فاصله بگیرد و اولویت‌های خود را بر اساس اثرگذاری و امکان اجرا مشخص کند.
مهار تورم از مسیر انضباط مالی و پولی، اصلاح تدریجی سیاست‌های انرژی، فعال‌سازی کریدورهای تجاری، رفع موانع غیرضروری ساخت‌وساز، اصلاح سازوکارهای حمل‌ونقل و توسعه زنجیره ارزش انرژی، می‌توانند اجزای یک برنامه هماهنگ باشند. هر یک از این سیاست‌ها به‌تنهایی کافی نیست، اما اجرای هماهنگ آنها می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های مبادله، تقویت اشتغال و افزایش ظرفیت سازگاری اقتصاد با شوک‌های خارجی را فراهم کند.
در نهایت، تفاوت میان اقتصادی که در برابر بحران صرفاً واکنش نشان می‌دهد و اقتصادی که از بحران برای اصلاح ساختارهای خود استفاده می‌کند، در کیفیت تصمیم‌گیری و استمرار اجرای سیاست‌هاست. منابع و ظرفیت‌های اقتصادی، بدون برنامه روشن و محیطی قابل پیش‌بینی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. عبور از شرایط پرتنش نیز بیش از هر چیز به این وابسته است که تصمیم‌های اقتصادی بر مبنای واقعیت‌ها، اولویت‌های مشخص و ارزیابی پیامدهای اجتماعی اتخاذ شوند؛ نه بر اساس سیاست‌هایی که در عمل، اهداف اعلام‌شده را تضعیف می‌کنند.
