پرونده ویژه: جنگ و دنیای حقوق

گروه حقوقی، فصل سوم؛

آنقدر ارتباط جنگ و دنیای حقوق گسترده است که می توان در هر یک از رشته ها و شقوق حقوقی، وضعیت های تازه ای را که جنگ ایجاد کرده بررسی کرد.

از وضعیت حقوقی قرارداد بین اشخاص حقوقی که در قالب فورس ماژور (شرایط فوق العاده و اضطراری) مطرح است تا وضعیت حقوقی مشروعیت حضور دولتها در یک جنگ (حقوق بر جنگ) و همچنین مشروعیت هدف قراردادن برخی از اهداف نظامی (حقوق در جنگ) را می‌توان در زمینه ارتباط بین دنیای حقوق و جنگ بررسی کرد.

دامنه بررسی وضعیت جنگی در دنیای حقوق فراتر از این مسایل است. مسایلی مانند حقوق بیمه در جنگ، حق حاکمیت در شرایط جنگی، وضعیت مصادیق و معیارهای حقوق بشر در جنگ، حقوق مالکیت در جنگ و همچنین حقوق اداری و حقوق اقتصادی در شرایط جنگی، از جنبه های مختلف، به این موضوع می نگرد.

در پرونده حاضر، تلاش شده است تا بخشهایی از دنیای حقوق که در شرایط جنگی دچار تغییرات می شوند را در هر یک از مطالب منتشر شده بررسی کنیم.

 

وظیفه دولت در رعایت حق مالکیت شهروندان در زمان جنگ

 در وضع، تفسیر و اجرای هر قانون، اصول آمره بنیادین حقوق در بالاترین جایگاه ارزشی قرار دارند و نتیجتا جان و مال آدمیان و حقوق و آزادی‌های فردی مانند آزادی بیان و اندیشه که موضوع چنین اصولی است دارای دامنه گسترده و اولویتی خدشه‌ناپذیر است و نباید تحت هیچ شرایطی از جمله وضعیت جنگی یا ناآرامی‌های داخلی به فراموشی سپرده شوند، چون شأن نزول این حقوق خاص چنین شرایطی است و اولویت برتر نسبت به هر موقعیت و مکان و زمانی دارد.

 

آزادی رسانه و جنگ در ابهام قانون

آزادی رسانه یا محدودیت در زمان جنگ بر کسی پوشیده نیست؛ رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، با آزادی خود در تولید و توزیع اطلاعات و شفافیت نقش مهم و اساسی در بالا بردن آگاهی بر عهده دارد.

 

مشارکت در تجاوز؛ مبنای حقوقی حملات ایران به کشورهای عربی

وضعیت فعلی، نباید حق حاکمیت کشورهای عربی را طوری تفسیر کرد که حق دفاع را از ایران سلب کند. تنها راه ایران برای دفاع از خود این است که به حملاتی که از خاک آن‌ها و حریم هوایی‌شان علیه ایران انجام می‌شود، در خاک آن‌ها پاسخ دهد. در این معنا آمریکا نمی‌تواند از پایگاه‌های خود در کشورهای همسایه به طور ایمن و در پوشش حق حاکمیت کشورهای عربی به تجاوز علیه ایران بپردازد. در نتیجه کشورهای عربی حق گلایه از این حملات را نداشته و تنها راه منطقی این است که جلوی استفاده از سرزمینشان برای ارتگاب تجاوز علیه یک کشور دیگر را بگیرند.

 

قدرت، قانون و جنگ: تأملی در نسبت مشروعیت داخلی و نظم بین‌المللی

در سطح ملی، تحقق حاکمیت قانون بیش از هر چیز در گرو توزیع متوازن قدرت و حضور فعال بازیگران اجتماعی است؛ از مردم گرفته تا احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل. بدون چنین زیرساختی، قانون به‌جای آن‌که به‌مثابه قاعده‌ای الزام‌آور عمل کند، به ابزاری نمادین و شکننده تبدیل خواهد شد. این منطق، با شدت بیشتری در سطح بین‌المللی نیز صادق است؛ جایی که فقدان توازن قدرت میان بازیگران، از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در اجرای قواعد حقوقی به‌شمار می‌رود.

 

محدودیت‌های تعلیق برخی مصادیق حقوق بشر در جنگ

بروز جنگ نمی‌تواند بهانه‌ای باشد برای نقض حقوق بشر. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در سال 1996 حقوق بشر را حقوق عام (lex generalis) معرفی کرد و حقوق بشردوستانه را حقوق خاص (lex specialis).

 

افزایش حقوق و دستمزد در سایه جنگ؛ شمشیر داموکلس کسب‌وکارها

در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران با افزایش دستمزد تلاش دارد تا از طبقه محروم در برابر تورم ناشی از جنگ و تحریم حمایت کند، بازار آزاد واکنش‌های خود را نشان می‌دهد. اگر این افزایش دستمزد با حمایت‌های مالیاتی، تامین نهاده تولید ارزان، تسهیلات ارزان قیمت و تثبیت نرخ ارز همراه نشود، احتمال اینکه منجر به موج جدیدی از بیکاری و تعطیلی کارگاه‌ها شود، بسیار بالاست.

 

صلح پایدار، اعلام و قانون و حقوق شهروندی بر سرنوشت ملت حاکم گردد

اجرای قانون اساسی بر مبنای قرائت جمهوری‌خواهانه، آنان چنان‌که ملت ایران در آغاز به آن رای دادند را سرلوحه‌ی خود قراردهد. اصلاحات سیاسی را با فوریت و به عنوان نشانه‌های آشکار برای گشودن آغوش حکومت برای پذیرش تمام سلیقه‌های ملی اجرا کند. قانون و حقوق شهروندی بر سرنوشت ملت حاکم گردد. و پایانی بر تبعیض میان شهروند خودی و غیرخودی باشد. افزون بر اصلاحات سیاسی، نظام باید اصلاحات بنیادین نهادی را نیز در دستور کار قرار دهد. به‌هرروی، باید چشم‌اندازی امیدوارکننده و قابل باور به ملت ایران ارائه شود. 

