پیش از تغییر ساختار وزارت اطلاعات؛ نمایندگان این پرسش‌ها را از طراحان بپرسند
مجید سجادی پناه
نمایندگان مجلس، یکشنبه ۲۴ آبان، با طرحی روبه‌رو هستند که ظاهر آن حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات است، اما باطن آن فراتر از تغییر یک شرط استخدامی و علمی است: ایجاد دو سازمان مستقل و متمرکز «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات که رؤسای آنها با حکم مقام معظم رهبری منصوب خواهند شد. بنابراین، نمایندگان در واقع درباره معماری جدید قدرت و مدیریت در یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور تصمیم می‌گیرند.
پرسش نخست این است:
چه خلأ مشخص و اثبات‌شده‌ای در ساختار فعلی وزارت اطلاعات وجود دارد که طراحان را به تأسیس یک سازمان مستقل عقیدتی ـ سیاسی رسانده است؟ آیا سازوکارهای موجود آموزش، گزینش، تربیت و نظارت بر کارکنان برای تحقق ارزش‌های اسلامی کافی نیستند؟ چرا باید ساختاری که برای نیروهای نظامی با اقتضائات فرماندهی، انضباط و سلسله‌مراتب نظامی طراحی شده، بدون ارائه مطالعه تطبیقی و ارزیابی سازمانی به وزارت اطلاعات منتقل شود؟
نمایندگان لازم است پیش از رأی‌گیری، دست‌کم این پرسش‌ها را صریحاً مطرح کنند:
۱. سازمان عقیدتی ـ سیاسی قرار است دقیقاً چه مأموریتی انجام دهد که اکنون در وزارت اطلاعات انجام نمی‌شود؟ آیا وظیفه آن صرفاً آموزش اعتقادی و سیاسی است یا در گزینش، انتصاب، ارتقا، جابه‌جایی و ارزیابی کارکنان نیز حق مداخله خواهد داشت؟
۲. اگر قرار است اختیاراتی مشابه سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش داشته باشد، آیا طراحان به ماده ۱۴ قانون ارتش توجه کرده‌اند که ارزیابی صلاحیت مکتبی کارکنان برای انتصاب، ترفیع و مأموریت خارج از کشور را نیز به این سازمان سپرده است؟ آیا چنین اختیاراتی با ماهیت حرفه‌ای، تخصصی و محرمانه فعالیت‌های اطلاعاتی تناسب دارد؟
۳. وقتی رئیس این سازمان با حکم مقام عظمای ولایت منصوب می‌شود و تشکیلات آن نیز سلسله‌مراتب مستقل و متمرکز دارد، نسبت اختیارات او با وزیر اطلاعات چیست؟ اگر وزیر مسئول عملکرد وزارتخانه در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است، اما در تصمیمات این سازمان اختیار مدیریتی ندارد، چگونه باید پاسخ‌گوی عملکرد آن باشد؟ در صورت اختلاف میان وزیر و رئیس سازمان، حرف نهایی را چه کسی می‌زند؟
۴. مهم‌تر از همه، نسبت این سازمان با شرط اجتهاد وزیر چیست؟ آیا آموزش اعتقادی و نظارت بر رفتار کارکنان می‌تواند جایگزین صلاحیت علمی و فقهی شخص وزیر شود؟ اگر پاسخ مثبت است، دقیقاً کدام وظیفه اجتهادی به این سازمان منتقل خواهد شد و اگر پاسخ منفی است، چرا تأسیس آن به‌عنوان جبران حذف شرط اجتهاد مطرح شده است؟
۵. درباره سازمان حفاظت اطلاعات نیز همین پرسش مطرح است: قانون تأسیس وزارت اطلاعات از ابتدا حفاظت از اطلاعات، اسناد، مدارک و کارکنان را در شمار وظایف این وزارتخانه قرار داده است. پس سازمان جدید قرار است چه مأموریت تازه‌ای انجام دهد؟ مرز اختیارات آن با ساختارهای حفاظتی موجود کجاست و چگونه از تداخل مأموریت‌ها جلوگیری خواهد شد؟
نکته اینجاست که بحث بر سر مخالفت با صیانت اعتقادی یا امنیتی وزارت اطلاعات نیست؛ بحث بر سر ضرورت، تناسب و پیامدهای ایجاد دو ساختار مستقل با انتصاباتی خارج از روال مدیریتی وزارتخانه است. نمایندگان باید از طراحان بخواهند پیش از رأی‌گیری، پاسخ این پرسش‌ها، حدود اختیارات دو سازمان، نسبت آنها با وزیر و سازوکار پاسخ‌گویی‌شان را روشن کنند. آیا صرف وجود چنین سازمان‌هایی در ارتش و سپاه، برای انتقال همان الگو به وزارت اطلاعات کفایت می‌کند؟ شباهت نام سازمان‌ها، دلیل کافی برای یکسان‌سازی ساختارها نیست. قانون‌گذاری با تقلید سازمانی آغاز نمی‌شود؛ با شناخت مأموریت، احراز ضرورت و تعیین دقیق حدود اختیار و مسئولیت آغاز می‌شود.