 

یادآوری یک واقعیت حقوقی به شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس

 کنوانسیون مونته‌ویدئو درباره حقوق و تکالیف دولت‌ها (1933)، در ماده 1، دولت بودن را به چهار شرط تجمعی منوط می‌کند که مهم‌ترینِ آن‌ها «ظرفیت برقراری روابط با سایر دولت‌ها» است این ظرفیت مستلزم اعمال اقتدار انحصاری و مستقل بر قلمرو و امور خارجی، بدون تبعیت از هیچ قدرت دیگری است (داوری جزیره پالماس، 1928؛ قضیه لوتوس، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی، 1927).

 

مبانی حقوقی حق دفاع مشروع در عرصه بین‌الملل

 حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف منشور ملل متحد و نظام حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می‌رود. با وجود تلاش‌های گسترده برای جلوگیری از جنگ، در مواردی که دولت یا ملتی با تجاوز خارجی مواجه می‌شوند، مسئلۀ «حق دفاع مشروع» (Right of Self-Defense) به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته است. این حق، هم در اسناد بین‌المللی و هم در رویۀ قضایی، جایگاهی تثبیت‌شده دارد.

 

فقدان مجلس و تصویب قوانین در ناکجا

در شرایط جنگی امروز مجلس وجود داشته و دورهء جاری آن معتبر است، ولی به دلیل شرایط امنیتی خاص ناشی از جنگ نمی‌تواند جلسه تشکیل داده و وظایف خود را، که مهمترین آنها وضع قانون است، به انجام رساند. مبنای اصل شصت و دوم حضور عملی مجلس و انجام وظیفهء آن است. وقتی مجلس امکان فعالیت ندارد، در حکم فقدان مجلس و مشمول قسمت پایانی اصل شصت و دوم است که الزام می‌کند کشور نباید هیچگاه بدون‌مجلس باشد.

 

بی‌ارزش‌انگاری قواعد حقوق بین‌الملل توسط متجاوزان

از سوی دیگر حملاتی که رژیم اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته ایران داشته است علاوه براینکه می تواند فاجعه زیست محیطی غیرقابل تصور را ایجاد نماید ،حق حیات میلیونها انسان را با خطر قریب الوقوعی مواجه نموده که با نقض تمام مقررات مرتبط با نظام حقوق بین الملل و قوانین آژانس و پادمان ها و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین‌المللی بوده است.

 

جنگ و مسئولیت بیمه‌ گر

جنگ همیشه جزء استثنائات بیمه محسوب شده است. در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ طبق ماده ۲۸: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد» بنابراین این استثناء مطلق نبوده و با شرط خلاف می‌توان آن را در بیمه‌نامه گنجاند.

 

‌درآمد تنگه هرمز، از خیال تا واقعیت

هرگونه سیاست‌گذاری مبتنی بر «درآمدزایی از عبور» ، بیش از آنکه اقتصادی باشد، بر یک تصور غیرواقعی استوار است. 

 

جنگ خاورمیانه و نظریه "بحران" کارل اشمیت

اشمیت اساسا سیاست و سیاست‌ورزی را ادامه جنگ می‌داند. با این تعبیر، سایت‌ورزی دولت در هر زمینه‌ای، تداوم جنگ و پیامد غیرخشونت‌بار جنگ آشکار است. او  وظیفه اصلی حاکم یا حکومت یا به تعبیر حقوق بین‌الملل، "دولت" -state-  را مدیریت و حفظ انسجام ملی در مقابل دشمنان می‌داند. با این تفسیر، وظیفه اصلی دولت، ادامه جنگ با دشمنان در هر وضعیتی است.

 

 

یک استاد دانشگاه: باید بدانیم جبران خسارت جنگ تحمیلی مهمتر است یا محکومیت متجاوزان به ایران

دکتر صابر نیاورانی، در حاشیه نشست «بررسی راهکار‌های حقوقی استیفای حقوق مردم در جنگ تحمیلی سوم» که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با اشاره به اینکه خسارات جنگ باید دقیقا مستندسازی شود، معتقد است که محکوم نمودن متجاوزان از دریافت غرامت بیشتر اهمیت دارد. دکتر نیاورانی تأکید کرد جبران خسارات در حقوق بین‌الملل نه یک فرآیند صرفاً قضایی، بلکه یک فرآیند چندلایه شامل حقوق، سیاست و اقتصاد است؛ فرآیندی که هدف نهایی آن باید تأمین منافع ملی و دستیابی به صلح پایدار باشد، نه صرفاً صدور احکام یا مطالبه غرامت.

 

 

نگاه حقوقدانان آمریکایی درباره تصرف کشتی‌های تجاری ایران: «محاصره جهانی» از اساس قابل پذیرش نیست

 نیویورک تایمز در گزارشی به نگاه حقوقدانان آمریکایی نسبت به محاصره دریایی ایران پرداخت. از نظر اکثر حقوقدانان آمریکایی، محاصره دریایی دارای شفافیت و وضوح یک اقدام مشروع حقوقی نیست.

این در حالی است که جنگ‌سالاران و ژنرالهای آمریکایی بدون توجه به مشروعیت حقوقی اقدامات خود، همچنان این روش را به عنوان اقدامی نظامی و مشروع می دانند.